لم تكن القضية الشهيرة فى نظام فرعون مصر المخلوع والتى عرفت ( بنواب العلاج على نفقة الدولة ) ماهى إلا جرس إنذار على تفشى الفساد فى المنظومة العامة لوزارة الصحة والتى فتحت أبواب خزائنها لأبناء وزوجات الوزراء بنهب الملايين من أموال الشعب لإجراء عمليات تجميل خارج البلاد وطالت مايقرب من 143 نائبا برلمانيا للمنحل تورطوا فى إهدار ملايين الجنيهات على أقاربهم وذويهم فى حين ترك الغير قادرين والمطحونيين لطوابير الانتظار حتى لقى أغلبهم حتفة قبل أن يرى قرار علاجة على نفقة الدولة وبرغم تدنى الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة والتى تصل إلى 6% فقط من الميزانية العامة فى حين لاتقل ميزانية وزارة الصحة بالدول العربية والأجنية عن20 % من الميزانية العامة لتلك الدول والتى كانت سببا رئيسيا فى تدنى وانعدام الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية للمرضى وأصبحت المنظومة الصحية مستنقعا للأمراض فلا أجهزة طبية ولا أطباء ولا علاج ولا أى شيء يمكن أن تقدمه للمرضى الفقراء الذين لا يجدون بديلا سوى الانتظار الموت البطيء لغير القادرين فى طابور العلاج على نفقة الدولة فطوابير العلاج على نفقة الدولة فاقت طوابير "خبز الغلابة " بالمنيا فألاف المرضى ينتظرون دورهم فى طابور طويل فتخفيف آلالامهم ومعاناتهم وعلاجهم أصبحت تحتاج إلى معجزة ربانية بعد أن فشلت معها مديرية صحة المنيا وتقول شهيرة حسن: إننى أعانى من التهابات فى شبكية العين تحتاج إلى عملية سريعة حتى لا أفقدها ولست أملك مصاريف العملية فلجأت إلى العلاج على نفقة الدولة ولكننى وجدت نفسى سأفقد عينى قبل أن أصل إلى دورى فى الطابور وأضاف محمود رفعت مريض قلب: إننى أخذت دورى فى طابور العلاج ولكن كانت المفأجاة أنه لم يصرف لى إلا ألفا جنيه فقط لإجراء العملية وعندما ذهبت لتقديم الأوراق لإجرائها فوجئت أنه مطلوب منه كل مايستخدمه الطبيب فى العملية من (شاش وقطن ومطهر وحتى " جوانتى "الطبيب الطبى) فكيف هذا هل العلاج على نفقة الدولة أصبح كذلك. ويشير سامح عدلى فلاح مريض كبد إنه يعول 8 أفراد ومصاب بفيروس الكبد وينتظر قرار العلاج علي نفقة الدولة منذ عام وحتى الآن لم يتم صرف علاج لى برغم تأخر حالتى وكلما ذهبت للمستشفي للسؤال عن قرار العلاج تكون الاجابة لسه بدري علي دورك مؤكدا أن المستشفيات لاتهتم بمرضي الفيروس ولا تقدم لهم أي خدمات وطالب وزارة الصحة والمسئولين بالمنيا توفير قرارات تمكنهم من العلاج على نفقة الدولة نظرا لتدهور حالتنا الصحية وسوء أحوال المعيشة فى ظل غلاء الأسعار وأشارأحمد جمال موظف بالمنيا يبدو أن الفقر واستهانة الأطباء بات الثنائي الذي يحاصر مرضي العلاج علي نفقة الدولة فبالرغم من مرضهم ومعاناتهم التي تصل إلي حد تسول قرارات العلاج، ورغم فرحة المرضي بحصولهم علي هذه القرارات فإن المستشفيات المعالجة لهم تقتل فرحتهم بسبب استهانة الأطباء وصرف أدوية بعيدة كل البعد عما يحتاجونها للعلاج وذكرت سعاد محمد مريضة سكر إن علاج السكر يحتاج إلى مصاريف علاج مرتفعة وليس لدى القدرة على شراء العلاج كل شهر فأنا أرمله وأعول أسرة وعندما لجأت إلى العلاج على نفقة الدولة وجدت طوابير تنتظر قرارات الموافقة على طلبها وهل سيقبل أم لا لأن الفساد ما زال موجودا فى المصالح الحكومية فمن المجانى إلى العلاج على نفقة الدولة يا قلبى لا تحزن وذكر إسماعيل محمود مريض أننى أعول أسرة ومتزوج ولا أعمل وأعاني من تصلب ما بين الفقرات في ظهري منذ 8 سنوات وأنفقت كل مالدي علي العلاج ومازلت مريضاً لا أستطيع الحركة. وبعد عرضي علي الأطباء قرر وا لي علاجاً بيولوجياً.. "ريميكاد" وهو عبارة عن أربع جلسات كل جلسة 4 حقن تكلفة الواحدة حوالي 3 آلاف جنيه وأنا لا أملك شيئاً من هذا المبلغ. وتقدمت بطلب للعلاج علي نفقة الدولة إلا إنني فوجئت بعد مرور شهر ونصف الشهر برفض طلبي بحجة أنه لايوجد اعتماد مالي من وزارة الصحة لهذا المرض فماذا أفعل؟ وفي السياق ذاته يعاني مئات المرضي المصابين بفيروس C من عدم تمكنهم من الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة مما تسبب في تدهور حالتهم لعدم تمكنهم من شراء الحقن اللازمة لعلاجهم والتي تصرف لهم كل أسبوع بصفة منتظمة الا أن تأخر قرارات العلاج جعلت المرضي يعزفون عن شراء الادوية نظرا لارتفاع أسعارها.
