كتب - أشرف كمال: كارثة حقيقية يعيشها أهالى محافظة المنيا، يتجرع مرارتها يوميا مع كل «شربة مياه»، الجميع فى المنيا يتناول مياه شرب مخلوطة بمخلفات الصرف الصحى غير المعالج، نعم جميعنا نموت بالبطىء والابتسامة العريضة تملأ وجوه الرعاة والمسئولين، حتى أنهكت أجسادنا الأمراض الفيروسية والمستوطنة، وتتكلف الدولة مليارات الجنيهات من أجل العلاج، كل ذلك بعدما سمح مسئولو المحافظة منذ سنوات طويلة، بإلقاء ما يقرب من 9 ملايين طن سنوياً من مخلفات الصرف الصحى والكيماوى والقمامة فى نيل المنيا. ويعد مصرف المحيط الذى يبلغ طوله 135 كيلومتراً ويصب فى مجرى نهر النيل بالقرب من مدينة المنيا، من أخطر المصارف، حيث يمر المصرف بآلاف الأفدنة الزراعية والكتل السكنية بالمحافظة، ويحمل المصرف كميات هائلة من المياه الملوثة من مصنع سكر أبوقرقاص، فضلًا عن الصرف الزراعى والحيوانات النافقة ليلقى بها فى مجرى النهر. وقد رصدت تقارير وزارة البيئة أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيًا والتى يتم إلقاؤها فى نهر النيل تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويًا من بينها 50 ألف طن مواد ضاره، و35 ألفًا من قطاع الصناعات الكيماوية، كما أكدت التقارير أنّ نسبة الملوثات العضوية الصناعية تصل إلى 270 طنًا يوميًا، بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنويًا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويًا من بينها 25 ألف طن مواد تدخل فى تصنيف المواد شديدة الخطورة، كما أكد تقرير وزارة البيئة أن هناك تحديات تواجه نهر النيل بوجود ما بين 2.4 إلى 3 مليارات متر مكعب من المياه الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحى. كما حمَّلت تقارير رسمية الحكومة مسئولية الجانب الأعظم من مصادر التلوث لغياب شبكات الصرف الصحى عن 88% من قرى مصر، وصرف 8 مصانع تتبع وزارة التموين معادن ثقيلة ومواد عضوية وغير عضوية، فضلًا عن مياه التبريد المخالفة ل14 محطة كهرباء. وبالرغم من وجود القوانين المختلفة لحماية نهر النيل من التلوث، فإننا نرى الوضع على ما هو الآن من التلوث والتردى الواضح، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأسوان، برئاسة المستشار عبدالفتاح حجازى، بحكمها الصادر فى 30 نوفمبر من عام 2016، بأن تلويث نهر النيل يعد «شروعًا فى القتل»، مطالبة مجلس النواب بتعديل المنظومة التشريعية المتعاملة مع النهر لحظر الصرف فى مياهه نهائيًا، بوصفه «جريمة وجناية خطيرة». تلك هى معاناة ما يقرب من مليون نسمة بقرى 5 مراكز تشمل ديرمواس وملوى وأبوقرقاص بجنوب المحافظة، وسمالوط، وبنى مزار، شمال المنيا، صورة المياه تفضح الإهمال الجسيم، والجرم الفادحم من قبل مسئولى المنيا، والحق يقال إن هذا الأمر ليس وليد اليوم، بل تعاقب عليه المحافظين الواحد تلو الآخر، وكأنها عهدة مخزنية يسلمها المحافظ السابق قبل رحيله إلى المحافظ الحالى، موصيا إياه بالمحافظة عليها وتسليمها لم يحل بعدة، ولا عزاء فى أرواح البشر فهى آخر ما تعنيهم طالما أن هناك مياهاً معدنية وحياة مرفهة، ونتحدى أن يكون هناك محافظ واحد، قام قبل رحيله بالتصريح بأنه تم القضاء على مخلفات الصرف الصحى بمصرف المحيط، والذى يضر الإنسان والزرع والحيوان، فهل ينجح اللواء عصام البديوى، المحافظ الحالى للمنيا، فى القضاء عليها. الشعب المنياوى يأمل فى قيام اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، بإقامة محطتى رفع للصرف الصحى، ونقلها للظهير الصحراوى لتصب فى الأرض المخصصة لزراعة الغابات الشجرية، وغلق مصب إطسا الذى يصب مخلفات الصرف الصحى فى مياه نهر النيل. حيث يعانى عدد كبير من قرى محافظة المنيا من تلوث مياه الشرب والرى؛ بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحى الناتجة عن صرف مخلفات المصانع بها مثل مصنع السكر، الذى يلقى بمخلفاته فى مياه مصرف المحيط، الأمر الذى يتسبب فى إصابة الأهالى بالأمراض الوبائية، بالإضافة إلى وجود ثلاث بؤر تلوث بالمحافظة، وهى محطة صرف المنيا فى «تلة» التى يصب فى مصرف المحيط «ماقوسة» بدون معالجة، ومحطة صرف أبوقرقاص، وشركة النيل لحليج للأقطان، المتوقفة حالياً عن العمل، الأمر الذى عرض أهالى مراكز ديرمواس، ملوى أبوقرقاص، سمالوط، بنى مزار، للإصابة بالأمراض الوبائية. وأكد سعد الدين جمال، أحد أهالى مركز سمالوط، أن مصنع الحديد والصلب بالمركز، يلقى بمخلفاته فى مياه نهر النيل مباشرة، ما يؤدى إلى تلوث المياه. وأضاف أن الرحلة تبدأ من جنوبالمنيا، وبالتحديد من قرية نزلة البدرمان، التابعة لمركز أبوقرقاص، الكائن بها شركة الصناعات التكاملية، مصنع سكر أبوقرقاص، والذى يصب أكثر من 60 % من نسبة المواد التى تلوث المياه وتقدر ب5 آلاف متر مكعب يومياً؛ بسبب إلقاء مخلفات سائلة غير معالجة من المصنع، والتى تتضمن مواد كيماوية فى الغسيل فيصب بمصرف إطسا، والتى تضر ما يقرب من 20 قرية. كما يعانى أهالى قرية البدرمان، إحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، من مياه الشرب المخلوطة بالطين. وتحدث كريم خيرى، أحد أبناء القرية، ونطالب بسرعة إنقاذنا من سموم هذه المياه المخلوطة بمياه ملوثة ورائحة كريهة حفاظاً على حياة الأهالى. «الوفد» رصدت الحالة بعد أن تلقت العديد من الشكاوى التى وصفت الأوضاع ب"الكارثة" فى قرية إطسا على بعد 20 كم من مركز سمالوط، حيث يلتقى مصرف المحيط ونهر النيل، ويصب مياهه المحملة بفضلات الصرف الصحى الناتجة عن بالوعات الصرف المنزلية، والصرف الصناعى الناتجة عن مصنع سكر أبوقرقاص، بجانب الصرف الزراعى ومخلفاته، فى مياه نهر الينل مباشرة، وقد تغير لون مياه النهر فى تلك المنطقة. وقال رئيس حماية النيل بالمنيا، إن المصرف محمل بنفايات ومخلفات الصرف الصناعى الناجمة عن مصرف سكر أبوقرقاص ويصبها فى النيل مباشرة مع بقية المخلفات، ما يعد كارثة كبرى تصيب نهر النيل، وكشفت تقارير صحية عن زيادة نسب الحديد والمنجنيز ووجود رواسب صفراء وعكار زائد عن المعدلات الطبيعية بالمصرف، وأنه سبب تلوث مياه النيل. قرية إطسا التى يقطنها قرابة 28 ألف نسمة، اشتكى أهلها انتشار أمراض التهاب الكبد الوبائى والفشل الكلوى، وكذا الروائح الكريهة، وطالبوا بسرعة إيجاد حلول لما وصفوه بالطامة الكبرى، وفى مركز بنى مزار، والذى يشتمل على قطاعات (القيس – أبوجرج – بنى صامت –بنى على – شلقام – صندفا – الحسينية)، بإجمالى عدد سكان يزيد على 600 ألف نسمة، أصبح على حافة الموت، حيث كشف تقرير صادر عن قسم صحة البيئة، التابع للإدارة الصحية بالمركز، وموجه إلى مياه الشرب، ورئيس الوحدة المحلية بالمركز، عن عدم مطابقة مياه الشرب للمواصفات، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، بما يهدد حياة المواطنين بالخطر والإصابة بالأمراض. وأشار الخطاب الموجه من مكتب الصحة المركز، والصادر برقم 179 فى 23 فبراير 2015، إلى أن جميع العينات الواردة لمكاتب الصحة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحمَّل مكتب الصحة شركة المياه ببنى مزار مسئولية التلوث، وعدم الاستجابة لحل المشكلة، كما أرسل قسم صحة البيئة بالإدارة الصحية ببنى مزار، خطاب ثانى لرئيس مركز بنى مزار برقم صادر 180 فى 23 فبراير 2015، مناشداً فيه مسئولى الصحة ورئيس مجلس المدينة، إصدار تعليمات لرئيس شركة المياه ببنى مزار، اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة، لإلزام شركة المياه بعمل الصيانة اللازمة على وجه السرعة.
