وصفت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية الوضع في مصر بعد رفض المجلس العسكري لطلب جماعة الإخوان بتشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة التي عينها، بأنه "معقد ويصعب التكهن بنتائجه"، في ظل انتشار دعوة العصيان المدني اليوم السبت، خاصة وأن تشكيل الحكومة كانت محاولة لتقاسم السلطة مع العسكري، ولكنه رفض أي تقاسم وفضل أن يظل الحاكم الأوحد حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب. وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري الحاكم رفض دعوات البرلمان المنتخب بتعيين حكومة مدنية، وسط تصاعد المطالب بتنحي العسكر وتسليم السلطة لإدارة مدنية، وهو ما يجعل الوضع في مصر الجديدة معقد للغاية، ويصعب التكهن بما يمكن أن يحدث، خاصة وأن هذه الرفض قد يلقي بظلاله على حالة الوئام التي تعيشها جماعة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري. وكان خيرت الشاطر، نائب رئيس جماعة الإخوان، طلب تغيير الحكومة، مبديا استعداد الجماعة لتشكيل حكومة ائتلافية، وقال "إننا يجب أن نبدأ في تشكيل حكومة ائتلافية على الفور، للتعامل بصفة خاصة مع الوضع الاقتصادي وحالة الفوضى". وأوضحت الصحيفة إن عرض تشكيل حكومة ائتلافية كان إيماءة نحو تقاسم السلطة، وسط اتهامات بأن ساسة الإخوان تسيطر بالفعل على لجان البرلمان، وأمس، رفض الجيش الدعوة، وقال رئيس الوزراء الحالي سيبقى في منصبه حتى يسلم المجلس العسكري السلطة إلى رئيس مدني بحلول نهاية يونيو. ونقلت الصحيفة كريم مدحت العضو في إحدى منظمات حقوق الإنسان قوله:" إن تشكيل البرلمان لحكومة يعني تسليم السلطة للمدنيين، وهو مطلب محوري لحركة الاحتجاج، لكن المجلس العسكري لا يزال يحتفظ بمقاليد السلطة التنفيذية..اعتقد إنه إذا استمر المجلس في الحكم، واستمر في إدارة الأمور بنفس الطريقة الفردية، سوف يكون ضارا جدا على أي نوع من العملية السياسية".
