كتبت - نغم هلال: شهدت مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات إقبالا كثيفا من الراغبين فى تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التى تنتهى فى الثامنة مساء اليوم الخميس حيث تغلق مكاتب تلقى طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة التى تحدد لها 14 يونيه، ولتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، حيث أكدت اللجنة أن موجة الإزالة سوف تستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين. وشددت اللجنة على كل المحافظات بعدم قبول أى طلبات بعد الوقت المحدد، وأن أى طلب يقدم بعد الثامنة مساء الغد، سيكون مخالفاً للقانون، ولن يتم الالتفات إليه وستتم محاسبة الموظف الذى يقبل طلبات بالمخالفة. وحسب ما كشفته قواعد المنظومة الإلكترونية لقاعدة البيانات الموحدة التابعة للجنة والمنفذة بواسطة ادارة النظم بالقوات المسلحة فقد وصل عدد طلبات التقنين المسجلة حتى صباح اليوم لأكثر من 130 ألف طلب، لكن اللافت الذى رصدته المنظومة الإلكترونية أنه رغم هذا العدد الكبير من طلبات التقنين لم يسدد منهم رسوم الفحص والمعاينة سوى 77 ألفا فقط، وهو ما دعا اللجنة العليا إلى تأكيد أنه سيتم تجنيب كل طلبات التقنين التى لم يسدد اصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو القادم، وسيتم التعامل معها باعتبارها تعديات تجب إزالتها، كما أشار المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة إلى أن كل من قدم طلبا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم فى المدة المحددة يعد غير جاد ولا يستحق أن تتعامل معه اللجنة بجدية وانما سيدخل ضمن حالات الإزالة التى ستشملها الموجة العاشرة. وأكد خالد عبدالنبى أمين سر اللجنة أن القوات المسلحة تقدم كل التسهيلات التى تسهم فى اجراءات التقنين بما يسهل على المواطن وفى الوقت نفسه يدعم عمل لجان التقنين بالمحافظات خاصة فيما يتعلق بالموافقات المرتبطة بالقوات المسلحة، أو صور المسح الضوئى التى يتطلبها التقنين. وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الأمانة تجهز من الآن بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون للموجة العاشرة التى ستنطلق عقب عيد الفطر لإزالة حالات التعدى على الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو التعديات المرتبطة ببلطجة، وكذلك الحالات التى يرفض اصحابها سداد حق الدولة. وفى سياق التقنين أيضًا قررت اللجنة تكليف اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع المحافظات للتعامل فى اجراءات التقنين على أراضى المشروعات المقامة عليها بنية أساسية والبالغ عددها 40 مشروعا على أن يتم خصم تكلفة البنية الأساسية التى أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها إلى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها.
