قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يقوم على إجراء الانتخابات بنظام 75% قائمة مغلقة، و15 % فردي، لافتًا إلى أن الدستور أعطي صلاحيات واسعة لأعضاء المجالس المحلية، وليس أمام المشرع سوي الالتزام بالنصوص الدستورية، فهذه الصلاحيات تبدأ من الاستجوابات وطلبات الإحاطة وتنتهي بسحب الثقة من رئيس الإدارة المحلية. وأوضح "السجيني"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "صباحك عندنا" عبر فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن الصلاحية تقابلها مسئولية، ولابد من أهمية اختيار أعضاء المجالس الحرية بعيدًا عن الشعارات، لافتًا إلى أن الانتخابات المحلية القادمة تفتح الباب للرقابة الشعبية ومواجهة الفساد، مضيفًا: "لا ارى ضرورة فى التوسع في الحصانة ومنحها لأعضاء المجالس الشعبية".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أننا نسعي لتفعيل اللامركزية المتدرجة فى قانون المحليات الجديد، وإعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة للمحافظين للقدرة على محاسبتهم فيما بعد، ومعايير اختيار المحافظين.
