اتفق المجلس التصديرى للصناعات الطبية مع مسئولى هيئة المعونة الأمريكية والبنك الأوروبى على تنفيذ خطة جديدة تستهدف زيادة حصة الصادرات الطبية المصرية للأسواق الأوروبية والأمريكية. وأكد د. عوض جبر خليل رئيس المجلس أن الاتفاق تضمن الحصول على دعم من هيئة المعونة للنهوض بمستوى الصناعات الطبية المصرية لتحسين قدرتها على فتح أسواق خارجية جديدة من خلال تقديم مجالات التدريب والتقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً فى الانتاج، مع تسجيل عدد من الأدوية المصرية بالسوق الاوروبى والأمريكى. واشار د.عوض إلى أنه تم خلال الاجتماع مع مسئولى الهيئة والبنك الاوروبى توقيع بروتوكول يشمل عدة خطوات إيجابية سيتم تفعيلها وإعدادها للتنفيذ خلال مؤتمر عام من المنتظر عقده خلال الشهرين القادمين . من جانبه أكد د. آسر سلامة أمين صندوق المجلس التصديرى ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال أعمال الإسكندرية أن هذا الاتفاق يحقق المستهدف من مضاعفة قيمة الصادرات الطبية الى 7.5 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة فى الفترة من عام 2013 وحتى 2017 مقابل 3.5 مليار جنيه حالياً، مشيرا الى ان تحقيق هذا المستهدف يتطلب البحث عن أسواق جديدة بعد تشبع الاسواق الحالية من المنتجات المصرية، بالاضافة الى سيطرة المنتجات الهندية والصينية على الاسواق الأفريقية وبعض الاسواق العربية حالياً . وانتقد د.ماجد جورج وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية دور الحكومة فى تقديم المساندة التصديرية للشركات المصرية، موضحاً أن هناك تأخرا شديدا فى الإجراءات الحكومية الخاصة برد الاعباء التصديرية للشركات والتى تتحدد بنسبة 8% كحد أقصى، مما يؤثر على قدرة الشركات خلال مراحل التصدير ومواجهة تكاليفه ومتطلبات شركات التسويق العالمية، مطالباً بسياسة حكومية جديدة لدعم القطاع الطبى.
