شهدت مكاتب تلقي طلبات التقنين لأراضي الدولة بالمحافظات، إقبالاً كثيفًا من قبل الراغبين في تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة، التي منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي تنتهي في الثامنة مساء غدًا الخميس، حيث تغلق مكاتب تلقي طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة، ولتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات المخالفة، ومن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين. وشددت اللجنة في بيان لها، على كافة المحافظات بعدم قبول أي طلبات بعد الوقت المحدد وأن أي طلب يقدم بعد الثامنة مساء الغد سيكون مخالفا للقانون ولن يتم الالتفات إليه وستتم محاسبة الموظف الذي يقبل طلبات بالمخالفة. وحسب ما كشفته قواعد المنظومة الإلكترونية لقاعدة البيانات الموحدة التابعة للجنة، وصل عدد طلبات التقنين المسجلة حتى صباح اليوم أكثر 130 ألف طلب، لكن لم يسدد منهم رسوم الفحص والمعاينة سوى 77 ألفًا فقط، وهو ما دعا اللجنة العليا إلى التأكيد على أنه سيتم تجنيب كل طلبات التقنين التي لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو المقبل. وسيتم التعامل معها باعتبارها تعديات يجب إزالتها، تنفيذا لقرار المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة، فإن كل من قدم طلبا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم في المدة المحددة يعد غير جاد ولا يستحق أن تتعامل معه اللجنة بجدية وإنما سيدخل ضمن حالات الإزالة التي ستشملها الموجة العاشرة. وخاطبت اللجنة المحافظات بضرورة الالتزام بالمواعيد السابقة مع الالتزام أيضا بسرعة إجراءات المعاينة وتقدير حق الدولة في الأراضي، التي قدمت عنها طلبات مستوفية لشروط التقنين، مؤكدة من خلال كتاب دوري تم إرساله إلى المحافظين بضرورة التأكيد على لجان التثمين بالمحافظات بالالتزام بالأسس والمعايير التي وضعتها اللجنة للتثمين، على أن يكون من حق المحافظ استدعاء اللجنة الرباعية للتثمين للاسترشاد برأيها، وفي حالة الاختلاف بين لجنة المحافظة واللجنة الرباعية يكون قرار المحافظ هو الملزم للجميع، وستقوم اللجنة العليا بمتابعة الإجراءات التي تتخذها المحافظات في هذا الملف من خلال تقارير النجاح الدورية، التي تتلقاها الأمانة الفنية، وكذلك متابعة هيئة الرقابة الإدارية الدقيقة لعمل لجان المحافظات في هذا الشأن. وأكدت الجنة العليا، أن تقنين الأوضاع في أراضي الدولة لا يقتصر فقط على البيع وإنما يشمل أيضا وفقا للمادة الثالثة من القانون 144 حق المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية في التقنين بالإيجار أو حق الانتفاع. من جانبه أكد خالد عبد النبى أمين سر اللجنة، أن القوات المسلحة تقدم كافة التسهيلات التي تسهم في إجراءات التقنين بما يسهل على المواطن، وفي الوقت نفسه يدعم عمل لجان التقنين بالمحافظات وخاصة فيما يتعلق بالموافقات المرتبطة بالقوات المسلحة أو صور المسح الضوئي التي يتطلبها التقنين. وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الأمانة تجهز من الأن بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للموجة العاشرة، والتي ستنطلق عقب عيد الفطر لإزالة حالات التعدي على الأراضي التي لا يجوز تقنينها أو التعديات المرتبطة ببلطجة وكذلك الحالات التي يرفض أصحابها سداد حق الدولة. وفي سياق التقنين أيضًا، قررت اللجنة تكليف اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع المحافظات للتعامل في إجراءات التقنين على أراضي المشروعات المقام عليها بنية أساسية والبالغ عددها 40 مشروعًا على أن يتم خصم تكلفة البنية الأساسية، التي أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها إلى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها. وفي نفس الإطار، وافقت اللجنة على قيام هيئة الإصلاح الزراعي بالتعامل مع نحو 600 طلب تقنين تلقتها على أراضي الاستيلاء وفقًا لقانون 144 مع تكليف رئيس الهيئة الدكتور حسن الفولي بالتأكد من إجراءات التقنين ومواعيد تلقي الطلبات وتقييم الأراضي، وفقًا لنفس المعايير التي تضمن حق الدولة.
