قال يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن بقرار محكمة القضاء الادارى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور التى أختارها مجلسى الشعب والشورى يثبت قدرة المجتمع المدنى على المشاركة فى الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى وعدم صمته وضعفه كما أثبت قضاة مجلس الدولة بهذا الحكم التاريخى انه قادر على الدفاع عن حقوق الشعب والإفراد إمام جور السلطة التنفيذية أو التشريعية وحرص القضاء على التمتع بالاستقلالية. وأضاف هذا الحكم سيحافظ على الثورة من استيلاء التيار الدينى من الإخوان والسلفيين عليها و إقصاء باقى التيارات المدنية والسياسية التى شاركت فى الثورة ، كما أن القرار المحكمة يعيد ترتيب اوراق الحياة السياسية والتشريعية من جديد لحقوق جميع أفراد الشعب و يؤكد على رفض التهميش والإقصاء للتيارات والقوى المدنية والسياسية . وشدد على أن هذا القرار المحكمة سيكون له تداعيات كبيرة على وضع الانتخابات الرئاسية خلال هذه الايام والمتنافسين بها ومستقبل الحياة السياسية وطبيعة وشكل الدستور القادم والقوانين التى تصدر من مجلسى الشعب والشورى مكملة للدستور الجديد بما يعيد ترتيب الأوضاع فى مصرة والتى ارتبكت خلال المرحلة الانتقالية.