انتقد الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة الأساسية 2% دفعة واحدة. واستبعد "حسان" أن يكون لهذا القرار أي تأثير في كبح جماح التضخم، بل قد يؤدي إلى ركود تضخمى، وهو أخطر أنواع التضخم، موضحًا، أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادث لديها، نتيجة انتعاش اقتصادى، وزيادة الطلب، وهو عكس الحالة في مصر، إذ أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المدخلات، وأدوات الإنتاج، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلي أن الدولة تنتهج سياسة توسعية، إذ أن معظم السيولة النقدية المتداولة في السوق هي بالفعل في حوزة الدولة، بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي للصرف علي المشروعات التي تمولها الدولة، أو نتيجة سيطرة الدولة علي قطاعات اقتصادية كثيرة. وأضاف، أن النظرية الكلاسيكية برفع سعر الفائدة سيشجع على الإدخار، وتقليل الاستهلاك للمواطنين لتقليص معدلات التضخم، لا تنطبق علي الوضع الاقتصادي في مصر، بدليل أن البنك المركزي قد رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي وحتي الآن، بمقدار 5% ولم يتراجع معدل التضخم، بل استمر في ارتفاع مضطرد، كما أن 80% من الشعب المصري، لا يملك حسابًا بنكياً من الأساس. وقال "حسان"، إن من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الاستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية، وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك، والتى تجاوزت 1.346 تريليون جنيه، حسب تقرير البنك المركزي، وبالتأكيد سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة، مما يعني ارتفاع حجم الدين المحلي، والذي تجاوز ال3.5 تريليون جنيه، حسب بيانات وزارة المالية، بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية ب 4.2 تريليون جنيه. وتوقع "حسان" أيضاً انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، بمقدار الفرق بين سعري الفائدة المصري والأمريكي، أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أي 2%.
