انتقد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، فكرة أن تكون كل الأحكام الصادرة من القضاة لأن تلك الفترة تمثل صدمة قوية للشعب المصري وشعورا بعدم تطبيق العدالة. واشار خلال كلمته بالمؤتمر الدولي "مصر تعود" والذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بأحد الفنادق بالقاهرة إلى ان مظاهر الاحتجاج الحادثة حاليا اعتراضا على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق يدل علي وجود خطأ بالحكم، قائلاً: "القاعدة القانونية عبارة عن وسائل لحماية حقوق الامة، واذا صدم حكم الشعور العام للامة مهما استوفت إجراءاته الشكلية فلابد ان يكون هناك خطأ ما، وهذا ما هو حادث في مصر الآن فكثير من الاحكام تصطدم بالشعور العام". وأكد مكي أن الحديث عن وحدة القضاء لا يعني الغاء المحكمة الدستورية، مؤكداً أن تلك الفكرة هي سبب إنشاء المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية، مشيرا الى ان هناك مصالح متناقضة بين الجهات القضائية. وأوضح مكي أن إعادة النظر في البنية القانونية كلها منذ سنة 54 وحتى الآن تطالب بوحدة القضاء. بينما قال المستشار هشام رءوف - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - إن القضاء دائما يتعرض للهجوم مطالبا بعدم تعليق البرلمان أو وسائل الاعلام علي الاحكام القضائية لأنه شأن قضائي لا يناقش خارج ساحات المحاكم. مطالبا بضرورة وجود نص فى الدستور ينص عن ميزانية القضاء، مشيرا الى المهام الاساسية للقاضى وهى صيانة الحقوق والحريات، وان يكون هناك نص لتحقيق ذلك من خلال سند دستورى فى الدستور الجديد.