خسائرالفنادق والقرى السياحية دخلت منطقة الخطر.."الصاوى": تراجع السياحة نتيجة هجوم الإعلام على "الحرية والعدالة" و"النور".. و"بلبع": يجب تخفيض المصروفات داخل الفنادق والمؤسسات تماشيامع انخفاض الإيرادات

دخلت خسائر الفنادق والقرى السياحية منطقة الخطر بعدما أصبحت لا تكفى اقتصاديات التشغيل نتيجة انخفاض نسبة الإشغالات إلى معدلات غير مسبوقة تدنت إلى نحو 10% فى بعض المناطق السياحية، بينما لم تتجاوز نسبة ال30% فى بعض المناطق الأخرى، مما يستدعى ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لإنقاذ هذا القطاع الذى تصل استثماراته إلى 200 مليار جنيه.
كانت لجنة السياحة والثقافة فى مجلس الشعب برئاسة محمد الصاوى قد أكدت فى تقريرها أن أول أسباب الأزمة الخانقة التى تواجه القطاع السياحى، هو غياب الأمن وحوادث السطو المسلحة ومقتل أجانب وتكرار حالات اختفاء الأجانب "حوادث الخطف"، وقطع الطرق وإغلاق هويس إسنا وتوقف الرحلات النيلية.
وأرجعت اللجنة تراجع السياحة فى مصر إلى مساهمة بعض وسائل الإعلام فى حملات ضد الأغلبية فى مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة والنور السلفى، وما ترتب عليه من توجيه بعض الدول تحذيرات لرعاياها من خطورة السفر إلى مصر ومنها فرنسا واليابان، وإلغاء العديد من الحجوزات للموسم الشتوى، ورفع البرامج السياحية المصرية من الخريطة المستقبلية، وهو ما يؤثر بالسلب على الدخل السنوى من السياحة الذى يصل إلى 13 مليار دولار سنويا.
من جانبه طالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بضرورة التسويق غير معتاد خلال هذه الفترة، التى تعانى منها السياحة من أزمة عنيفة نظرا لعدة عوامل أهمها الظروف التى تمر بها البلاد وأيضا لضعف الاقتصاد فى السوق الأوروبى المورد للسياحة، موضحا أن ذلك يجب أن يتم عن طريق الاهتمام بالتسويق لسياحة المؤتمرات المتخصصة والسياحة الرياضية المتمثلة فى استضافة الدورات والبطولات الرياضية المختلفة، وكذا استضافة الاحتفالات الكبيرة ودعوة الأسماء العالمية المشهورة فى السينما والموضة "الفاشون" فى مدن البحر الأحمر وليست فى القاهرة لما تشهده القاهرة من أزمة مرورية خانقة وأيضا استمرار أحداث المظاهرات والاحتجاجات.
ويبرر بلبع سبب التركيز فى التسويق على المدن السياحية بالبحر الأحمر كشرم الشيخ أو الغردقة لما بها من هدوء فى حركة الانتقال وما بها من فنادق مميزة وأماكن تليق بانعقاد المؤتمرات العالمية، وأيضا المقومات الطبيعية علاوة على مطار عالمى.
لافتا إلى أن هذا التوجه يجب أن تقوم به الإدارات القائمة بالتسويق خلال هذه الفترة لمواجهة قلة رغبة السفر للأوروبين نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها بلادهم، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها بلادنا أيضا، وهذا هو الحل الوحيد المتاح خلال الموسم الصيفى القادم.
ويشدد بلبع على ضرورة تخفيض المصروفات داخل الفنادق والمؤسسات والشركات السياحية تماشيا مع انخفاض الإيرادات التى حدثت حتى يتم الحفاظ على المنشآت الفندقية ورونقها وصياناتها وعمالتها ومستوى الخدمة المقدم بها وإلا سيحدث انهيار داخل المنشآت الفندقية نتيجة عدم الإنفاق والصرف للحفاظ عليها، وهذا التخفيض يتم من الجهات المعنية فى الدولة من ضرائب المبيعات وخصم أو تخفيضها إلى 5% بدلا من 10%، بالإضافة إلى إيقاف أى مصروفات يتم صرفها للوحدات المحلية أو النقابات أو خلافه وتخفيض قيمة المرافق والكهرباء والغاز والمياه لتلك المشروعات، مؤكدا على ضرورة الاتفاق بين البنوك على تخفيض سعر الفائدة إلى الحد الأدنى خلال فترة 2011 حتى انتهاء الآثار السلبية للإيرادات والتشغيل، وضرورة صرف جميع المرتبات لكافة الشهور السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم طبقا للوائح وقواعد الصرف من صندوق الطوارئ والأزمات الذى قمنا بتمويله منذ أكثر من عشر سنوات ولم يصرف منه إلا شهر واحد.
وطالب بضرورة التكاتف بين الجميع كدولة وكقطاع خاص للمرور من هذه الفترة الصعبة والحرجة وعدم الإفراط فى التفاؤل الذى أضاع منا أكثر من عام ونصف العام دون إيرادات وخسائر، بل وهروب استثمارات محلية وأجنبية وفقط، قائلا للأسف الشديد إن ما بقى سوى الفلسفة والطنطنة وحب الظهور دون جدوى ومنفعة من القائمين على هذا القطاع.