"مصر تحبس أنفاسها مع تعزيز العسكر لنفوذهم".. تحت هذا العنوان سعت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية لإظهار أن الجيش المصري ليس لديه نيه للتنازل عن السلطة والعودة إلى مواقعه القديمة، فهو يسعى لأن يكون المتحكم في كل شيء بمصر الجديدة ، خاصة عقب الإعلان الدستور المكمل الذي سحب من خلاله معظم صلاحيات الرئيس محمد مرسي. وقالت الصحيفة لقد تعرضت جماعة الإخوان للابتزاز حيث خيروا بين قبول الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي ينتزع به عمليا صلاحيات الرئاسة ، أو أن نتيجة الانتخابات الرئاسية لن تكون في صالح الجماعة ، وسيعطى الفوز لأخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق. وأضافت إن فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر هي خطوة تاريخية إلى الأمام في مسار التحول الديمقراطي الصعب في مصر، وكان منافسه أحمد شفيق رجل مبارك ، الذي تلقاه من آلة الدعاية الضخمة التي تسيطر عليها الدولة وكبار رجال الأعمال، ففي الواقع لقد هزمت الثورة المصرية نظام مبارك وبقاياه ثلاث مرات منذ يناير 2011، الأول مع الاطاحة بالرئيس حسني مبارك، ثم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من هذا العام، والآن مع انتصار المرسي. وتابعت إن سلسلة من القرارات التي اتخذتها المجلس العسكري الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية تشير بوضوح إلى أنه ليس لديه نيه في التنازل عن السلطة، وكان الأكثر تطرفا من هذه القرارات حل البرلمان، الذي انتخبه 30 مليون مصري، بناء على قرار صادر عن المحكمة العليا المتحالفة مع العسكري، وتولى هو السلطة التشريعية، فضلا عن القدرة على تشكيل جمعية دستورية والاعتراض على الأحكام الدستورية المقترحة. وأوضحت إنه في هذه الأثناء واصلت جهودها لتضييق الخناق على الاحتجاجات، منح وزير العدل، وهو محتفظ بمنصبه في عهد مبارك، الصلاحيات للاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية لاعتقال المدنيين، والآن الجزء الصعب يبدأ لمرسي، الذي يواجه صراعا على السلطة عنيف بين المستفيدين من الوضع الراهن - الجنرالات وكبار رجال الأعمال، ورؤساء الحزب الديمقراطي وكبار القضاة وموظفي الإعلام وكبار موظفي الدولة- وقوى التغيير المؤيدة، وشددت على أن العسكري لا ينوي التخلي عن امبراطوريتها الاقتصادية العظمى، كما أن ليس لديها أي نية للتخلي عن حق الاعتراض.
