قال د. حسين الجبالي رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان أن الوزارة لا تملك احصائية رسمية بحجم المخالفات البنائية في مصر واصفا الدراسات الصادرة عن جهات علمية أخري بأنها غير دقيقة! وأضاف في حواره ل روزاليوسف أن العشوائيات ظاهرة عالمية لا تقتصر علي القاهرة فقط لافتا إلي أن وزارة الإسكان غير مختصة بأزمة الهجانة وأن المحليات تتهاون في تطبيق القوانين بما يؤدي إلي مزيد من المخالفات. * ما موقف وزارة الإسكان من أبراج الهجانة؟ - طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي ينص علي 6 أنواع من المخالفات تكون وجوبية الإزالة وهي مخالفات قيود الارتفاع حيث البناء أكثر من المسموح به وقيود الطيران المدني والخروج عن خط التنظيم أو البناء علي أرض سرية أو خارج الحيز العمراني أراض زراعية والبناء بدون ترخيص وهي المخالفة التي لم تكن موجودة بالقانون القديم، وبالنسبة لأبراج الهجانة والتي بنيت بعد صدور القانون وعددها 28 برج وقد صدر من قبيل جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزارة الإسكان تقرير فني ونتج ارساله لجهة الإدارة محافظة القاهرة، وكان يتضمن معلومات تؤكد أن تلك الأبراج تمثل خطورة علي سكانها ليس فقط لكونها بدون ترخيص وإنما لمخالفتها طرق البناء السليمة وبالتالي تحركت المحافظة طبقا لتقرير الوزارة، لهذا نحن كوزارة لسنا جهة اختصاص لقرارات الهدم ولكن رأينا القانون يؤكد أن تلك الأبراج وجوبية الإزالة ولا يجب أن تتهاون جهة الإدارة في ذلك. دور المحليات * وكيف تري إدارة المحليات لتلك المخالفات؟ - قد يري البعض أو يتساءل أين كانت المحافظة حينما بنيت تلك الأبراج ولكن للأسف نحن نتحدث عن ما تم بناؤه بعد القانون، ولكن المنطقة بأكملها لديها مخالفات عديدة يصعب تطبيق القانون عليها بأثر رجعي، وقد قامت المحافظة باتباع الأساليب القانونية فأغلب تلك الأبراج لديها محاضر مخالفات وقضايا ولهذا فقد رأي مجلس الشعب ضرورة الانتهاء بتشكيل لجنة لمراجعة جميع المباني والأبراج وبالأخص التي بنيت قبل صدور القانون ولا يمكن إصدار قرارات إزالاتها. * ولماذا تتزايد مخالفات البناء حتي الآن رغم صدور القانون الجديد؟ - أولا هناك مخالفات عديدة نص عليها القانون قد تبدأ ببناء شباك مخالف وتصل لعدم وجود ترخيص ويجب ملاحظة أن قانون رقم 106 لسنة 1976 والذي كان ينص علي أن البناء بدون ترخيص لا يعد مخالفًا مخالفة وجوبية للازالة وإنما علي جهة الإدارة فقط إصدار مخالفة وإحالتها للقضاء وقد ينتهي الأمر فقط بغرامة مالية بعد صدور القانون الجديد ذكر العديد من المخالفات ويضاف إليها البناء بدون ترخيص مع وجوبية الازالة. قانون بأثر رجعي * هل هذا يعني أن لدينا قانونين يتم تطبيقهما؟ - لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، لهذا علي المباني المخالفة والتي يتم بناؤها قبل صدور القانون أن تطبق عليها بنود القانون رقم 106 لسنة 1976، وهذا يفسر تقرير 28 عقارًا بعزبة الهجانة فقط وليس جميعها. * كيف تري أداء المحليات بوجه عام حيال تطبيق قانون البناء؟ - أداء المحليات يشوبه نوع من التباطؤ أو التراخي أو التهاون حيال تطبيق القانون، ومع صدور قانون البناء الجديد والذي نص علي وجوبية الإزالة في حالة عدم الترخيص ألزم المحليات بمزيد من الضبط وأغلق العديد من أبواب التساهل والرشاوي وأصبح لزاما عليها تطبيق القانون وإلا سيحاسب موظفوها لذا اكتشف جهاز التفتيش علي أعمال البناء أي تهاون أو مخالفة. * كيف ترتقي بأداء المحليات؟ -يجب توفير كوادر هندسية فنية مدربة قادرة علي ضبط المخالفات ورفع رواتبهم وأجورهم بدلا من الرواتب الهزيلة، وتوفير أماكن عمل وزيادة أعدادهم كذلك وسائل للانتقال ومعدات للازالة والهدم ولا يتم هذا فقط علي مستوي محافظة القاهرة وإنما علي مستوي جميع المحافظات. * من أكثر مشاكل البناء التي كانت تواجه المواطن إصدار التراخيص؟ - كان في السابق جهة الإدارة هي المسئولة بشكل مطلق عن إصدار التراخيص وإعداد الرسومات الهندسية، أما الآن فقد أوكل القانون الجديد الجزء الأول من المهمة إلي المكتب الاستشاري الهندسي النواحي الفنية وأصبح مسئولية جهة الإدارة هي المراجعة النهائية وإصدار التراخيص، وبالتالي يسهل استخراج التراخيص بعد مضي شهر فقط من تقديم الرسومات والموافقة عليها. المكاتب الاستشارية * ما أبرز المعوقات لتطبيق القانون؟ - أولا هناك مفاهيم جديدة تتمثل في المكاتب الفنية الاستشارية كشريك في عمليات إصدار التراخيص وهو الأمر الذي رفضه المسئولون والمحليات، كذلك ما يتعلق بشهادة البناء والتي تصدر عن كل جهة إدارة حي أو مركز ونوضح أن تلك القطعة تصلح للبناء أم لا وعدد الأدوار والارتفاع وغير ذلك، وللأسف هذا يتطلب وجود مخطط لكل إدارة، وهذا غير متواجد إلا في 50 مدينة ولدينا ما يزيد علي 200 مدينة، بالإضافة لمشاكل البناء بالقري إذ كان دائما بدون ترخيص ولم يتعودوا علي استخراج تراخيص بالإضافة لذلك عمليات البناء علي الأرض الزراعية والتي بحاجة لتكثيف جهود المحليات، وهذا ما سعينا للقضاء عليه فنطلب بشكل مستمر تقارير شهرية من المحليات بأعداد المتقدمين للحصول علي تراخيص وإذا اكتشفنا قلة الإقبال يتم إرسال لجنة من جهاز التفتيش علي البناء لحصد المباني المخالفة والرقابة علي أداء المحليات والتأكد من تطبيق قانون البناء. * أعلنت المنظمة الدولية للتخطيط العمراني، أن مصر تحتل المركز الأول في سوء العمران، ما صحة ذلك؟ - المخالفات البنائية والعشوائيات متواجدة علي مستوي العالم بل إن نسب العشوائيات بأديس أبابا 85 ٪ ومانيلا بالفلبين 60 ٪ ولكن بالقاهرة 25 ٪ فهي ظاهرة عالمية. أكدت إحدي الدراسات بجامعة القاهرة كلية الهندسة أن المخالفات البنائية وصلت إلي 90 ٪ بمصر؟ - لا توجد لدينا إحصائيات رسمية عن المخالفات البنائية داخل مصر!، ولكن علينا الوعي بأنه توجد مخالفات بسيطة غير جسيمة وعلي سبيل المثال أكدت إحدي الدراسات سنة 1981 أن مصر لها 80٪ من العشوائيات، وجاء ذلك لأن صاحب التقرير رأي أن كل ما هو غير رسمي عشوائي لهذا فالدراسات قد تكون غير دقيقة. * هل تري أن القانون الجديد سيحد من المخالفات؟ - نحن لم نفرض القانون غلاسة علي المواطن وبالأخص فيما يتعلق بالترخيص خاصة أن العقار غير المرخص يعتبر لقيط ولا توجد معلومات عن تاريخ بنائه أو مدي سلامته أو ما يتحمله من أدوار وهو ما يضر بالثروة العقارية. بحوث البناء * يري البعض أنه لا توجد بحوث للبناء والإسكان لدينا؟ - كيف وهناك مركز للبحوث والإسكان والبناء يقوم علي محورين أولا تخفيض تكلفة البناء والثاني تعظيم استخدام مواد بناء جديدة لخفض التكلفة وهذا ما يتم تطبيقه كمشروع ابني بيتك والمشروع القومي. * سياسة وزارة الإسكان والتي كانت تقوم علي المسئولية المطلقة في البناء والإسكان لمشروعات المدن الجديدة تغيرت لتصبح مجرد مساعد؟ - لا يمكن لأي دولة أن تظل المسئول الأول عن عمليات البناء والإسكان لهذا جاءت مشروعات ابني بيتك والمشروع القومي حيث نسعي لتوفير الأراضي حيث نسعي لتوفير الأراضي وتم توفير 100 ألف قطعة بمشروع ابني بيتك بدعم يصل إلي 15 ٪ للفرد. * ولماذا لم يقض علي العشوائية؟ - لأن هناك مشكلة الزيادة السكانية والهجرة من الريف وأماكن العمل، وكلها معوقات تقف بعض الشيء أمام تلك المشروعات.
