قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب. إلى جلسة أول نوفمبر المقبل في قضية اتهامهم بتهم التربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الإطلاع من جانب الدفاع على أوراق القضية ومناقشة شهود 9 من شهود الإثبات. وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين باستخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشة اتفاقية القرض بين صندوق الإنماء العربي والحكومة المصرية الخاص بالقضية، كما كلفت النيابة العامة بضم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية في 17 أغسطس 1999 المتعلق بالقضية. كانت المحكمة قد أجلت القضية يوم السبت الماضي بعد أن تقدم أحد المحامين بطلب لرد المحكمة، وحددت المحكمة جلسة اليوم لبيان ما إذا كان المحامي قد اتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا برد هيئة المحكمة، على نحو تتخذ معه المحكمة قرارا بتعليق الجلسات لحين الفصل في طلب الرد، أو تستكمل القضية إذا كان قد تقاعس عن اتخاذ إجراءات الرد. وقال المحامي مقدم طلب رد المحكمة إن موكله يتواجد حاليا في دولة إسبانيا، ومن المقرر أن يعود مساء اليوم لعمل التوكيلات المطلوبة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بينما تقدم محام آخر من المدعين بالحقوق المدنية بجلسة اليوم بطلب جديد لرد المحكمة بدعوى عدم اختصاص محاكم الجنايات العادية بنظر القضية والفصل فيها بإعتبار أن ذلك اختصاص أصيل ينعقد للمحاكم الاقتصادية حتى يتسنى استرداد الأموال المهربة خارج مصر. من جانبه، قدم المستشار عماد عبدالله المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا ترجمة معتمدة لكافة الأوراق الخاصة بالدعوى، وأكد أن دفاع المتهمين قد حضر كافة جلسات التحقيق مع المتهمين بالنيابة العامة، وأن ذلك مثبت بأوراق التحقيقات. وأضاف أن دفاع المتهمين على دراية كافية بما تحتويه أوراق القضية ومستنداتها على نحو لا يستدعي مزيدا من التأجيل من أجل الإطلاع .. معتبرا أن غرض دفاع المتهمين المماطلة في نظر الدعوى وتعطيل الفصل فيها. وحاول دفاع أحد المتهمين مقاطعة النيابة إعتراضا على حديث ممثلها والتحدث للمحكمة، غير أن رئيس المحكمة طلب منه عدم المقاطعة قائلا له: "نقطة نظام، ممنوع التداخل والتشابك والتحدث ومقاطعة الآخرين بدون إذن من المحكمة، فالجميع يأخذ حقه في إبداء طلباته". وتمسك دفاع المتهمين بمنحه مزيدا من الوقت للإطلاع على أوراق القضية، وقال محمد حموده المحامي عن أحمد عز إن الأجل المناسب يكون بنظر القضية بعد عيد الأضحى، وهو ما اعترض عليه رئيس المحكمة نظرا لطول الوقت المطلوب، بينما طالب دفاع بقية المتهمين بسماع شهود النفي وإعلانهم بالحضور وقدم لائحة بأسمائهم للمحكمة. كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن عز قام أيضا بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون. وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة (محبوس احتياطيا) ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم).
