مع دخول الانتفاضة المصرية أسبوعها الثالث، مازال سؤال مهم مطروحا في واشنطن: هل إدارة أوباما على اتصال مباشر مع جماعة الإخوان المسلمين؟ وهل ستقبل الجماعة كجزء من الحكومة المصرية الجديدة؟ والإجابة الفورية إنه إلى حد بعيد، تجاوزت إدارة أوباما الخيط الرفيع الذي يفصل بين المسموح والممنوع. فهناك تقارير متعددة تشير إلى أن الولاياتالمتحدة كانت على اتصال بالجماعة المحظورة منذ سنوات وأن مسئولي البيت الأبيض في عهد أوباما صاروا منفتحين أكثر فاكثر تجاه مشاركة الجماعة في الحكومة الجديدة، بمجرد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الصادرة اليوم أن الجماعة تحظى بصور متباينة في الولاياتالمتحدة؛ فمن ناحية هناك من ينظر إليها باعتبارها تنظيماً إسلامياً معادياً للغرب يمكن أن يكون جناحه المتطرف شديد الخطورة على الولاياتالمتحدة إذا سيطر على الحكم ومن ناحية أخرى، هناك من يعتبرها مجموعة من الثوريين المسنين الذين ينبغي أن يلعبوا دوراً مهماً في أية حكومة ائتلافية يتم إقامتها في مصر–على أن يكونوا أقلية داخلها- ويتمتعون بتأييد 30% من الشعب المصري على الأكثر. وقد صرح أوباما، في مقابلة مساء الأحد مع شبكة فوكس نيوز، أن الجماعة ليست بهذه القوة التي يخشاها منتقدوها. وأوضح قائلاً: "أعتقد أنهم فصيل واحد.. ولا يحظون بتأييد أغلبية الشعب المصري لكنهم منظمون جداً. وهناك عناصر في أيديولوجيتها معارضة للولايات المتحدة بلا شك". وبالنسبة للمسئولين الأمريكيين الذين يحاولون أن يديروا مستقبل مصر بصورة هادئة من بعيد بدون إثارة ردود فعل عنيفة، ربما تعد مشاركة جماعة الإخوان المسلمين ضرورية، بل وربما حتمية أيضاً. وتتعارض هذه الاحتمالية مع تصورات العديد من القوى السياسية الأمريكية المحلية؛ من مخاوف الجماعات الموالية لإسرائيل تجاه ظهور نظام إسلامي آخر في المنطقة، إلى الانتقادات المحتملة من جانب المحافظين بأن أوباما فشل في وقف انتشار الأصولية الإسلامية. لذا، صدر من البيت الأبيض فيض هائل من الرسائل الغامضة، سواء للمراسلين أو للجماعات الخاصة. فعندما صرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض روبرت جيبس للمراسلين بان أي تحول إلى الديمقراطية "يجب أن يتضمن مجموعة كاملة من القوى السياسية المهمة غير العلمانية المهمة"، كما يجب أن "يضم أصواتا وأحزابا معارضة في هذه العملية مع توجهنا نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وقد سعى العديد من الجماعات الموالية لإسرائيل للحصول على تأكيدات بأن ما ذكر لا يعني الإخوان المسلمين. وفي أواخر الأسبوع الماضى، صرح دانييل ب. شابيرو، المسئول بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن سياسة الولاياتالمتحدة تمنع التحاور مع الإخوان المسلمين، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة (جويش تيليجراف) اليهودية. وعما إذا كانت الجماعة ستشارك في تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، نقلت الوكالة عن شابيرو قوله: "شيء مثل هذا سيحدده الشعب المصري فقط... ولن تتوسط فيه الولاياتالمتحدة". لكن مسئولي البيت الأبيض، بمن فيهم أوباما نفسه، كانوا غامضين تجاه هذا الأمر، حيث أشاروا إلى أنهم منفتحون على مشاركة جماعة الإخوان المسلمين بدون أن يعلنوا ذلك صراحة. ففي لقائه مع شبكة فوكس نيوز، التف أوباما بمهارة حول الأسئلة التي طرحت بشأن الجماعة. فقد قال: "هناك أمر يجب أن نفهمه وهو أن هناك مجموعة كاملة من العلمانيين في مصر، وهناك مجموعة كاملة من المعلمين والمجتمع المدني في مصر يريدون أن يكونوا في المقدمة أيضاً.. ومن المهم بالنسبة لنا أن نتحاشى القول: إن الخيارين الوحيدين أمامنا هما: إما الإخوان المسلمين أو قهر الشعب المصري". وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يرغب في أن يرى الإخوان المسلمين في الحكومة المصرية، قال أوباما: "ما أريده هو حكومة نيابية. وأثق في أنه إذا تحركت مصر صوب الديمقراطية في إطار عملية تحول تدريجي، فإننا سنجد أن هناك حكومة يمكن أن نتعامل معها كشريك".
