أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات، صعوبة استيراد القطاع الخاص الغاز الطبيعى، لما هناك من صعوبات وفى ظل البيروقراطية المسيطرة على الهيئات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن استيراد الغاز للقطاع الخاص فى حاجة إلى مركب تغييز، والتى تعمل على تحويل الغاز المسال إلى الحال الغازية لتسهيل ضخه فى الشبكة القومية للغاز، لافتاً إلى أنه لا توجد أماكن لإنشاء مركب أخرى لاستيعاب كميات اضافية سيتم استيرادها من قبل القطاع الخاص. وأشار "أبوبكر"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن هناك مشكلة أخرى وهى انخفاض أسعار الغاز المحلية أمام العالمية، لافتاً إلى أن عدم تحديد سعر رسمى من قبل الحكومة للغاز بالسوق المحلية سيعمل على خلق حالة من الاضطراب لدى المستثمر الراغب فى الاستثمار فى مصر والمستثمر المحلى، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عدم رفع الدعم عن الغاز فى ظل انخفاضه العالمى، مؤكداً ضرورة رفع الدعم تدريجياً على الغاز واستغلال الانخفاض العالمى. كان خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية، أكد فى تصريحات لوكالة رويترز، أن مصر وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات فى تسويقه مقابل تعريفة نقل. وأضاف عبد البديع، أن إيجاس والهيئة العامة للبترول وافقا هذا الاسبوع على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية. ويأتى قرار إيجاس والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف وزير البترول شريف إسماعيل فى فبراير المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلى وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي. وتعانى مصر من مشاكل كبيرة فى توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك فى نفس الوقت الذى تحرص على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
