ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى، قانون تنظيم سوق الغاز وأكدت أميرة المازنى، ممثلة وزارة البترول أنه سيكون هناك تحرير تدريجى لسوق لغاز حتى يتواكب مع تخفيض الدعم، وأضافت أن شركة إيجاس هى التى تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين. وأضافت اللجنة أن الدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجز فى المنتج المحلى وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد، لافتة إلى أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه، وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية . وأضافت أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى . وأكدت أن التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى هى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، فضلا عن الاستهلاك المتزايد، لافتة إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة، لافتة إلى أن مكتسبات الدولة من القانون تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة، فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة على الاستثمارات. وأكدت أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول . وأوضحت أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين فسنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق . وأوضحت أن جهاز تنظيم سوق الغاز أهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع كما أن الجهاز سيكون حياديا ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال وكذلك أن يكون محايدًا أثناء فرض العقوبات. وأضافت أن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى أن الوزارة استفادات من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون. من جانبه قال محمد المصرى رئيس مجلس إدارة شركة ايجاس إن السبب فى إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز أن صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كافٍ من الغاز، لافتا إلى أنه كان لابد من وجود سوق حر لتوفير الدعم على الدولة، لاسيما أن المصانع تحصل على الغاز مدعم. وأضاف أننا نهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع فى استيراد الغاز، وكذلك توفير فرص عمالة وتخفيف العبء على الدولة. وأضاف أن كل المصانع الحكومية ومصانع الأسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديين لافتا إلى أن الكميات التى تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول، لافتا إلى أن الشركة دفعت 12مليار جنيه على شبكة الغاز ولم تحقق مكاسب لأنها توصله للمواطنين ببلاش. وأضاف ان رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة من 8 وزراء للعمل على أن تكون مصر مركزا رئيسيا للطاقة لاسيما انا لدينا موارد كبيرة . ومن جانبه قال الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، إن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق التى كانت تتمثل فى التحكيم الدولى مع المصانع التى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز، كما أنه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز . من جانبه، قال النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة إن القانون سيطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادى.
