كشف أحدث تقرير للبنك الإسلامى للتنمية أن حجم صناعة التمويل الإسلامى خلال عام 2016 تقدر بنحو 2 تريليون دولار فى 124 دولة. وذكر التقرير أن متوسط نمو قطاع التمويل الإسلامى تراجع من 9.9 فى عام 2015 إلى 8.8 فى عام 2016، ما يعكس الأداء الضعيف للعديد من الدول نتيجة الجوانب القائمة على ممارسات فعلية فى السوق. وواصلت كل من ماليزيا والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة سيطرتها للعام الرابع على التوالى على القطاع. وجاءت جنوب أفريقيا والمغرب وتنزانيا واليابان وروسيا، وهى دول خارج أعلى 15 دولة، من ضمن الدول الناشئة التى ارتقت إلى مؤشر تنمية التمويل الإسلامى (IFDI)، حيث اتخذت كل دولة من هذه الدول خطوات جادة نحو تطوير مجال التمويل الإسلامى. وكشف التقرير أن الانخفاض الحاد فى أسعار النفط، إلى انخفاض الأداء المالى لأسواق التمويل الإسلامى، كما أنه أدى إلى أداء سلبى فى الأسهم لمجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الإسلامى المدرجة، وبشكل خاص فى أسهم شركات التكافل التعاونى الإسلامى وكذلك الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى تشكل جزءًا من محافظ الصناديق الاستثمارية المالية الإسلامية. وكانت الصكوك هى الأقل تأثرًا بهذه الأزمة من بين فئات الأصول، إلا أن القطاع شهد انخفاضاً فى أحجام إصدار السندات عام 2015. فى عام 2015، ارتقت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الأولى من ناحية أصول التمويل الإسلامى فى جميع أنحاء العالم بقيمة 447 مليار دولار، بينما انخفضت ماليزيا إلى المرتبة الثالثة من ناحية الأصول (434 مليار دولار). وكان الانخفاض بسبب الإبطاء فى نمو أصول التمويل الإسلامى فى ماليزيا، التى لم تكن كافية للتعويض عن هبوط قيمة الرنجيت الماليزية عام 2015. ولا تزال إيران ثانى أكبر سوق فى التمويل الإسلامى فى العالم (414 مليار دولار). وفى العام نفسه، كان هناك 622 مؤسسة توفر تعليمًا حول مجال التمويل الإسلامى، فى حين تم إنتاج 2224 ورقة بحثية تتناول المجال فى جميع أنحاء العالم بين عامى 2013 و2015. أما عند النظر إلى الغرب، فسنرى بعض البلدان ذات أنظمة التعليم العالى المتقدمة، مثل لوكسمبورغ وبلجيكا ضمن الدول الأوروبية قد انضمت الدول الاخرى فى مجال تعلم التمويل الإسلامى. وفى الوقت نفسه، استفادت المملكة المتحدة أيضًا من الطلب المتزايد على تعلم التمويل الإسلامى من الأسواق الإسلامية. بينما اتجهت دول أفريقية كنيجيريا والمغرب نحو تأسيس هيئة شرعية مركزية تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامى. وذكر التقرير أن القضية الرئيسية لا تزال هى انعدام شفافية المسئولية الاجتماعية للشركات فى المؤسسات المالية الإسلامية.
