أكد المفكر القبطي جمال أسعد عضو مجلس الشعب أن حكم القضاء الإداري بإيقاف تشكيل الجمعية التأسيسية يثبت صدق موقف الرأي العام والقوى السياسية المدنية من الجمعية ، والتي استحوذ عليها التيار الإسلامي مستبعدا كل القوى الآخرى. وأوضح أسعد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن القضاء المصري أثبت أنه رمانة الميزان لضبط الفوضى التشريعية والسياسية ، مؤكدا أن قرار المحكمة يدل على وجود ما يسمى بالفصل بين السلطات لأن تشكيل التأسيسية قرار إداري يجوز الطعن عليه ولا علاقة له بالعمل التشريعي للبرلمان. ورجح أن الاغلبية الإسلامية ستعود لرشدها بعد هذا الحكم وتعيد تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن وتوافقي يعبر عن جميع فئات الشعب المصري.