سحبت عدة شركات قطاع خاص استمارة البيانات التى تسمح لها باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس». وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركات طلبت الاستمارة الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، للتعرف على البيانات المطلوبة، وتحديد إمكانياتهم لتوفير تلك البيانات، «استعدادا لتقديمها مع إقرار قانون تنظيم نشاط سوق الغاز»، وفقا للمصدر. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الأسبوع الماضى، على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ينص القانون على تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره «المسال والمضغوط»، كما ينص على إنشاء «جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز»، كهيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير. وبحسب المصدر، فإن الشركات التى ستتقدم للحصول على موافقة السماح باستيراد الغاز الطبيعى، ستحصل على موافقة من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» واللذين لهما الحق فى توفير المنتجات فى السوق، «بعدها تتقدم الشركة إلى جهاز تنظيم نشاط سوق الغاز للحصول على رخصة بيع المنتجات فى السوق المحلية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة استخدام الشبكة القومية للغاز»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الجهاز هو من سيحدد رسوم استخدام الشبكة. ويشير المصدر، إلى انه من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نشاط سوق الغاز خلال ستة أشهر من إصدار القانون، «من المتوقع إنشاء الجهاز خلال العام القادم، لتبدأ الشركات الراغبة فى استيراد الغاز فى عمليات الاستيراد قبل نهاية العام القادم»، وفقا للمصدر. وكان وزير البترول والثروة المعدنية السابق شريف إسماعيل، ورئيس مجلس الوزراء الحالى، قد أصدر خلال مارس الماضى، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى «إيجاس» تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، وتهدف إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة. وقد حددت استمارة البيانات، التى وضعتها «إيجاس»، مواصفات الغاز المستورد، والتى تتوافق مع المواصفات المقبولة بالشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى إلزام المستورد بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة للاستيراد، بالإضافة إلى تحمل جميع المصروفات ذات الصلة، المتمثلة فى الجمارك ومصروفات إعادة الغاز المسال إلى طبيعته، بالإضافة إلى مصروفات التداول والنقل والتوصيل. وتتضمن الاستمارة، تحديد أى جهة لديها الرغبة فى استيراد كميات من الغاز للسوق المصرى وعليها إبرام التعاقدات اللازمة مع كل من الموردين «من غير المنتجين المحليين» ومستهلكى الغاز، كما تتضمن تحديد المستهلك المحلى الذى سيتم استيراد الغاز لصالحه من خلال عقود بيع مع الجهة الراغبة فى الاستيراد.
