شهدت مكاتب تلقي طلبات التقنين لأراضي الدولة بالمحافظات إقبالاً كثيفًا من الراغبين في تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة التي منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي تنتهي في الثامنة مساء غدًا الخميس، حيث تغلق مكاتب تلقي طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة التي تحدد لها 14 يونيو، وتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، وأكدت اللجنة أن موجة الإزالة تستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين. وشددت اللجنة على المحافظات كافة بعدم قبول أي طلبات بعد الوقت المحدد، وأن أي طلب يقدم بعد الثامنة مساء الغد سيكون مخالفًا للقانون ولن يتم الالتفات إليه، ومحاسبة الموظف الذي يقبل طلبات بالمخالفة. وحسب ما كشفته قواعد المنظومة الالكترونية لقاعدة البيانات الموحدة التابعة للجنة والمنفذة بواسطة إدارة النظم بالقوات المسلحة، فقد وصل عدد طلبات التقنين المسجلة حتى صباح اليوم أكثر 130 ألف طلب، لكن اللافت والذي رصدته المنظومة الإلكترونية أنه رغم هذا العدد الكبير من طلبات التقنين لم يسدد منهم رسوم الفحص والمعاينة سوى 77 ألفًا فقط، وهو ما دعا اللجنة العليا للتأكيد بأنه سيتم تجنيب كل طلبات التقنين التي لم يسدد اصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو المقبل، والتعامل معها باعتبارها تعديات بجب إزالتها. وأشار المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، إلى أن كل من قدم طلبًا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم خلال المدة المحددة يعد غير جاد ولا يستحق أن تتعامل معه اللجنة بجدية وإنما سيدخل ضمن حالات الإزالة التي ستشملها الموجة العاشرة. وخاطبت اللجنة المحافظات بضرورة الالتزام بالمواعيد السابقة مع الالتزام أيضًا بسرعة إجراءات المعاينة وتقدير حق الدولة في الأراضي المقدم بشأنها طلبات مستوفية لشروط التقنين. وأكدت اللجنة من خلال كتاب دورى تم ارساله الى المحافظين بضرورة التأكيد على لجان التثمين بالمحافظات بالإلتزام بالأسس والمعايير التى وضعتها اللجنة للتثمين على أن يكون من حق المحافظ استدعاء اللجنة الرباعية للتثمين للإسترشاد برأيها وفى حالة الاختلاف بين لجنة المحافظة واللجنة الرباعية يكون قرار المحافظ هو الملزم للجميع، وستقوم اللجنة العليا بمتابعة الاجراءات التى تتخذها المحافظات فى هذا الملف من خلال تقارير النجاح الدورية التى تتلقاها الأمانة الفنية وكذلك متابعة هيئة الرقابة الإدارية الدقيقة لعمل لجان المحافظات فى هذا الشأن. وأكدت اللجنة العليا على أن تقنين الأوضاع فى اراضى الدولة لا يقتصر فقط على البيع وانما يشمل أيضا وفقا للمادة الثالثة من القانون 144 حق المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية في التقنين بالإيجار أو حق الإنتفاع. وأكد خالد عبدالنبي، أمين سر اللجنة، أن القوات المسلحة تقدم التسهيلات كافة التي تسهم في إجراءات التقنين بما يسهل على المواطن، وفي الوقت نفسه يدعم عمل لجان التقنين بالمحافظات وخاصة فيما يتعلق بالموافقات المرتبطة بالقوات المسلحة أو صور المسح الضوئى التى يتطلبها التقنين. وأكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية باللجنة، أن الأمانة تجهز من الآن بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للموجة العاشرة والتي تنطلق عقب عيد الفطر لإزالة حالات التعدي على الأراضي التي لا يجوز تقنينها أو التعديات المرتبطة ببلطجة، وكذلك الحالات التي يرفض أصحابها سداد حق الدولة. وقررت اللجنة تكليف اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالتنسيق مع المحافظات للتعامل في إجراءات التقنين على أراضي المشروعات المقام عليها بنية أساسية والبالغ عددها 40 مشروعًا، على أن يتم خصم تكلفة البنية الأساسية التي أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها إلى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها. وفي الإطار نفسه، وافقت اللجنة على قيام هيئة الإصلاح الزراعي بالتعامل مع نحو 600 طلب تقنين تلقتها على أراضي الاستيلاء وفقًا لقانون 144 مع تكليف رئيس الهيئة دكتور حسن الفولي، بالتأكد من إجراءات التقنين ومواعيد تلقي الطلبات وتقييم الأراضي وفقًا للمعايير نفسها التي تضمن حق الدولة.
