انتهت اللجنة الحكومية الخاصة بإعداد قانون جديد للإدارة المحلية من عملها بعد نحو شهر ونصف استغرقتها اللجنة فى العمل من أجل إعداد القانون، وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية، رئيس اللجنة الخاصة بالمجالس الشعبية، وهى إحدى لجان أربع أعدت القانون، إن القانون الجديد سيأخذ دورته فى دولاب العمل التشريعى للحكومة حتى يتم الانتهاء من صياغته النهائية، وكشف الفيومى عن أن القانون يحدد عددا من القضايا الهامة تعالج الثغرات الموجودة فى القانون الحالى، أبرزها أن يكون نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة المنقوصة، بما يعنى أنه ليس من الضرورى أن تكون القائمة الانتخابية التى تتقدم بها الأحزاب كاملة، وأضاف أن هذا الحق ينسحب على المستقلين، فمن حق أى مجموعة مستقلة أن تكوّن قائمة وتتقدم بها إلى الانتخابات. وقال الفيومى ل«اليوم السابع»: إن المشروع الجديد يعالج سلبيات خطيرة موجودة فى القانون الحالى، أبرزها: عدم ولاية المحافظ على بعض الخدمات فى محافظته، والتى يلجأ إلى حلها بالأسلوب الشخصى، ويقترح المشروع الجديد أن يكون للمحافظ والمجالس المحلية سلطة رقابية على كل هذه الخدمات، وضرب الفيومى مثلاً بما يحدث فى محافظة القليوبية على سبيل المثال فى قضية تكرار سرقة الكابلات التليفونية، قائلا إن المجالس المحلية والمحافظة لا تملك فى ذلك سوى التوصية لشركة الاتصالات باستخدام الألياف الضوئية، أما مسألة الرقابة وإجبار الشركة على تنفيذ تلك الرؤية فهى غير موجودة طبقا لقانون الإدارة المحلية الحالى. وأضاف الفيومى أن مشروع القانون الجديد يقترح توسيع الأدوات الرقابية لتشمل الاستجوابات وسحب الثقة، مشيرا إلى أن القانون الحالى لا يشمل أى عقوبة للموظف سوى الإحالة إلى النيابة الإدارية، ولا توجد عقوبة سياسية له، ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تحديد هذه العقوبة، وأوضح أنه بافتراض أن المسئول فشل فى إنجاز مهمة التنمية، فهو لا يخالف بذلك القانون لكنه خالف المسئولية السياسية، وبالتالى لابد من عقابه سياسياً بسحب الثقة منه، أى يفقد وظيفته كرئيس مجلس مدينة، أو رئيس وحدة محلية وما إلى ذلك، ويؤدى ذلك إلى شعور الموظف بأن هناك رقابة محاسبية عليه من نوع جديد تحتم عليه التعامل بجدية فى قضية التنمية، وحتى تكتمل هذه المنظومة اقترح مشروع القانون الجديد أن تكون للمحليات موارد مستقلة من زاوية أنه إذا لم تعط المحليات سلطة بلا مال يكون الأمر ناقصا. وأشار الفيومى إلى أن الإدارة المحلية الحقيقة هى انتقاص من المركزية، وهى الفلسفة الحقيقية التى يقوم عليها مشروع القانون الجديد، وقال: «أنا لا أتخيل مثلا أنه لابد من الرجوع إلى الوزير من أجل مشروع يتم إنجازه فى نجع مثلاً، فهذه الأعمال لابد أن تكون من اختصاصات المحليات ضمانا لتسيير العمل فى المحافظات. ويؤكد الفيومى أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للاستجوابات، وما يترتب عليها من نتائج، حيث ينص على أن المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يصدر قراره بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وفى هذه الحالة يتولى رئيس مجلس الوزراء عرض تقرير عما انتهى إليه المجلس، والأسباب التى بنى عليها قراره على رئيس الجمهورية، ليصدر قراره إما بإعفاء المحافظ من منصبه، أو يحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. ومن أجل تعزيز دور المجالس المحلية يتطرق المشروع الجديد إلى فكرة جديدة فى اختيار رؤساء الوحدات المحلية تتمثل فى أن يتم هذا الاختيار بواسطة المجلس المحلى وذلك من بين ثلاثة يرشحهم المحافظ وفقا للشروط المطلوبة والمقررة، وأوضح الفيومى أن هذا الاقتراح عكس ما يتم حالياً، ومن شأنه إعطاء الفرصة فى تعزيز دور المجالس المحلية كما أنه سيوسع دائرة الاختيار من بين أكثر من عنصر طبقا لمعايير الكفاءة. وبرغم أن مشروع القانون الجديد يراهن على تطوير أداء الإدارة المحلية، وفى القلب منها أعضاء المجالس المحلية، فإن محمد الفيومى ومن واقع خبرته كرئيس للمجلس المحلى فى القليوبية منذ سنوات طويلة يرى أن القانون وحده لن يحقق التطوير الكافى لعضو المحليات، مؤكداً أن هذه مسئولية الأحزاب السياسية، وقال: «على الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطنى القيام بالتدريب السياسى لعناصرها التى ترغب فى خوض الانتخابات المحلية، وإذا لم يكن هذا الأمر موجوداً بما فيه الكفاية الآن فيجب أن تواكب الأحزاب مشروع القانون الجديد بالقيام بعملية التدريب خاصة أنه سيخلق الرغبة فى المشاركة من الكفاءات الصامتة والبعيدة عن المشاركة السياسية»، وضرب الفيومى مثلاً بما قام به المجلس المحلى لمحافظة القليوبية من كشف لقضية القمح الفاسد، قائلاً: «قمنا بتفجير القضية وساعدتنا الصحافة فيها، ونتج عن هذا الجهد محاولات الحكومة لعلاج الثغرات فى نظام استيراده، لكن أدعو إلى التخيل لو كان لدى المجلس المحلى والمحافظ صلاحيات، المؤكد أن النتائج كانت ستكون أكثر، كما أنها ستكون أعمق لو تمت بخلفية تدريب سياسى كاف لعضو المجلس». وكشف الفيومى عن أن القانون الجديد يعطى المرأة تمثيلا بنسبة 25 % من أعضاء المجالس المحلية، كما أوضح أن القانون الجديد يطالب بإعادة النظر فى المقابل المادى الممنوح لأعضاء المجالس الشعبية المحلية لما يتكبدونه من أعباء. لمعلوماتك... ◄1960 إنشاء أول هيئة عليا للإدارة المحلية تتولى الرقابة والإشراف على أعمال المجالس المحلية
