قال الفقية القانوني والدستوري د. طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إن هناك 3 شبهات تقضي بعدم دستورية قانون منع فلول النظام السابق للترشح لرئاسة الجمهورية. وأوضح البشرى، أن الشبهة الأولى فى مشروع القانون، الذى وافق عليه البرلمان بأغلبية مطلقة، هى أنه صدر بعد الأوان، وبعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ثم إغلاقه، لافتا إلى أنه كان يمكن أن يكون مقبولا إذا صدر قبل بدء إجراءات العملية الانتخابية ومعرفة شخوص المرشحين. وأضاف أن الشبهة الثانية هى أن المشروع يتعلق بحالة فردية وصدر بهدف التخلص من مرشح بعينه، هو عمر سليمان، ورغم معارضتنا لمجرد ترشح نائب الرئيس المخلوع مبارك، فإن المبدأ الدستورى العام هو أنه لا يجوز سن قانون متعلق بحالة فردية، فالقانون يجب أن يكون قاعدة عامة مجردة. وأوضح البشري – في تصريحات للشروق اليوم الأحد - أن الشبهة الثالثة هى أن هذا القانون إذا صدر فلن يمكن تطبيقه إلاّ بأثر رجعى، بسبب اكتساب سليمان مركزا قانونيا على قدم المساواة مع باقى المتقدمين بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات الرئاسية، وهى جميعها شبهات تستوجب عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره أو رفضه، لا سيما أنه سيؤثر على الانتخابات الرئاسية، حتى وإن كان معروضا كتعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس على قانون الانتخابات الرئاسية مؤكدا ثقته فى حسن تقدير المحكمة. وأكد البشرى أنه يجب على المجلس العسكرى إحالة مشروع القانون للدستورية العليا، وألاّ يرفضه من تلقاء نفسه، محذرا من أن الرفض سيكون خطأ سياسيا سيعرض الدولة المصرية للانقسام، ويعمق الفجوة بين السلطة الحاكمة والبرلمان.