أثار القبض على نائبة محافظ الاسكندرية فى واقعة الفساد المالى، العديد من التساؤلات حول نصوص القانون الجديد للحد من انتشار الفساد بالمحليات والذي يأتى دائما بمعدلات ومبالغ ضخمة. ففى تقرير صادر عن «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» بخصوص حجم الفساد بالمحليات فى الفترة من يناير إلى يونيه من العام الماضى بلغ حجم المبالغ المهدرة 494 مليون جنيه واختلاس 17 مليون جنيه في المحليات خلال مدة التقرير، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولي، وجاءت القاهرة في المرتبة الثانية ثم الاسكندرية. واحتل كبار الموظفين المركز الأول في ارتكاب جرائم فساد سواء كانت اختلاسات أو رشاوى أو استغلال سلطات بنسبة 57.8، حيث بلغ عدد الحالات التي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة 89 حالة، بينما احتل صغار الموظفين المركز الثاني في ارتكاب جرائم فساد بنسبة 42.2%. وأكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الأدوات التى يضعها القانون الحالى للرقابة على المحليات ضعيفة ولم تنص على اى عقوبات للمخطئ،لافتا الى ان محاربة الفساد المحلى تكون من خلال تشديد الرقابة الشعبية وآلياتها. وأوضح «الفيومى» أن قانون الإدارة المحلية الجديد شدد من الآليات الممنوحة للرقابة الشعبية وأعضاء المجلس المحلى من خلال توسيع صلاحياته لتصل الى حد الاستجواب وسحب الثقة من المسئول وإحالته الى النيابة العامة للتحقيق، فضلا عن مراقبة جميع الاعمال التى تقوم بها المحافظة. ونوه عضو لجنة الادارة المحلية بأن القانون سمح بتقديم استجوابات وتشكيل لجان تقصي حقائق حول وقائع الفساد بالإضافة الى العقوبات الإدارية التى نص عليها ومنها الفصل وسحب الثقة من أى فرد حتى المحافظ نفسه. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات ينظم إجراءات التحرى والضبط والتحقيق والمحاكمة فى واقعة الفساد، مضيفا أن مواد العقوبات 112و119 نصت على العقوبة فى قضايا الاعتداء على المال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام وقضايا الكسب غير المشروع. ونوه رئيس اللجنة التشريعية، بأن النصوص العقابية التى تنظم هذه الجرائم تصل الى حد المؤبد للمرتشي، لافتا إلى أن القاضي يتجه فى معظم الأحيان إلى تقليل العقوبة درجتين لتتراوح بين 7و15 عاما، ولكن من الأفضل أن يكون التخفيض درجة واحدة. وأفاد «أبوشقة» أن قانون الإدارة المحلية الجديد هو نوع من انواع الحزم الوظيفى فهو يمنع وقوع اى حالات من الفساد المالى. وأشار ولاء جاد، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ان قانون الادارة المحلية وحده غير كاف لمواجهة فساد المحليات فهو واحد من منظومة القوانين التى تشمل الكسب غير المشروع والمحاسبة الحكومية وقانون حماية الشهود وتوفير المعلومات. ولفت «جاد» إلى أن قانون المحليات الجديد أعطى صلاحيات رقابية وسلطات أكثر إلى أعضاء المجلس المحلى التى من الممكن ان تحد من قضايا الفساد المالى والإدارى مثل استخدام الاستجوابات، لافتا الى ان القانون يفتقد تفعيل آليات المساءلة الشعبية. وطالب رئيس مؤسسة شركاء من اجل الشفافية، بتفعيل آليات الرقابة الداخلية فى القانون على صغار الموظفين.
