قررت محكمة جنايات الجيزة فى رابع جلساتها ايقاف نظر قضية حديد الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز رئيس مجلس ادارة شركات عز للحديد والصلب ووزير الصناعة الاسبق ابراهيم محمدين والعضو المنتدب للشركة علاء سعد ابو الخير ومسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي زعفان لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من المدعى بالحق المدنى امير جرانة والمتهم احمد عز والذى حددت له محكمة الاستئناف جلسة 12 نوفمبر المقبل لنظر الرد امام الدائرة 19 مدنى وذ لك فى اكبر قضية فساد واضرار بالمال العام بما قيمته 5.5 مليار جنيه شهدتها مصر خلال الفترة السابقة صدر القرار برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة العليا بامانة سر حسن الصيفى وسمير رزق ومحسن محمد بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر وعشر دقائق صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة واثبات حضور المتهمين ودفاعهم ودفاع المدعين بالحق المدنى .. وحينما طلب دفاع المتهم الاول اثبات تمسكه بالمحكمة والنأى بنفسه عن الدخول فى المجادلات القانونية رد عليه رئيس المحكمة قائلا "أنا ممنوع من نظر اى حاجه فى الدعوى ونطقت بالقرار ثم رفع الجلسة كانت المحكمة قد قررت فى جلستها السابق تأجيل نظر القضية لمناقشة شهود الاثبات بعد ان صرحت لدفاع المتهمين من تصوير مضبطة مجلس الشعب الخاصة بالاجتماع بين مسئولى بنك الانماء العربى والحكومة كما كلفت المحكمة النيابة العامة باحضار صورة من محضر الاجتماع الوزارى بتاريخ 17 اغسطس الماضى. وكان وجيه ابو الغيط المحامى المدعى بالحق المدنى قد دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى معتبرا انها من اختصاص المحكمة الاقتصادية نظرا لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة طبقا للقانون 120لسنة 2008 واعتبر رد المحكمة على الدفع بضمه لموضوع الدعوى دون الرد عليه بالرفض او القبول رغم كونه من النظام العام خطأ مهنى جسيم فقام برد المحكمة . الاحالة قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن عز قام أيضا بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
