اهتمت صحف العالم بمتابعة العصيان المدني الذي دعت إليه حركات وائتلافات ثورية في مصر. وشككت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية في إمكانية نجاح حملة العصيان المدني التي أطلقتها مجموعة من النشطاء المصريين أمس في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، في إسقاط المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي مبارك، حيث يتهمه كثير من النشطاء الليبراليين بأنه امتداد لنظام مبارك. ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الوضع في مصر بعد رفض المجلس العسكري لطلب جماعة الإخوان بتشكيل حكومة جديدة بدلاً من الحكومة التي عينها، بأنه معقد ويصعب التكهن بنتائجه. واضافت أن تشكيل الحكومة كان محاولة لتقاسم السلطة مع العسكري، في ظل دعوات للعصيان المدني. وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري الحاكم رفض دعوات البرلمان المنتخب بتعيين حكومة مدنية، وسط تصاعد المطالب بتنحي العسكر وتسليم السلطة لإدارة مدنية، وهو ما يجعل الوضع في مصر الجديدة معقداً للغاية، ويصعب التكهن بما يمكن أن يحدث، خاصة أن هذه الرفض قد يلقي بظلاله على حالة الوئام التي تعيشها جماعة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري. وأوضحت الصحيفة أن عرض تشكيل حكومة ائتلافية كان إيماءة نحو تقاسم السلطة، وسط اتهامات بأن ساسة الإخوان يسيطرون بالفعل على لجان البرلمان. ونقلت الصحيفة عن كريم مدحت، العضو في إحدى منظمات حقوق الإنسان قوله: «إن تشكيل البرلمان لحكومة يعني تسليم السلطة للمدنيين، وهو مطلب محوري لحركة الاحتجاج، لكن المجلس العسكري لا يزال يحتفظ بمقاليد السلطة التنفيذية. اعتقد إنه إذا استمر المجلس في الحكم، واستمر في إدارة الأمور بنفس الطريقة الفردية، سوف يكون ضاراً جداً على أي نوع من العملية السياسية». وحذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من ثورة جياع في مصر مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأضافت الصحيفة، أنه ليس هناك رمز أقوى من الهشاشة الاقتصادية في مصر من فقدان الخبز الذي هو العنصر الرئيسي للحياة، فكل يوم الحكومة المصرية تخصص 25 جنيها لدعم كل كيس دقيق للمخابز المخصصة لإنتاج أرغفة العيش، ولكن هذه المخابز تبيع الدقيق في السوق السوداء بسبب عدم الرقابة على تلك المخابز. وأوضحت أن نقص الخبز بسبب الأزمة الاقتصادية يهدد بإشاعة عدم الاستقرار في البلاد. ونوهت بأن شدة الضائقة الاقتصادية منذ خلع الرئيس حسني مبارك، تزيد من احتمال مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والعنف.
