اقترح د.علاء فايز، رئيس جامعه عين شمس ،مبادرة لحل مشلكة دول حوض النيل مع مصر ،فيما يتعلق باقامة السدودعلي منابع النيل وحصة مصر من مياه النيل. و تتلخص المبادرة التي قدمها فايز ،خلال الؤتمرالذي عقد مساء امس الأحد بجامعه عين شمس، أن تقوم الجامعه بمحاولة تحسين العلاقه بين مصرودول حوض النيل ،عن طريق ارسال لجان اغاثة طبية من كلية الطب جامعه عين شمس لدول الحوض . وتشمل المباردة ارسال بعثات من اساتذة الجامعه الي تلك الدول للتدريس، والتسيق بين الجامعات المصرية وجامعات دول حوض النيل ،وتكليف اساتذة الجامعه باعداد الأبحاث العلمية التي تساعد علي انتاج محاصيل زراعية لا تحتاج كمية مياه اكبر ،واستقبال وفود من طلاب دول حوض النيل والدول الافريفية بالجامعه ،بالتنسيق بين الجامعه ووزارة المواد المائية والري ،كوسيلة لاعادة العلاقات الحميمة بين مصر ودول حوض النيل ،والتي تسبب النظام السابق بتجاهلها الي خلق مشاكل بين مصر ودول حوض النيل حول حصة مصر في مياة النيل . ومن جانبه ، أكد هشام قنديل وزير المواد المائية والري، علي ثقته في عودة العلاقات بين مصر ودول الحوض بعد الثورة ،التي ازالت النظام الذي اهمل الدول الافريقية وتجاهلها ،مما تسبب في اضمحلال دور مصر كاكبر دولة قائدة في المنطقة، وانعدام دورها الاقليمي . وأضاف قنديل يجب تحقيق تعاون مع دول الحوض، في كافه المجلات سياسيا واقتصاديا وثقافيا بحيث تعود مصر لريادتها ،عن طريق اقامة جسور متصلة بين الدل وتبادل تجاري وصناعي متكامل . وطالب السلطات المصرية بالاستعانة بالدول الافريقية في استيراد المواد الغذائية ،والتي تبلغ 60% من احتياجات مصر بدلا من استيرادها من الدول الاجنبية. كما طالب قنديل وسائل الاعلام بالابتعاد عن مناقشة مشاكل المياه ،في برامج التوك شو ،والتي تعمل علي خلط اوراق القضية والحديث عن معلومات تربك الوضع العام، وليس لها اساس من الصحة . واكد علي الرغم من مشكلة المياه في مصر الا ا ن مشروع تعمير سيناء ،مرتبط بجموعه من الاجراءات تنفذ تدريجيا لتوفير المياه المطلوبه واكد قنديل أن هناك ثلاثة محاور رئيسة، تواجه الموارد المائية في مصراهمها ،محدودية الموادر لان مصر تاسع دولة تشترك في حوض النيل، وتمثل مياه النيل 96% من جملة مواردها والباقي من المواد الاخري من الامطار والمياه الجوفيه واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي وتحليته. كما أن زيادة عدد السكان بصوردة مضطرده وزيادة المساحة الموزروعه في مصر ، وتزايد الاحتياجات المائية في مصر نتيجة التنمية الصناعية هي من العوامل الرئيسة لشكلة المياه في مصر . وتابع أن سياسية الموارد المائية والري حتي عام 2017 ، تعتمد علي عدة محاور، اهمها تنمية الموارد المائية الحالية بريادة الايراد المائي المتاح من نهر النيل ،عن طريق دعم التعاون مع دول حوض النيل ،وتنفيذ مشاريع استقطاب الفواقد من المياه، ورفع كفائة استخدام المياه بتقليل الفواقد في القاعات المستخدمة ،بتحسين كفائة الري وتكوين روابط مستخدمي المياده وتضافر الجهود والتنيسق بين الجهات المعنية الزراعة والبيئية والمحليات ومجلس المياه القومي لحل المشكله . شاهد الفيديو:
