أعلن خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية حتى 30 إبريل المقبل قرار جائر وغير موضوعى ويجعل تكافؤ الفرص بين المرشحين مستحيل. واضاف أن مرشحي الأحزاب يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة حزبهم أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات التى لا يقل عددها عن 30 ألف توقيع من حوالى 15 محافظة لا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بدون الدعاية الانتخابية الكافية. وشدد على ضرورة تمتع قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالعدالة والموضوعية اذا ارادت أن تكون قراراتها نافذة وألا تدفع المرشحين حتما لمخالفتها والخروج عليها. وطالب خالد على اللجنة بالعدول عن هذا القرار المجحف. وأشار بأنه سيستمر فى دعايته الانتخابية برغم هذا القرار. وأضاف خالد على أيضا بأن 3 أسابيع فقط غير كافية ولا تصلح أبدا لانتخابات رئاسة الجمهورية.