قال المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إن هناك 3 شبهات بعدم دستورية قانون منع فلول النظام السابق للترشح لرئاسة الجمهورية، رغم اتفاقه الكامل مع التيارات السياسية علي ضرورة التصدي لمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق بترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، داعيا كل القوي إلي التوحد لإسقاط سليمان في الانتخابات المقبلة. وأوضح البشري، في تصريحات خاصة ل'الشروق' أن الشبهة الأولي في مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان بأغلبية مطلقة، هي 'أنه صدر بعد الأوان، وبعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ثم إغلاقه، وكان يمكن أن يكون مقبولا إذا صدر قبل بدء إجراءات العملية الانتخابية ومعرفة شخوص المرشحين'. أما الشبهة الثانية والكلام للبشري 'فهي أن المشروع يتعلق بحالة فردية وصدر بهدف التخلص من مرشح بعينه، هو عمر سليمان، ورغم معارضتنا لمجرد ترشح نائب الرئيس المخلوع مبارك، فإن المبدأ الدستوري العام هو أنه لا يجوز سن قانون متعلق بحالة فردية، فالقانون يجب أن يكون قاعدة عامة مجردة'. واستطرد الفقيه الدستوري: 'الشبهة الثالثة هي أن هذا القانون إذا صدر فلن يمكن تطبيقه إلاّ بأثر رجعي، بسبب اكتساب سليمان مركزا قانونيا علي قدم المساواة مع باقي المتقدمين بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات الرئاسية، وهي جميعها شبهات تستوجب عرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره أو رفضه، لا سيما أنه سيؤثر علي الانتخابات الرئاسية، حتي وإن كان معروضا كتعديل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس علي قانون الانتخابات الرئاسية' مؤكدا ثقته في حسن تقدير المحكمة. وأكد البشري أنه يجب علي المجلس العسكري إحالة مشروع القانون للدستورية العليا، وألاّ يرفضه من تلقاء نفسه، محذرا من أن الرفض سيكون خطأ سياسيا سيعرض الدولة المصرية للانقسام، ويعمق الفجوة بين السلطة الحاكمة والبرلمان. وانتقد البشري القوي الفائزة في الانتخابات البرلمانية 'التي بدت وهي تعمل علي سن هذا القانون وكأنها غير واثقة في الشعب الذي انتخبها وأسقط فلول النظام السابق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة' مناشدا القوي السياسية الممثلة برلمانيا 'العودة من جديد إلي أحضان الشارع، واللجوء إلي الإرادة الشعبية وليس التشريع لمنع إعادة إنتاج نظام مبارك'. وأوضح البشري أن الأغلبية البرلمانية 'ترتكب الآن نفس الخطأ الذي ارتكبته القوي الليبرالية بعد استفتاء التعديلات الدستورية، حيث كانت خائفة من الديمقراطية وغير واثقة في الشارع، وحاولت تأجيل الانتخابات البرلمانية بشتي السبل، وطالبت بإجرائها بنظام القائمة النسبية، فجاءت النتيجة عكسية، وصبت تدابيرهم في مصلحة الإسلاميين'. وفي سياق آخر، انتقد تحدث البشري عن أزمة الجنسية المزدوجة لوالدة المرشح الرئاسي حازم أبوإسماعيل، منتقدا صدور حكم القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بمنحه شهادة تؤكد خلو السجلات الرسمية المصرية مما يثبت تمتعها بالجنسية الأمريكية. وقال: تعلمنا أن القرار الإداري يطعن عليه بعدم المشروعية، وإذا ثبت عدم صدور القرار تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، والقرار الإداري هو ما يصدر من جهة الإدارة لإنشاء مركز قانوني أو بتعديله أو بإلغائه. وأوضح البشري أن 'المحكمة في دعوي أبوإسماعيل ألزمت وزارة الداخلية بشيء ليس لها علاقة به، لأن المركز القانوني الخاص بالجنسية الأمريكية يتعلق بإلإدارة الأمريكية وليس بإلإدارة المصرية، ولا يجوز إلزام جهة تنفيذية مصرية بإثبات أو نفي أمر ليس في يدها بل يدخل ضمن الاختصاص الأصيل والسلطة الخالصة لدولة أخري مثل الجنسية الأجنبية'. وأضاف 'القرار الوحيد الذي يمكن الاعتداد به لحسم جنسية والدة أبوإسماعيل هو ما يصدر من أمريكا، وهو الذي تتلقاه وزارة الخارجية المصرية من وزارة الخارجية الأمريكية دون تدخل منها في فحواه، لأن الجنسية الأجنبية بطبيعتها خارجة عن السيادة المصرية بالكامل، ولذلك كان يجب الحكم بعدم قبول الدعوي' مشددا علي أن 'الحكم لا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشيء'. المصدر..جريدة الشروق
