انتقد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسية 2% دفعة واحدة، واستبعد "حسان" أن يكون لهذا القرار أي تأثير في كبح جماح التضخم بل قد يؤدي إلى ركود تضخمى وهو أخطر أنواع التضخم. وقال حسان إن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب، وهو عكس الحالة في مصر إذ أن التضخم ناتج عن ارتفاع اسعار المدخلات وأدوات الإنتاج نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى أن الدولة تنتهج سياسة توسعية إذ أن معظم السيولة النقدية المتداولة في السوق هي بالفعل في حوزة الدولة، بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي للصرف على المشروعات التي تمولها الدولة، أو نتيجة سيطرة الدولة على قطاعات اقتصادية كثيرة، والنظرية الكلاسيكية بأن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، ما يقلص من معدلات التضخم، لا تنطبق علي الوضع الاقتصادي في مصر بدليل أن البنك المركزي قد رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن بمقدار 5% ولم يتراجع معدل التضخم بل استمر في ارتفاع مضطرد، كما أن 80% من الشعب المصري لا يملك حسابا بنكياً من الأساس. وقال "حسان" إن من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الاستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الاقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الاقراض بالبنوك والتى تجاوزت 1.346 تريليون جنيه حسب تقرير البنك المركزي. وبالتأكيد سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة مما يعني أرتفاع حجم الدين المحلي والذي تجاوز ال3.5 تريليون جنيه حسب بيانات وزارة المالية بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية ب 4.2 تريليون جنيه. وتوقع "حسان" أيضاً أنخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بمقدار الفرق بين سعري الفائدة المصري والأمريكي أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أي 2%.