أكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بأهمية التمسك بمبادئ وقيم حقوق الإنسان التى نصت عليها كل الدساتير والقوانين من منطلق أن الانسان هو المستهدف الأول للأمن ويمثل تأمينه واحترام حقوقه اللبنة الأساسية للمنظومة الأمنية، وان استراتيجية الوزارة التى ينادى بها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تهدف فى أهم محاورها إلى أن تحقق رسالة الأمن لابد أن يكون وفقًا لمفهوم مجتمعى يعلى قيم القانون والمواطنة ويحترم الحريات وحقوق الإنسان ويؤدى إلى ترسيخ الثقة والتواصل المجتمعى الإيجابى بين جهاز الشرطة وكل فئات المجتمع. جاء ذلك خلال المنتدى الثانى للسجون المصرية أمس بحضور القيادات الأمنية واللواءات خالد حمدى مساعد الوزير القطاع حقوق الإنسان وخالد فوزى مساعد الوزير للإعلام والعلاقات وزكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون واللواء ياسر نشأت مدير الإدارة العامة لمباحث السجون وعدد من نواب البرلمان والشخصيات الإعلامية وممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقى لمناقشة أوضاع السجناء. وأكد اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن انشاء قطاع حقوق الانسان كان خطوة لها دلالاتها وأهميتها، وقد سعى القطاع ومنذ نشأته إلى التنسيق مع كل جهات الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان.. من خلال التعامل اليومى مع المواطنين فى كل المواقع الشرطية بصفة عامة.. والسجناء بصفة خاصة، وأولى أهمية قصوى لتفعيل وتعظيم السياسات العقابية الحديثة وذلك بالتنسيق مع قطاع السجون. وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الوزارة تؤكد دومًا أن الأمن مسئولية مشتركة وعلى أهمية المشاركة المجتمعية فى المنظومة الأمنية، ولذا حرص قطاع حقوق الإنسان على تدعيم أواصل التعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى وبصفة خاصة المنظمات العاملة فى مجال رعاية السجناء والمفرج عنهم إيمانًا للدور الحيوى الذى تقوم به هذه المنظمات فى خدمة قضايا المجتمع المختلفة وتوفير كل الإمكانيات المادية والدعم النفسى والمجتمعى للعديد من شرائح المجتمع.. وما نحن بصدده اليوم من إقامة هذه الندوة ما هو إلا تجسيد لهذا التعاون. وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن قطاع حقوق الإنسان بتوقيع العديد من برتوكولات التعاون مع بعض المجالس القومية المختصة ومنظمات المجتمع المدنى وكان آخرها بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمع تنسيقًا مع قطاع السجون وإدارة شرطة الرعاية اللاحقة وتطبيقًا للاتجاه المعاصر للفلسفة العقابية التى ترتكز فى أهم محاورها على توفير كل أوجه الرعاية للسجناء وإخضاعهم للبرامج التأهيلية والاصلاحية خلال فترة تنفيذ العقوبة وامتداد سبل الرعاية لهم عقب الافراج عنهم، حيث ينص البروتوكول فى أحد بنوده على اخضاع المسجونين قبل الافراج عنهم لبرنامج نفسى، وآخر للتوظيف وإصدار شهادات معتمدة للحاصلين على هذا البرنامج التأهيلى لتسهيل حصولهم على وظيفة مع إزالة كل الموانع القانونية التى تحول دون ذلك.. ونص البروتوكول فى بند آخر على فك كرب الغارمين والغارمات. كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعداد لجنة مشتركة من المجلس وقطاعات الوزارة المعنية لتعديل لائحة السجون.. لتعظيم الحقوق التى يتمتع بها نزلاء السجون سواء المتعلقة بتشغيلهم وأجورهم وعلاجهم وزيارتهم وفترات التريض، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسياسة العقابية تأكيدًا على حرص الوزارة على احترام الانسان.. كما يتم التنسيق مع المجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة لعقد ندوات تثقيفية وتوعية للسجينات والوقوف على كل أوجه الرعاية المقدمة لهن. وأكد مساعد الوزير أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية فقد اضطلع قطاع حقوق الإنسان بتشكيل لجان من قيادات وضباط القطاع للمرور على كل المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية لمتابعة الأداء التنفيذى لمنظومة حقوق الانسان. وتعميم ثقافة التعامل مع المواطنين والتأكيد على الالتزام بحسن معاملتهم والحفاظ على كرامتهم فى الإطار الذى حدده القانون من دون أى تجاوز قد يؤدى إلى تصدير صورة ذهنية سلبية لدى المواطنين، وخاصة فى ظل الجهود المضنية التى تبذلها الوزارة فى مكافحة الجريمة بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة. وتقوم هذه اللجان بالمرور على أماكن الاحتجاز بالأقسام ومراكز الشرطة، وكذا السجون العمومية للتأكد من مدى مطابقتها لكل المواصفات.. وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية للمحجوزين بها. وأضاف مساعد الوزير أن قطاع حقوق الإنسان يضطلع بتعظيم منظومة الشكاوى الواردة للوزارة، وكذا منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. ووضع الآليات اللازمة لفحص هذه الشكاوى ولاسيما الخاصة بحقوق المسجونين.. حيث تتم الاستجابة للالتماسات والشكاوى الواردة من ذوى بعض المسجونين لنقلهم إلى السجون القريبة من محال اقامتهم.. مراعاة للجانب الاجتماعى والانسانى، وذلك تنسيقًا مع قطاع السجون ووفقًا للقوانين واللوائح. كما يتم فحص كل الشكاوى الخاصة بالرعاية الصحية والإنسانية المقدمة للمسجونين. فى سياق متصل أكد اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن وزارة الداخلية أولت اهتماما فريدًا بإدارة السجون المصرية، ووضعت السياسات والخطط وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية.. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات فى المنتدى الثانى للسجون المصرية بمنطقة سجون طره. وأوضح اللواء خالد فوزى أن وزارة الداخلية تحرص على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية، فضلا عن عقد البرامج والدورات التدريبية والاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة على الصعيد الدولى. وأضاف أن الوزارة تحرص على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم.. وأشار اللواء خالد فوزى إلى أن أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية شهدت تطورًا شاملًا لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع. وتابع اللواء فوزى أن الوزارةُ تهتم بتوفيرِ كل أوجهِ الرعايةِ الصحيةِ للمسجونينْ، حيثُ جاءَ قانونْ السجون وتعديلاتِهْ متوافقًا مع قواعدِ الحدِ الأدنىَ لمعاملةِ السجناءْ الصادرةُ عن الأممِالمتحدةْ.. من خلال تطبيقِ إجراءاتِ الطبِ الوقائىْ وتوفيرِ طبيبٍ أو أكثرَ بكلْ سجنْ.. وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن جهود الوزارةِ لم تقف عند حدِ الالتزام بتنفيذِ ما تفرضهُ المواثيقِ الدوليةْ بل امتدت مظلةُ الرعايةِ الصحيةِ للسجناءْ.. ليشهدَ الواقعُ إنشاءَ العديدِ من المستشفيات بمستوياتِها المختلفةْ المركزيةُ منها والمحلية التى تعد بحق منشآت طبية فريدة بفضل إمكانياتها الطبية وما تزخر به من أطباء متخصصين من الضباط والمدنيين.. بالإضافة إلى التعاقد مع الاستشاريين.. من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية فى كل التخصصات. ونوه مساعد الوزير بأن المنظومة الطبية بالسجون نجحت فى إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة خاصة، واستطاعت مد يد العون الطبى للمسجونين فى إطار الاستراتيجية الأمنية فى تنفيذ خططها المستقبلية لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية. وأكد اللواء خالد فوزى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون من ذوى الإعاقة وتجهيز عنابر خاصة لهم تتوافر فيها وسائل الإتاحة بعدد من السجون، فضلا عن أطراف صناعية وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم. وأوضح أن دور الوزارة لا يقف عند هذا الحد.. بل تمتد مظلة رعاية النزلاء لتشمل أسرهم بهدف حمايتها وتقديم أوجه الدعم لها حتى خروج عائلها من محبسه بل تمتد أوجه تلك الرعاية للسجين بعد انقضاء عقوبته. وقال اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون: يجب أن نرد الفضل لأهله وأن نتقدم بخالص التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرته ذات العمق الإنسانى الكبير سجون بلا غارمين أو غارمات والتى أمكن من خلال تفعيلها سداد ديونهم والافراج عنهم ليبلغ اجمالى ما تم الافراج عنهم خلال الفترة من 6 سبتمبر 2014 حتى 6 أكتوبر 2018 عدد «15960» غارماً وغارمة. والعديد من القرارات الجمهورية للعفو عن نزلاء السجون ممن استوفوا الشروط عن باقى العقوبات المقيدة لحرياتهم أمكن من خلالها الافراج عن عدد «446655».. فضلاً عن الافراج الشرطى عن عدد «54361» خلال ذات الفترة.. ما أسهم لحد كبير فى تهيئة سعة استيعابية صحية داخل السجون. وأعرب مساعد الوزير عن تقدريه للواء محمود وفيق وزير الداخلية لما يوليه من اهتمام بالغ نحو اتباع قطاع السجون لسياسة قابية حديثة وفقاً لاستراتيجية فاعلة ترتكز على تقديم أوجه الرعاية الشاملة للنزلاء واعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامتهم. وقدم مساعد الوزير، الشكر والتقدير لشركاء النجاح وداعمى مسيرة القطاع من وزارة العدل ومجلس النواب المصرى والمجالس القومية الحقوقية وقطارات وزارة الداخلية وكل الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، ولقيادات قطاع السجون السابقين الذين أسسوا بنية صحية سليمة مكنتنا من استكمال مسيرة التحديث والتطوير. وكذلك قيادات القطاع الحاليين وضباطه وأفراده وجنوده الحاليين وضباطه وأفراده وجنوده والعاملين المدنيين به على ما بذلوه من جهد متميز ومتفانٍ فى العمل. وأضاف «الغمرى» وزارة الداخلية ايقنت حجم التحديات والأعباء الملقاة على عاتقها وتحملت مسئولياتها بشرف واقتدار وتحد واصرار وسعت جاهدة لبذل قصارى جهودها فى مجال طوير منظومة السجون المصرية. حيث أولت اهتماماً بالغاً بهذا الشأن ووضعت السياسات والخطط الناجزة وسعت لتعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل قدرات ومهارات العنصر البشرى وعززت الإمكانات المادية لا سيما من الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية واستفادت من التجارب الناجحة فى هذا المجال. وأكد «الغمرى» أن قطاع السجون أمين على نزلائه من أبناء الشعب المصرى أو ممن يحملون جنسيات لدول أخرى ويؤكد القطاع ان كل من بداخل السجون من نزلاء مقيدى الحرية نفاذاً لقرارات من النيابات المختصة وبموجب أحكام صدرت من المحاكم المعنية وفقاً لصحيح القانون وينالون جميعهم دون تمييز كل حقوقهم القانونية والدستورية فضلاً عن شمولهم بأوجه الرعاية اللازمة وتتم معاملتهم وفقاً لمعايير حقوق الانسان ولا تنصتوا لدعوات التشكيك والشائعات التى ترمى لرسم صورة ذهنية زائفة ومنافية للحقيقة تماماً فالحقيقة تعبر عن واقع متميز يبدو كسطوع الشمس شاهدتموها بعين الإنصاف وتعكس حجم الجهود التى لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد. وأكد الغمرى أن هاك قناعة تامة وعقيدة أمنية لدى قطاع السجون ترسخ مبادئ سياسة عقابية حديثة وفقاً للحقائق والمحددات التالية: صون كرامة النزيل وحثه على الطاعة ودفعه للسلوك القويم سعياً لاندماجه بالمجتمع وبعده عن مضمار الجريمة عقب الافراج عنه. ورعاية نزلاء السجون رعاية شاملة وتأهيلهم على النحو الملائم هو السبيل الأمثل للتقويم والتهذيب والاصلاح. ومواصلة تنامى مراحل تطوير وتحديث السجون من دعمها بالكفاءات البشرية المدربة وتوفير الإمكانات المادية لاسيما الصحية منها على النحو الذى لمستموه، وينعكس الأثر الايجابى فورياً على النزلاء ويساعدهم على تقبل الحياة داخل السجون والتكيف معها وشغل أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم. وأشار «الغمرى» الى ما ينعم به قطاع السجون من آلاف الأفدنة المزروعة بأفضل أنواع الخضراوات والفاكهة.. التى توفر غذاء صحياً للنزلاء وكذلك المشروعات الصناعية والزراعية والانتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون الا بما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى انشاء مشروعات جديدة يمكن من خلاله استيعاب اعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين احوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل. وأشار الى ما يتم تنفيذه من الاجراءات الصحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى على النحو المرجو بإشراف اطباء متخصصين بمجرد أن تطأ قدم النزيل السجن بداخل مستشفيات السجون فضلاً عن تلقيه تلك الرعاية أن استلزم الأمر بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى وذلك وفقاً لما تم توقيعه من بروتوكولات مع هذه الجهات يوفر قطعاً مظلة صحية شاملة وناجزة لنزلاء السجون. مشيراً الى استمرار الوزارة فى مواصلة جهودها نحو تنفيذ خطة التحديث الشاملة للمنظومة الصحية لقطاع السجون التى أثمرت مؤخرًا عن إنشاء عدد 2 مستشفى جديد مجهزين بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية بمنطقتى سجون جمصة والمنيا- وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات لهو أمر يدعو للفخر ويعزز قدرة السجون المصرية نحو منظومة صحية قوية، ويشير إلى أن عجلة التطوير متواصلة ولن تتوقف. وأشار إلى أن استحداث عنابر خاصة لإعاشة النزلاء من ذوى القدرات الخاصة وتجهيزها على النحو الملائم لحالتهم الصحية بمستشفيات عدة سجون يوفر دون شك بنية صحية ملائمة لهؤلاء النزلاء. وأكد «الغمرى» استمرار تدفق القوافل الصحية من وزارة الصحة للسجون لإجراء المسح الشامل لفيروس «سى» وحالات الإصابة بمرض الدرن والتطعيم والتحصين ضد الفيروسات والأمراض الوبائية وفقًا لبروتوكول التعاون القائم خلق بيئة وقائية فاعلة لحماية النزلاء من تلك الأمراض. وأضاف أن بروتوكولات التعاون التى أبرمت مع وزارة الصحة والمكتب الاقليمى للأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (UNODC) ومنظمات المجتمع المدنى لا سيما صندوق تحيا مصر وجمعية مصر الخير- جمعية دار الأورمان وتفعيل مجلس المشاركة المجتمعية المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يضم ممثلين لوزارات «الصحة والتضامن الاجتماعى, المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية»، خلقت اطار تعاون مثمرًا وبناءً بينها وقطاع السجون أمكن من خلاله تقديم خدمة صحية متميزة للنزلاء. واتساقًا مع هذا النهج وتعزيزًا لأطر التعاون المشترك القائم مع وزارة التضامن الاجتماعى فإن قطاع السجون يتطلع لإعداد بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى- التابع للوزارة لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريخ سابق فى إدمان وتعاطى المخدرات وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن. بالإضافة لإعداد برنامج لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية بمخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثن تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.
