استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، رابع جلسات محاكمة رجل الاعمال المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركات عز للحديد والصلب ووزير الصناعة الاسبق ابراهيم محمدين. والعضو المنتدب للشركة علاء سعد ابو الخير ومسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي زعفان لشهود الاثبات بعد ان مكنت دفاع المتهمين من تصوير مضبطة مجلس الشعب الخاصة بالاجتماع بين مسئولى بنك الإنماء العربى والحكومة. بدأت الجلسة فى الثالثة إلا ربعا بعد إدخال عدد من الكراسى البيضاء للمتهمين السبعة داخل القفص، وبعد اشتراط رئيس المحكمة إخلاء اول صفين من القاعة للمحامين. وطلب محامى المتهم الأول من المحكمة التصريح باستخراج المراسلات المتبادلة بين الشركة الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" والبنك المركزي ووزارة المالية وهيئة سوق المال والخاصة بطرح شركة الدخيلة لسندات تمويل مشروع مسطحات الصلب، وهى سندات الاكتتاب العام لموضوع الاتهام. كما تمسك الدفاع بسماع ثمانية شهود بالقضية. من جانبها تقدمت النيابة بخطاب أمين عام مجلس الوزراء الوارد برقم"722 سري" يوم 25 اكتوبر مرفقا به صورة من مضبطة اجتماع 17 اغسطس عام 1999 للجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى والذى تناول موضوعات شركة الحديد والصلب. اما مندوب فريد الديب، محامى المتهم الثاني، فتقدم بالتماس للمحكمة بتأجيل الدعوة لحين حضور المحامى الأصيل الديب مقدما للمحكمة تقرير طبي يوضح ان علاجه بأحد مستشفيات العاصمة باريس بفرنسا سيستغرق ثلاثة أسابيع. من جانبها رفضت هيئة المحكمة التاجيل، وقال المستشار قنصوة لمندوب الديب: مش معقول نعطل الدعوى اللى بقالها 8 شهور منظورة أمام القضاء". كما طالب محامى المتهم السابع، بضم اصل المستند المستقل بتاريخ 23 – 6- 2010 الخاص بطلب بنك "عودة" بتحويل مبلغ 2 مليون دولار عمولة مققدمة وأصل مستند الصرف الخاص بهذا المبلغ المدون على محررات الشركة الرسمية "الدخيلة"، والذى تمت مراجعته من قبل قسم المراجعة الداخلية بتاريخ 28 – 6 -2010 والمودع بالخزينة الرئيسية للشركة بمقرها الآن بالعقار رقم 21 بشارع احمد عرابى بالمهندسين، مؤكدا ان المستند مزور وأن الأصل هو دليل براءة المتهم. كما طلب التصريح باستخراج بيان رسمي من الحاسب الآلي لشركة الدخيلة للصلب بإجمالي العقود المنفذة من ادارة التمويل بالشركة والتى تمت مراجعتها من قبل قسم المراجعة الداخلية خلال الفترة من يناير 2009 حتى 30 يوليو 2011، وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من محضري اجتماع مجلس ادارة شركة "الدخيلة" بتاريخ 12 – 3 – 2008 و 15 – 3 – 2009 بشأن موضوع الاتهام، مشيرا الى ان الشركة تعلن ان المحضرين سريين وان هذا كلام غير صحيح. وعلى الجانب الاخر طالب عثمان الحفناوى المدعي بالحق المدني يإضافة تهمة الرشوة للمتهمين لنهم فى حكم الوظيفة العامة، واضافة مادة تقضى بالسجن المؤبد لتوافر جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 4 مليون و188 ألف سهم لأحمد عز بثمن بخس، مؤكدا ان عز تربح من وراء تلك الأسهم حوالى 2 مليار جنيه. اما المهندس حمادة شعبان المدعى بالحق المدني ووكيل وزارة الإسكان فطالب بتعيين حارس قضائي على الشركة لإدارتها، فردت عليه المحكمة بأنه يجب عليه تقديم طلب مستقل امتدادا للققرار الصادر بمنع عز من الإدارة. وطالب محمد قدرى المستشار القانوني السابق لشركة عز الدخيلة بالإسكندرية والمدعي المدني ضد أحمد عز، بضم جمال مبارك كمتهم فى القضية مؤكدا انه هو السبب الرئيسي فى تسهيل استيلاء عز على شركة الدخيلة. وطالب قدري بتفعيل قرار النائب العام بمنع أحمد عز المحبوس من التصرف في أمواله وإدارة شركاته وأكد أن رجال عز المخلصين هم من يتولون الادارة أثناء وجوده بالسجن، الا ان المحكمة طلبت منه التقدم بطلبه للنائب العام صاحب قرار المنع.
