قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، خلال اجتماعها برئاسة صبحى صالح، التحفظ على الطلب المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إعداد الدستور، وذلك لعدم استيفاء الطلب من حيث الشكل والمضمون. كان النائب سعيد تغيب عن الاجتماع، إلا أن اللجنة أخذت قراراً بمناقشة طلبه، وقال النائب صبحى صالح، إن قرار تحديد موعد الرئاسة ودعوة الناخبين يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، كما تحدده المادة 22 من القانون 73 لمباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز نظر الطلب المقدم من النائب السعيد، لأنه لا يجوز للسلطة التشريعية التعقيب على قرارات رئيس الجمهورية التى تعتبر من أعمال السيادة، فضلا عن أن تحديد موعد انتخابات الرئاسة تمت، وبالتالى يكون الطلب قد تحقق بالفعل. وطالب النائب الدكتور إيهاب رمزى أن تتبنى اللجنة التشريعية مطلب إعداد الدستور أولا وتسليم السلطة لمجلس انتقالى لحين إعداد الدستور. فيما وجه عدد من أعضاء اللجنة انتقادات للمادة 28 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسشية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأى طريق، وأمام أى جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وقال النائب سعد عبود، إن خطورة هذ النص هو أنه يحصن قرارا إداريا ضد الطعن، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة لن تحسم بشكل كبير بل ستكون النتيجة 55% للمرشح الناجح و45% للمرشح الذى لن يوفق، وبالتالى سنكون أمام حالة من الانقسام المجتمعى، لافتا إلى أن المرشح الذى لم يوفق قد تكون لديه أدلة على حدوث تزوير من الممكن أن تغير النتيجة، ولو قطعنا الطريق أمامه سنكون أمام مأزق اجتماعى يدفع به وبأنصاره، الذين يعدون بالملايين، فى حالة إن سدت أمامهم ساحة العدالة إلى تهديد كيان المجتمع، مما يخلق حالة شبيهة بالحرب الأهلية. وتساءل عبود، إن هذا النص الدستورى مخالف لكل الأعراف الدستورية، ولا أدرى كيف تمت الموافقة عليه من جانب أعضاء لجنة تعديل الدستور، ومن بينهم رجل مثل المستشار طارق البشرى، المعروف عنه مناصرته للحريات والقانون؟. وأيد النائب جمال حنفى "حرية وعدالة" النائب عبود، وطالب اللجنة بأن تتقدم بتعديل لهذه المادة. من جانبه، برر النائب صبحى صالح، الذى كان عضوا باللجنة التشريعية، ما ذهبت إليه اللجنة فى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابا من الطعن بأن منصب رئيس الجمهورية حساس، ويترتب على ممارسته آثار تمس الدولة كلها، ولذلك رأى أن تكون الرقابة سابقة على قرارات اللجنة، كما أن اللجنة تضم مستشارين من محكمة النقض وقال إذا كان هناك من يرغب فى تعديل المادة فليتقدم بطلب إلى اللجنة، وهو ما أكده النائب سعد عبود أنه سيتقدم به مع عدد من النواب، مؤكداً أن هذا التعديل لو أنجزته اللجنة سيكون أفضل عمل تفعله.
