أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة للتعاون مع دول حوض النيل، بمشاركة جميع الجهات المعنية (الأمن القومي والخارجية والتعاون الدولي والزرعة والتجارة والتعليم والإعلام)، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لإقرارها قريبا. وقال قنديل، خلال ندوة عقدت بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء، وأدارها القس جورج شاكر سكرتير الطائفة، /أن الاستراتيجية الجديدة تؤكد على استمرار التعاون مع دول حوض النيل فى مختلف المجالات الزراعية والتجارية والسياحية والثقافية وعدم اقتصارها على المياه فقط/.. مؤكداأن حوار مصر مع دول حوض النيل حول ملف المياه هو من اجل الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الاطراف..من منطلق أن المياه تعد مصدرا للتعاون والتنمية وليست مصدرا للصراع والانقسام. وأضاف أن الاستراتيجية تؤكد على أن المياه منفعة للجميع وعدم الإضرار بأي دولة من دول حوض النيل، كما تركز على استمرار الحوار مع دول حوض النيل للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل وطبقا للاتفاقيات الموقعة فى هذا المجال وعدم المساس بحصة مصر من المياه . وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على دعم التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد فى أعالي النيل والتى تبلغ نحو 17 مليار متر مكعب من مشروعات جونجلي ومشار وبحر الغزال بجنوب السودان. وردا على سؤال حول الدور الإسرائيلي فى حدوث توتر بين مصر ودول حوض النيل، قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري /إن لإسرائيل دورا مباشرا وغيرمباشر فى حدوث توتر بين مصر ودول حوض النيل علاوة على الدور الذى كان لعبه العقيد معمر القذافي فى إفريقيا لاحداث تأثير سلبي على هذه العلاقة. وبشأن حماية النهر من التلوث، قال قنديل، ، خلال ندوة عقدت بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء/ انه لا تهاون مع التعديات على نهر النيل والمجاري المائية سواء بإلقاء المخلفات أو البناء.. مؤكدا أن القانون سيطبق على كل المخالفين سواء الحكوميين أو القطاع الخاص أو الأفراد بدون استثناء لأحد. وقال الوزير /إنه من الصعب تسعير أو بيع المياه للمزارعين .. بل يجب تحفيزهم للحفاظ على المياه والحرص على توصيل المياه إلى نهايات الترع. ودعا الدكتور هشام قنديل الأزهر والكنيسة والمساجد والمدارس والجامعات والإعلام أن يلعبوا دورا أساسيا في ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث والتعديات. كما دعا الوزير إلى ضرورة التكامل بين مصر ودول القارة الإفريقية فى مختلف المجالات التجارية والزراعية والسياحية والثقافية وعدم الاقتصار على ملف المياه فقط ليشعر المواطن البسيط فى دول حوض النيل بالعائد من التعاون بين مصر ودول الحوض، كما شدد على ضرورة توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى دول حوض النيل فى المجال الزراعي لاستغلال الإمكانيات الطبيعية المتوافرة لدى هذه الدول بهدف تحقيق التكامل فى مختلف المجالات.
