كشفت جريدة الاهرام الصادرة اليوم الجمعة عن تجميد العلاج علي نفقة الدولة بسبب الديون التي وصلت الي مليار جنيه ورفض المستشفيات التعليمية والجامعية استقبال المرضي الذين تحولهم وزارة الصحة بزعم أن الوزارة غير ملتزمة بالسداد. فتحت الجريدة ملف يؤكد كل سطر فيه أن هناك أخطاء في النظام الذي يدير حياة المواطن.. فماذا لو كان هذا المواطن مريضا بالفشل الكلوي أو بالسكر أو بالاورام ويحتاج الي علاج دوري ومنتظم؟. الإجابة واضحة: سيموت المريض حتما ويوزع دمه بين القبائل.. عفوا.. بين وزارة الصحة ووزارة المالية والمستشفيات الجامعية التعليمية. ربما تكون وزارة المالية محقة لانها تتعامل بالارقام وليس بالعواطف, وربما تكون وزارة الصحة محقة لان التزاماتها اكبر من ميزانياتها.. وربما تكون المستشفيات الجامعية محقة لضيق ذات اليد. ولكن المؤكد والاكيد ان المريض المصري يستحق التعامل معه بصورة أكثر رحمة. وأدي موقف وزارة المالية الذي وصفته وزارة الصحة بأنه شديد الغموض ولايعبر عن فحوي مشروع اجتماعي يتزايد عليه الطلب امام ارتفاع صارخ لتكلفة العلاج ووجود امراض شرسة تئن قسوتها شرائح المجتمع قاطبة. وقفت وزارة الصحة مكبلة الايدي بأغلال حالت دون وجود حلول سريعة تدفع انتشال مشروع العلاج علي نفقة الدولة من السقوط في هوة الضياع واندثار حقوق الفقراء في رعاية صحية حقيقية. وبرغم ماتؤديه هذه المستشفيات من رعاية طبية إلا أن الواقع يزخر بصور مؤلمة تئن تفاصيلها بآلام مبرحة تسكن جسد مرضي العلاج علي نفقة الدولة حال غياب صارخ للرقابة علي جودة الخدمة المقدمة لهم عبرها فشاع التردي في نوعية الرعاية الطبية. يقول الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة اذا كان لدي وزارة المالية اعتراض علي نظام عمل العلاج علي نفقة الدولة فانه يجب تحديد نقاط الضعف الموجودة والعمل علي علاجها. لكن ان يتم ايقاف تمويل المشروع فهذا ما سيؤدي الي عواقب وخيمة تؤثر في جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المسألة لها ابعاد معقدة لا يمكن الاقتراب منها.. وزارة المالية تريد ترشيد حجم ما يتم انفاقه علي مرضي العلاج علي نفقة الدولة وهذا شئ يستحيل تحقيقه في ظل تزايد الطلب علي العلاج المجاني ووجود امراض يستحيل علي غالبية الاسر المصرية مواجهة نفقاتها منفردة.. هناك امراض بعينها تأخذ الحصيلة الكبري من قيمة المبلغ المخصص للعلاج علي نفقة الدولة تضم مرضي الفشل الكلوي600 مليون جنيه ومرض السكر300 مليون جنيه, والاورام300 مليون جنيه بالاضافة الي العمليات الجراحية, كيف يمكن اذن اعادة النظر في التعامل مع هذه النوعية من الامراض التي يستحيل الاقتراب منها كونها تحتاج نفقات علاجية باهظة التكاليف. من جانبه اطلق الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب تحذيرات شديدة اللهجة من استمرار تجاهل المستشفيات التعليمية والجامعية لمرضي العلاج علي نفقة الدولة مما يؤدي لضياع حقوق هؤلاء في الحصول علي رعاية صحية واجبة ومرضية ويسقط جزء هاما ومؤثرا من منظومة الرعاية الصحية في المجتمع تجاه فئة تستحق الاهتمام. ويقترح الاسراع فى تدبير الاعتمادات المالية التي تسدد ديون المستشفيات حتي تستطيع اداء دورها علي النحو الاكمل تجاه مرض العلاج علي نفقة الدولة في ظل وقوفها عاجزة عن الوفاء بدورها ولها العذر في ذلك. ووزارة الصحة والكلام علي لسان رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب لديها عذر آخر لم تكن يدها مغلولة من قبل تجاه الوفاء بما عليها من التزامات نحو تسديد المستحقات المالية لمرضي العلاج علي نفقة الدولة لكن وزارة المالية فجأة جمدت تلك المستحقات بدعوي وجود تجاوزات في نظام العلاج وهذا كلام لا يقبله منطق وفيه تعنت شديد ويعرض حياة المرضي لخطر نتيجة لعدم استقبال المستشفيات لهم. صداع العلاج واذا كانت الدولة عازمة وصادقة النية في القفز والارتقاء فوق العقبات التي تهدر جدوي وقيمة العلاج علي نفقة الدولة فإن عليها الاسراع وتجاوز وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد الركيزة الاساسية للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. يعكس كلام الدكتور اشرف حاتم مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وضعا مؤلما لواقع المستشفيات الجامعية قائلا:نحن الآن امام وضع تعاني فيه المستشفيات الجامعية ضيق ذات اليد في ظل انخفاض صارخ للميزانية المخصصة لتدبير احتياجات اساسية تقوم عليها الخدمة الصحية والطبية المقدمة للمرضي ومن غيرها لا أخفيك سرا تنخفض جودة الخدمة.. مما يقر واقعا بأن المستشفيات الجامعية التي تحمل فوق عاتقها مسئولية جسيمة تجاه الفقراء لم يعد لديها ميزانية حقيقية ولم تعرف الزيادة منذ ما يزيد علي عشر سنوات وتدبر احتياجاتها المالية من التبرعات.. كيف تقدم خدمة طبية مقترنة بجودة رعاية في ظل عدم استقرار الموارد المالية. لقد وضعت وزارة الصحة تسعيرة جبرية لتكاليف علاج المرضي وهذه التسعيرة تجافي الواقع ومع ذلك تم الالتزام بها وقبلنا بالأمر الواقع وتوقفت هي عن سداد الديون المستحقة للمستشفيات.وكان من الطبيعي في ظل تراكم الديون التوقف عن تقديم الخدمة في المستشفيات التي تدار بنظام اقتصادي كونها لا تحصل علي دعم من الدولة. أما المستشفيات الجامعية.. فهي تقدم الخدمة بحكم دورها في خدمة المرضي بالنظام المتاح ولا نستطيع في ظل ضغوط الانفاق توفير الرعاية الحقيقية للمرضي المترددين. تراكم الديون لم يحدث بين يوم وليلة ولكنه بدأ منذ أكثر من عام ونصف العام.. كانت خلالها عملية تسديد المستحقات تتم بصورة غير منتظمة وفجأة منذ ثلاثة أشهر توقف السداد تماما.. أزمة الديون المتراكمة لم تكن وحدها المسيطرة علي اجواء الثورة التي تقودها المستشفيات الجامعية ضد العلاج علي نفقة الدولة.. فقد فجرت أزمة أخري تتعلق باعتراض أبدته تجاه تسعير الخدمة الصحية المقدمة عبرها.. كون التسعيرة المقررة غير كافية بحجم ما يحصل عليه المريض من رعاية وخدمة. وبحسب ما يقول الدكتور حسن شاكر مدير مستشفي عين شمس التخصصي كان يتعين علي وزارة الصحة قبل وضع التسعيرة استطلاع آراء المستشفيات التي تقدم الخدمة حتي نصل لصيغة مرضية وعادلة للطرفين. بدلا من انفرادها باتخاذ قرارات لا تعكس واقعا حقيقيا.. في ظل الارتفاع المستمر للمستلزمات الطبية. هناك مبالغات شديدة من المستشفيات الجامعية بشأن أجر الخدمة الصحية المقدمة.. هذه المبالغات تدفع مشروع العلاج للوقوع في براثن الديون ولو كنت املك وحدي القرار لأوقفت التعامل مع هذه النوعية من المستشفيات.. لكننا تحت ضغط شديد نوافق علي التعامل معها. وما تفعله بعض المستشفيات بشأن تحمل المريض للجزء المتبقي من تكاليف العلاج.. يخرج عن نطاق الاتفاق المبرم معها واجراء لا نوافق عليه كون قرار العلاج شاملا جميع جوانب تكاليف الخدمة الطبية. لدينا عبء كبير وضغوط شديدة والكلام علي لسان رئيس المجالس الطبية المتخصصة نحو الوفاء بعلاج كل من ليس لديه تأمين صحي وهؤلاء يمثلون50% من تعداد السكان حيث نصدر مليونا و600 الف قرار علاج خلال العام والأعداد في ازدياد. لا يمكن إغفال خلل أدي لتراكم الديون وحصار المستشفيات وعدم وفائها باستمرار تقديم الخدمة الطبية لمرضي العلاج علي نفقة الدولة وبحسب تصور الدكتور اشرف حاتم مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بأن النظام السائد والمتبع في المجالس القومية المتخصصة أثبت انه يعوق حصول المستشفيات علي مستحقاتها المالية في توقيت مناسب يمكنها مواجهة اعباء المستلزمات الطبية ولم يعد يحقق دفعة حقيقية في جودة الخدمة المقدمة. ولذلك فان العودة للعمل بالنظام القديم الذي يقضي منح المريض جزءا من تكلفة العلاج وتحمل المستشفيات الجزء الآخر في ضوء ما تتلقاه من دعم مالي تؤديه الدولة لميزانيات التشغيل يصبح ضرورة لسبر اغوار تلك المشاكل. موافقة الدكتور محمد عابدين علي عودة النظام القديم جاءت ضمنية في سياق الكلام ولم تكن صريحة.. فعلي حد قوله الازمة ليست في النظام المتبع ولكنها تكمن في ضيق ذات اليد وغياب الميزانية الكافية التي تسد رمق احتياجات المرضي المتزايدة. ولو حققنا دعما لميزانية العلاج علي نفقة الدولة.. فلن تكون هناك مشكلة في تطبيق النظام, فالنظام في الاساس موجود ويضمن حصول المرضي الفقراء علي الرعاية الصحية الواجبة وعلينا ان نتصور عجزا سنويا يبلغ مليارا و0.4% في ظل هذا العجز الصارخ كيف يتسني تسديد مستحقات المستشفيات؟!
