اكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان قرار المجلس باحالة حكم الدستورية بحل البرلمان الى محكمة النقض هو تطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا ويؤكد على احترام المجلس للحكم ولمحكمة النقض القرار سواء قضت ببطلان عضوية المستقلين او او حتى القوائم اي ان ما ستقضي به محكمة النقض يفسر ما قضت به الدستورية العليا وترسل اللجنة التشريعة ملفات الاعضاء الحزبين الذين خاضوا الانتخابات على مقاعد فردية واشار الخضيري انه في حالة صدور حكم القضاء الاداري بقرار رئيس الجمهورية باعادة المجلس لا يستطيع لن يعقد المجلس الا بعد حكم محكمة النقض وقرار رئيس الجمهورية شرعي حتى يقضى بغير ذلك ، واذا صدر الحكم بتأييد قرار رئيس الجمهورية يكون انعقاد المجلس شرعي لان العضوية سليمة حتى يقضى ببطلانها.