يجري حاليا إعدادها

قائمة مشتركة من "أدوية" الشركات لتصديرها إلي السوق النيجيري

دعا المجلس التصديري للصناعات الدوائية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي إعادة النظر في قراره الخاص بإغلاق المكتب التجاري في أذربيجان مؤكداً في المذكرة التي رفعها د. شيرين حلمي رئيس المجلس علي ان هذا المكتب وغيره من المكاتب لا غني عنه لخدمة الصادرات المصرية من الأدوية وخاصة في الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية من الأدوية وعلي رأسها أسواق آسيا الوسطي.
وقال د. شيرين خلال اجتماع المجلس التصديري للأدوية إنه يجري حاليا وبالاشتراك ما بين شركات الأدوية المنتجة والمصدرة للسوق الإفريقي إعداد قائمة مشتركة بالأدوية التي يمكن تصديرها للسوق النيجيري وبحيث تكون كل شركة متخصصة في تصدير نوع معين من الدواء مؤكداً علي أهمية السوق النيجيري بالنسبة للصادرات المصرية من الدواء خاصة مع ما يحمله هذا السوق من فرص تصديرية واسعة وإمكانيات هائلة لاستيعاب الصادرات المصرية ذات الجودة والأسعار التنافسية.
ومن جهة أخري طرح الدكتور محمد الدبيكي رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للاستثمار اقتراحا خاصاً بإنشاء شركة خاصة لترويج وتسويق وتصدير الدواء المصري إلي الخارج.
وأوضح ان الشركة المقترحة ستكون مهمتها إعداد الدراسات التفصيلية الشاملة حول احتياجات عدد من الأسواق يتم انتقاؤها بعناية في إفريقيا ووسط آسيا وبعض الدول الأوروبية "وفقا للمستهدف من التصدير إليها وإمكانية استيعابه" من الأدوية ومتطلباتها.
وأضاف انه من الممكن أيضا بحث إمكانية تصنيع أدوية خاصة في مصر لصالح هذه الأسواق.
وإلي جانب ما سبق قال إن الشركة المقترحة سينوط بها مهمة عقد عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية لبحث المشاكل التي تواجه المنتجات الدوائية المصرية من الأسواق الخارجية بما يحافظ علي سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية من جهة ويضمن أعلي درجة من المنافسة العادلة بين الشركات المصرية في الأسواق الخارجية من جهة ثانية.
وقال إنه سوف يتم البدء ب 10 شركات كحد أقصي تقوم بالتصدير عن طريق هذه الشركة بحيث تستطيخ خدمة هذه الشركات وإيجاد الآليات اللازمة للتعامل مع البنوك المصرية التي تشجع الصادرات المصرية وتشجيع بنك تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة علي إقامة مخازن للصناعة الحاضرة من الأسواق المستهدفة.
وشدد علي انه توجد 65 شركة مصرية منتجة للدواء ونحو 40 حاصلة علي ترخيص وهو ما يعني وجود فائض في الطاقة الإنتاجية لا يستطيع ان يستوعبه السوق المحلي وهو ما يفرض وضع خطة واضحة للتصدير أسوة بالمجالس التصديرية الأخري تحدد رقماً تصديرياً مستهدفاً والعقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف لوضع الحلول المقدمة لإزالة العقبات.