أعلن أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي انسحابة من اللجنة التأسيسية للدستور اعتراضا على إستبعاد بعض القامات الدستورية والوطنية والاستحواذ الفعلي للأغلبية البرلمانية بصورة ساحقة علي اللجنة التأسيسية " . وأكد النجار في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك أن هدفه هو "أن يتم وضع دستور علي أسس المساواة وان يتسم بالكفاءة والنزاهة والعدالة، ويؤسس لدولة مستقلة ومتحضرة وتحترم حقوق وحريات وكرامة الإنسان ولديها نظام ديمقراطي يفصل بين السلطات ويحقق التوازن بينها، بالإضافة إلى أن يكون لديها نظام صارم للنزاهة ومنع ومكافحة الفساد، ونظام كفء لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر نظم الأجور والتشغيل والضرائب والدعم والتحويلات الاجتماعية". وأكد "النجار" أنه سيتقدم بكل ما أعده من صياغات للمواد الدستورية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية إلي اللجنة التأسيسية وكل المعنيين بالقضية من خارجها وللأمة كلها من خلال النشر العام قائلا: ربما يكون ذلك مفيدا في بناء توافق وطني على تلك القضايا. وأضاف "الأهم هو تحقيق الهدف وليس وجودي الشخصي في أي لجنة فنحن في لحظة ينبغي أن تغيب فيها "الأنا" ويعلو فيها التجرد والانتصار للوطن ومستقبله". وأنهي النجار بيانه متمنيا "أن تنجح مساعي إنهاء الاحتقان واستعادة وحدة الجماعة الوطنية التي أنجزت الثورة من أجل إعداد دستور قائم على التوافق يبني دولة مدنية ديمقراطية تنموية عادلة.