اننا كأبناء لمصر ومن نبت أرضها ومن المنتمين لشعبها الأصيل لابد ان نفخر بكل ما تملك من تاريخ وتراث وامكانات. ومن نعمة الله علي هذا البلد الامين ان افاض عليه من كرمه من خلال ابنائه الذين يتمتعون بالعلم والحكمة ووضوح البصيرة. ليس خافيا انه لو أننا جنحنا في استثمار هذه المقومات بكل الاخلاص والعقل المفتوح وصفاء الضمير لاستطعنا تحقيق ما نتطلع اليه ونرجوه نحو التقدم والازدهار الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وما يترتب عليهم من امن واستقرار. المهم وللوصول إلي هذا الهدف السامي.. هو الشفافية والبعد عن الشخصنة ومراعاة الله والوطن في كل مراحل المسيرة الوطنية. هذا يتطلب وضوح الرؤية والحصافة وعدم الاصرار علي التمسك بالخطأ الذي لا يمكن لأحد ان يكون معصوما منه. في هذا المجال ولتجنب التحول عن المسار الصحيح الذي يقودنا إلي أفاق النهضة فإنه لابد من التجرد والتجاوب مع النصائح التي لا تبغي إلا وجه الله والصالح الوطني باعتبار ان هذا السلوك هو خدمة للوطن لا يعلو بعده أي هدف. تمشيا مع ما كتبته وكتبه العديد من شرفاء هذا البلد. فإن هذا الذي ذكرته من سلوكيات يعد من أهم اسباب الانتكاسة التي يعاني منها الوطن والتي أدت الي تأخير الامساك ببداية الطريق نحو الديمقراطية الحقيقية. حقا.. إنني لا أخفي سعادتي بما جاء في الملف الذي نشرته الزميلة »صحيفة اليوم السابع« بمناسبة اقتراب ذكري اندلاع ثورة 52 يناير. ان خريطة الاحداث التي تناولها هذا الملف حوت علي قضايا مهمة تدور أولها حول مصير بعض الوثائق الدستورية في ظل سيطرة التيار الإسلامي علي البرلمان؟ وكذلك كيف عرقلت لجنة طارق البشري التي أعدت وثيقة استفتاء الدستور كل الافكار الدستورية الأخري؟ وأين ستقف مدنية الدولة في الصراع الاسلامي الليبرالي؟ وما مدي تحقيق طموحات العسكر في تأمين خصوصية القوات المسلحة؟ وكيف تتم الاستفادة من التوافق الوطني علي وثيقة الأزهر الشريف؟ في استعراضي لهذه القضايا التي تتسم بالاهمية المصيرية لهذا الوطن لفت نظري واثار اهتمامي حديث الفقيه الدستوري الشهير الدكتور ابراهيم درويش الذي أبدي من وجهة نظره العلمية اسرار لجنة البشري. قال ان تورطها في اعداد التعديلات الدستورية وما أدت اليه من مشاكل أسهمت في تعطيل مسيرة الديمقراطية التي كنا نتمناها لبناء الوطن علي أسس سليمة. اكد ان هذه التعديلات الدستورية كلبشت مصر »وودتها« في داهية وان كل ما كنا نحتاج اليه في هذه التعديلات لا يعدو عن 02 مادة. وصف ما قامت به لجنة البشري بأنه »طبخة زفرة«. اعلن حتمية وأهمية ان تضم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد كل القوي والاطياف تحقيقا للصالح الوطني وكذلك المفكرين وخبراء القانون وضرورة ان ينص الدستور الجديد علي المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني. وحول توقعاته بالنسبة لهذا الدستور اكد ان لا الاخوان ولا السلفيين لديهم القدرة علي وضعه وان الخطأ الكبير الذي تم الوقوع فيه هو الا يكون الدستور أولا أي قبل إجراء أي انتخابات باعتباره الاساس لأي بناء هندسي للنظام السياسي. وقال ان هناك اصواتا تنادي بذلك الآن أي بعد خراب مالطة وانه لا منقذ لما نحن فيه سوي القيام بثورة أخري أو انقلاب عسكري. واضاف د. درويش إلي ان المسئول عن هذا الخطأ الذي وقع فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة تتحمله الاستشارات السيئة لمستشاري المحكمة الدستورية الذين ارادوا نفاق الاخوان المسلمين بعد نجاحهم في ركوب موجة الثورة!! قال ان البشري باتجاهاته محسوب علي الاخوان سواء اعترف ام لم يعترف بالاضافة إلي حمدي صالح الذي ينتمي كلية لهذه الجماعة. لقد لجأت هذه اللجنة الي تعديل 8 مواد ادت الي ما نحن فيه الآن. بعد هذا الحديث.. لا تعليق.
