شهدت مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات إقبالا كثيفا من الراغبين فى تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والتى تنتهى فى الثامنة مساء غد الخميس. وتغلق مكاتب تلقى طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة، التى تحدد لها 14 يونيو، ولتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، حيث أكدت اللجنة أن موجة الإزالة سوف تستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين. وشددت اللجنة على كافة المحافظات بعدم قبول أى طلبات بعد الوقت المحدد وأن أى طلب يقدم بعد الثامنة مساء الغد سيكون مخالفا للقانون ولن يتم الالتفات اليه وستتم محاسبة الموظف، الذى يقبل طلبات بالمخالفة. وحسب ما كشفته قواعد المنظومة الالكترونية لقاعدة البيانات الموحدة التابعة للجنة والمنفذة بواسطة ادارة النظم بالقوات المسلحة فقد وصل عدد طلبات التقنين المسجلة حتى صباح اليوم أكثر 130 ألف طلب، لكن اللافت والذى رصدته المنظومة الإلكترونية أنه رغم هذا العدد الكبير من طلبات التقنين لم يسدد منهم رسوم الفحص والمعاينة سوى 77 ألفا فقط، وهو ما دعا اللجنة العليا الى التأكيد على أنه سيتم تجنيب كل طلبات التقنين، التى لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو القادم، وسيتم التعامل معها باعتبارها تعديات تجب إزالتها. وكما أشار المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة إلى أن كل من قدم طلبا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم فى المدة المحددة يعد غير جاد ولا يستحق أن تتعامل معه اللجنة بجدية وانما سيدخل ضمن حالات الإزالة التى ستشملها الموجة العاشرة. اللجنة خاطبت المحافظات بضرورة الالتزام بالمواعيد السابقة مع الالتزام أيضا بسرعة إجراءات المعاينة وتقدير حق الدولة فى الأراضى التى قدمت عنها طلبات مستوفية لشروط التقنين. وأكدت اللجنة من خلال كتاب دورى تم ارساله الى المحافظين بضرورة التأكيد على لجان التثمين بالمحافظات بالالتزام بالأسس والمعايير التى وضعتها اللجنة للتثمين على أن يكون من حق المحافظ استدعاء اللجنة الرباعية للتثمين للاسترشاد برأيها وفى حالة الاختلاف بين لجنة المحافظة واللجنة الرباعية يكون قرار المحافظ هو الملزم للجميع، وستقوم اللجنة العليا بمتابعة الإجراءات التى تتخذها المحافظات فى هذا الملف من خلال تقارير النجاح الدورية التى تتلقاها الأمانة الفنية وكذلك متابعة هيئة الرقابة الإدارية الدقيقة لعمل لجان المحافظات فى هذا الشأن. وأكدت اللجنة العليا على أن تقنين الأوضاع فى أراضي الدولة لا يقتصر فقط على البيع وإنما يشمل أيضا وفقا للمادة الثالثة من القانون 144 حق المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية فى التقنين بالإيجار أو حق الانتفاع. وأكد خالد عبد النبى أمين سر اللجنة أن القوات المسلحة تقدم كافة التسهيلات التى تسهم فى اجراءات التقنين بما يسهل على المواطن وفى الوقت نفسه يدعم عمل لجان التقنين بالمحافظات وخاصة فيما يتعلق بالموافقات المرتبطة بالقوات المسلحة أو صور المسح الضوئى التى يتطلبها التقنين. وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، على أن الأمانة تجهز من الآن بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للموجة العاشرة والتى ستنطلق عقب عيد الفطر لإزالة حالات التعدي على الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو التعديات المرتبطة ببلطجة وكذلك الحالات التى يرفض أصحابها سداد حق الدولة. وفى سياق التقنين أيضا قررت اللجنة تكليف اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع المحافظات للتعامل فى اجراءات التقنين على أراضى المشروعات المقام عليها بنية أساسية والبالغ عددها 40 مشروعا على أن يتم خصم تكلفة البنية الأساسية التى أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها إلى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها. وفى نفس الإطار وافقت اللجنة على قيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتعامل مع نحو 600 طلب تقنين تلقتها على أراضى الاستيلاء وفقا لقانون 144 مع تكليف رئيس الهيئة د. حسن الفولى بالتأكد من إجراءات التقنين ومواعيد تلقى الطلبات وتقييم الأراضى وفقا لنفس المعايير التى تضمن حق الدولة.
