رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن رغبة جماعة الإخوان المسلمين في تغيير الحكومة المصرية الحالية ودعوة الجيش للتخلي عن سيطرته على الحكومة، خطوة أقرب للمواجهة التي يخشى الكثير من المصريين وقوعها بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والبرلمان الذي يهين عليه الإسلاميين. وقالت الصحيفة إن طالبت جماعة الاخوان من حكام مصر العسكريين التخلي عن سيطرتها على الحكومة، خطوة أقرب إلى المواجهة بين الجنرالات الحاكمين والبرلمان، فقد أكد المهندس "خيرت الشاطر" نائب المرشد العام للإخوان استعداد جماعته ''تشكيل الحكومة غدا''، معربا عن رفض الإخوان لاستمرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري في موقعها. وأضافت الصحيفة إن الجماعة قالت في وقت سابق إنها في تنتظر أن يفي الجيش بوعده بتنحيه عن السلطة في يونيو القادم، وسط علامات على اتفاق عام بين الجيش والجماعة حول شروط الدستور جديد المتوقع أن يتم التصديق عليه قبل تسليم السلطة، إلا أن هذه التحول يأتي عشية ذكرى سقوط الرئيس مبارك في 11 فبراير، والتي دعا نشطاء لجعلها يوم إضراب عام للمطالبة بانتهاء الحكم العسكري. وتغير موقف الجماعة في وقت يعاني العسكر من انفلات الأمور ومن أزمات داخلية وخارجية، بما في ذلك أعمال شغب مميتة في مباراة لكرة القدم تلتها خمسة أيام من الاحتجاجات العنيفة، ومواجهة مع واشنطن عرضت للخطر المليارات التي تمنحها الولاياتالمتحدة للاقتصاد الذي يوشك على الانهيار. وأوضحت إن الإخوان يتفقون مع المتظاهرين في الشوارع والليبراليين على ضرورة مغادرة العسكري للسلطة، لكنهم يختلفون في طريقة إرساء الديمقراطية الوليدة في مصر، وقال زعماء ليبراليين إنهم ليسوا مستعدين لتشكيل ائتلاف مع الإسلاميين حتى لإزالة العسكرية. وقال عماد جاد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي:إن" الليبراليين يفضلون أن يكونوا في المعارضة، وترك الأمر لجماعة الإخوان لتنفيذ سيطرتها".
