دخلت خسائر الفنادق والقري السياحية منطقة الخطر بعدما أصبحت لا تكفي اقتصاديات التشغيل نتيجة انخفاض نسبة الاشغالات إلي معدلات غير مسبوقة تدنت إلي نحو 10% فى بعض المناطق السياحية بينما لم تتجاوز نسبة ال30 % فى بعض المناطق الأخرى مما يستدعى ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لإنقاذ هذا القطاع الذي تصل استثماراته إلي 200 مليار جنيه. كانت لجنة السياحة والثقافة في مجلس الشعب برئاسة محمد الصاوى قد أكدت فى تقريرها أن أول أسباب الأزمة الخانقة التي تواجه القطاع السياحي هى غياب الأمن وحوادث السطو المسلح ومقتل أجانب وتكرار حالات اختفاء الأجانب"حوادث الخطف" وقطع الطرق وإغلاق هويس إسنا وتوقف الرحلات النيلية. كما أرجعت اللجنة تراجع السياحة في مصر إلي مساهمة بعض وسائل الاعلام في حملات ضد الأغلبية في مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي وما ترتب عليه من توجيه بعض الدول تحذيرات لرعاياها من خطورة السفر إلي مصر ومنها فرنسا واليابان وإلغاء العديد من الحجوزات للموسم الشتوي ورفع البرامج السياحية المصرية من الخريطة المستقبلية وهو مايؤثر بالسلب على الدخل السنوى من السياحة الذى يصل إلي 13 مليار دولار سنويا. من جانبه طالب المهندس احمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة التسويق غير المعتاد خلال هذه الفترة التى تعانى فيها السياحة من أزمة عنيفة نظرا لعدة عوامل أهمها الظروف التى تمر بها البلاد وأيضا لضعف الاقتصاد فى السوق الأوروبى المورد للسياحة ،موضحا أن ذلك يجب أن يتم عن طريق الاهتمام بالتسويق لسياحة المؤتمرات المتخصصة والسياحة الرياضية المتمثلة فى استضافة الدورات والبطولات الرياضية المختلفة وكذا استضافة الاحتفالات الكبيرة ودعوة الأسماء العالمية المشهورة فى السينما والموضة "الفاشون" فى مدن البحر الأحمر وليس فى القاهرة لما تشهده القاهرة من أزمة مرورية خانقة وأيضا استمرار أحداث المظاهرات والاحتجاجات. ويبرر بلبع سبب التركيز فى التسويق على المدن السياحية بالبحر الأحمر كشرم الشيخ أو الغردقة لما بها من هدوء فى حركة الانتقال وما بها من فنادق مميزة وأماكن تليق بانعقاد المؤتمرات العالمية وأيضا المقومات الطبيعية.
