حلقة وصل بين البرلمان والميدان

التاريخ مليء بتجارب انتفاضات وثورات شعوب، منها ما نجح بمجرد انتقال مقاليد الأمور إلى قيادات النظام الجديد، ومنها ما جرى إجهاضه . كان النجاح من نصيب الذين أفلحوا في احتضان مختلف القوى المشاركة في الثورة، تحت مظلة تضمهم جميعاً، وكان الفشل من صنع من لجأوا إلى تقليص دور بقية الشركاء.
ودائماً يحدث تفاوت في المدى الزمني الذي تحتاج إليه الثورة لبلوغ حالة استقرار واستتباب الأمر لها، حتى تشرع في بناء الدولة من دون معوقات، وإن ذلك كله تحدده، طبيعة الدولة، وظروفها، والخصائص القومية لشعبها، عندئذٍ تكون قدرة سلطات الحكم البرلمان، والرئيس، والحكومة على أداء مهامها رهن لمّ شمل قوى الثورة من دون أن يفرض طرف ثقله على الآخرين، والمعروف أن للديمقراطية جناحين هما الأغلبية والمعارضة .
وفي حالة ثورتنا المصرية، وما مرت به، وما ينتظرها، يظهر أن ما يصون التجربة الديمقراطية، وهي لاتزال في بداياتها، هو عدم قطع الصلة بين الأغلبية وبين منبت الثورة الذي استمدت منه شرعيتها، ومنبت الثورة هو ما كان قد صنع نجاحها في الثمانية عشر يوماً الأولى بعد الثورة، وتجسد في تلاحم موصول بين المصريين، على تنوعهم واختلاف توجهاتهم، بطريقة عكست الخصائص القومية التاريخية للشخصية المصرية، ولم يظهر بينهم في الميدان، أي نزعات للفرقة، والتناحر، وهو ما حدث للأسف بعد إنجاز الخطوة الأولى في مشوار الثورة، بخلع الرئيس السابق .
أقول هذا، ونحن في خضم أحاديث تدور عن شرعية البرلمان، وشرعية الميدان، وهل هناك تعارض بين أيهما والآخر؟ وهل تجبّ شرعية أحدهما الآخر؟
والموضوع على هذه الصورة قد يكون فيه تبسيط كثير، وهو ما يحتاج إلى نظرة أوسع، للإلمام بمختلف أبعاده .
وبداية، ففي تقديري، إنه لا تعارض بين الاثنين، لأن ظروف عدم اكتمال أهداف الثورة حتى الآن، وما تتعرض له من مؤامرة خبيثة، من ثورة مضادة، تقودها قوى ارتبطت مصالحها بالنظام الساقط، ووجود عناصر إجرامية منظمة، ومتصلة ببعضها في شبه تنظيم مرتزقة، جاهز للتدمير، والتخريب، والقتل، لقاء أجر، فإن هذا كله يبقي للإيقاع الثوري استمراريته وفاعليته .
فالثورة لم تكن هبة غضب ضد رأس النظام، ثم آن لها أن تهدأ، لكن الثورة مشروع متكامل، لبناء دولة متقدمة ناهضة، ينطلق من الوعي الوطني لشعب، يعرف أنه لم يكن يستحق ما فعلوه به، من تقليص قدره، ومكانته، وحصاره في حدود بلد، تزيده سياساتهم العرجاء فقراً، وتخلفاً، وتراجعاً عن دوره التاريخي الذي تؤهله له إمكاناته التي حجروا عليها، ولم يكن بلوغ هدف إعادة بناء الدولة، ممكنا، من دون إسقاط كامل للنظام، خصوصاً منظومة تفكيره التي عششت في عقول تابعيه المختارين بمقاييسه هو .
لهذا كان من طبائع الأمور، أن تبقى طاقة الثورة في حالة تفاعل مستمر، وتظل شعلتها وهّاجة لا تخمد جذوتها، إلى أن تستكمل مصر ثورتها .
. . والحل؟
. . إن وضعاً كهذا، يحتاج إلى أن يمضي في مسارين: الأول يقع عبئه على البرلمان، لكي يصلح خطأ جوهرياً وقعت فيه إدارة الدولة طوال عام ،2011 وتمثل في إقصاء شباب الثورة، عن صدارة المشهد السياسي، وهم أصحاب الفضل، في وجود البرلمان المنتخب وتمهيد الأرض، للسير في طريق إقامة حياة سياسية طبيعية، وهذا يلزمه إيجاد نوع من التواصل والحوار البناء، بين الطرفين، وتجنب علو جدار عازل بين أحدهما والآخر .
والمسار الثاني، يقع عبئه على الشباب الذين أطلقوا الثورة في 25 يناير، فعليهم نبذ نزعة التفرق والتشرذم، والتلاقي حول تجمع تنظيمي، يكون من شأنه استبعاد كل الدخلاء الذين اقتحموا ساحة الميدان المفتوحة مداخله من كل ناحية، والذين صاروا ينسبون أنفسهم إلى الثورة، ومن بينهم مندسون بلا حصر، يضمرون شراً للثورة والبلد . صحيح أن طليعة الثوار لم يكن لديهم برنامج لما يفعلونه بعد الثورة، لأنها فاقت الحدود التي توقعوها لها، لكن التحول الذي نقل الحركة الاحتجاجية إلى مرتبة الثورة الجماهيرية الكاملة، كان يفرض عليهم، إعادة ترتيب أفكارهم، من خلال تلاقيهم معاً، وتدارسهم للتجربة .
لقد خطت مصر أول شوط نحو الديمقراطية، بانتخابات حرة ونزيهة، لكن مفهوم ومضمون الديمقراطية لا يقتصر على الحلقات الثلاث المستقرة وهي: حرية التعبير، وتعددية الأحزاب، وتداول السلطة، فهذه الحلقات مجرد عنوان، لكن الديمقراطية، أشمل من ذلك وأبعد مدى، فهي تكتمل، حين تدار الدولة، بالطريقة التي تعبر عن الرضا المجتمعي العام، كما أن الديمقراطية تتيح أدواراً للقوى السياسية، لتتنافس من موقع الندية، بين حزب الأغلبية، وأحزاب المعارضة .
ويستحسن أن توضع في الحسبان ظاهرة لافتة للنظر، وهي أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، جاءت عقب ثورة لم تكتمل بعد، فقد تداخلت في اختيار الناخبين للمرشحين، معايير تختلف عما هو مأخوذ به في أي انتخابات تجري في ظروف طبيعية .
والمعايير التي شهدناها شملت عنصرين: الأول، الاختيار حسب مقاييس سياسية، تستند إلى شخصية المرشح، وتاريخه، وبرنامجه، والعنصر الثاني هو الباعث النفسي غير المرتبط بأي حسابات سياسية، والناتج عن رد فعل، للمعاناة من سنوات حكم الفساد، والنهب، والظلم، والقهر، وإهدار الكرامة، وهو ما أسهم بدرجة كبيرة في تحديد اتجاه أكثرية الأصوات نحو تيار بعينه، توسموا فيه، أنه سوف يراعي الله في شعب مصر .
أي أن الأداء البرلماني، بعد هذه النتائج، وفي هذه المرحلة، صار موضع اختبار، مع تراجع تدريجي في دور العنصر النفسي، بحيث إن ما سيحكم موقف الناخب في أي انتخابات مقبلة، سيكون مستخلصاً من مراقبة، وتقويم، لأداء من انتخبهم ومن منظور سياسي .
لقد كان الخروج الكبير للمصريين في الانتخابات، والذي تجاوزت نسبته 60%، دليلاً على رغبة طاغية، في أن يكونوا مشاركين، في القرار السياسي، بعد عقود من استبعادهم من أي دور في صنع القرار، وباقتناع بأن مشاركتهم هي البرهان على أن ما يمارس هو ديمقراطية حقيقية .
ويبدو أن البرلمان يعي تماماً قيمة استخلاص الدرس، من أخطاء جسيمة وقعت في عام ،2011 نتيجة استئثار طرف بتقرير مسار الدولة، وإقصاء من يعبرون عن ضميرها وروحها، سواء من طليعة الشباب الذين يعرفون بعضهم بالاسم، أو من قطاع معروف من النخبة، كان له دوره التنويري، وإيقاظ الحس الشعبي الرافض للنظام السابق، وسياساته، وسلوكياته .
ومادامت الثورة لم تستكمل مجمل أهدافها بعد، فإن طاقتها التي تفجرت في 25 يناير ،2011 ستبقى في كامل عافيتها، المهم أن يحدث استيعاب طاقتها في صيغة للتواصل بين البرلمان والميدان (الميدان كرمز)، تداركاً لأخطاء كارثية حدثت في سنة مضت.
نقلا عن صحيفة الخليج الاماراتية