قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حفظ الطلب المقدم من النائب الدكتور احمد سعيد بشأن اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اعداد الدستور، وذلك لعدم استيفاء الطلب من حيث الشكل والمضمون. وقال النائب صبحى صالح والذى ترأس اجتماع اللجنة إن قرار تحديد موعد الرئاسة ودعوة الناخبين يصدر بقرار من رئيس الجمهورية كما تحدده المادة 22 من القانون 73 لمباشرة الحقوق السياسية وبالتالى لا يجوز نظر الطلب المقدم من النائب احمد سعيد, لانه لا يجوز للسلطة التشريعية التعقيب على قرارات رئيس الجمهورية التى تعتبر من اعمال السيادة فضلا عن ان تحديد موعد انتخابات الرئاسة تمت وبالتالى يكون الطلب قد تحقق بالفعل . وأكد النائب الوفدى الدكتور محمود السقا ان الشارع المصرى مازال حائرا هل الدستور اولا ام انتخابات رئيس الجمهورية, لافتا الى ان الطلب المقدم من النائب جاء متأخرا . شهدت اللجنة مطالبات من عدد من النواب فى مقدمتهم النائب سعد عبود والدكتور ايهاب رمزى ان تتبنى اللجنة التشريعية مطلب اعداد الدستور اولا وتسليم السلطة لمجلس انتقالى لحين اعداد الدستور. ووجه عدد من اعضاء اللجنة انتقادات للمادة 28 من الاعلان الدستورى التى تنص على ان قرارات لجنة الانتخابات الرئاسشية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأى طريق وامام اى جهة ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء . وقال النائب سعد عبود ان خطورة هذ النص هو انه يحصن قرار ادارى ضد الطعن مشيرا إى أن الانتخابات الرئاسية القادمة لن تحسم بشكل كبير بل ستكون النتيجة 55%للمرشح الناجح و45% للمرشح الذى لن يوفق وبالتالى سنكون امام حالة من الانقسام المجتمعى لافتا الى ان المرشح الذى لم يوفق قد تكون لدية ادلة على حدوث تزوير ممن المكن ان تغير النتيجة ولو قطعنا الطريق امامه سنكون امام مأزق اجتماعى يدفع به وبانصاره الذين يعدون بالملايين فى حالة ان سدت امامهم ساحة العدالة الى تهديد كيان المجتمع مما يخلق حالة شبيهة بالحرب الاهلية . وتساءل عبود ان هذا النص الدستورى مخالف لكل الاعراف الدستورية ولا ادرى كيف تمت الموافقة عليه من جانب اعضاء لجنة تعديل الدستور ومن بينهم رجل مثل المستشار طارق البشرى المعروف عنه مناصرته للحريات والقانون . وايد النائب جمال حنفى "حرية وعدالة "النائب عبود وطالب اللجنة بان تتقدم بتعديل لهذه المادة, مستندا الى المادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى يجوزبها ان يتقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب بتعديل على مواد الدستور .
