قال محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة إنه لسبب غير معلوم تماما لم تتقدم أية دولة لشراء محصول القطن المصري , مما تسبب في ركود القطن. وكشف أن السنة الماضية كانت هناك 36 دولة تتمني الحصول علي طن واحد من القطن المصري. وقال لنواب البرلمان - في جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشكلة زراعة القطن – "نحن لا نعلم ما يحاك حولنا والسبب الحقيقي وراء انصراف البلاد عن شراء القطن المصري". وأوضح وزير الزراعة أن اتباع حرية التسويق والغاء التسويق التعاوني سبب غلاء أسعار الاقطان وحدوث مشاكل بين الفلاحين والتجار. وتعجب من أن يتم توفير 300 مليون جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي لشركات القطاع العام لشراء القطن المصري وفقا للسعر 2200 200 جنيه للقطن طويل التيلة , ورغم ذلك لم تتسلم الشركات القابضة هذه المبالغ سوي اليوم رغم أنها متاحة منذ أكثر من شهر في البنك. ونبه الي أن محالج ومغازل ومصانع القطن التي تعمل الآن غير مؤهلة للصناعة في القطن المصري. ولفت الي أنه منذ أكثر من 10 سنوات طلب منهم أن يطوروا أنفسهم الا أنهم خوفا من سياسة خصخصة المصانع رفضوا تطوير أنفسهم رغم دعم الاتحاد الاوربي لتطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر. وشدد علي أنه لا يتم إعداد خطة لزراعة القطن الا بعد عقد اجتماع في شهر ديسمبر من كل سنة يتضمن المصدرين والمستوردين ولجنة تجارة القطن وجميع المعنيين بالقطن في مصر. وأكد أنه طالب بنك الائتمان والتنمية الزراعي بعدم فرض أي غرامة علي مديونية القطن حرصا علي الفلاحين. ونفي الوزير ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن أن جنسيته غير مصرية. وقال : "انا فلاح ابن فلاح ومصري ابن مصري وازرع وأشعر بهموم الفلاحين". https://www.youtube.com/watch?v=GV5n37sf5jE
