تقرير: فرص لنمو الصكوك مع انكماش الإقراض المصرفي

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تقريرا مؤخرا بعنوان "ما وراء الحدود: الدول الخليجية والآسيوية قادرة علي تعزيز اقتصادياتها وسوق التمويل الإسلامي" وقالت إن الأدوات المالية الإسلامية قادرة علي أن تكون مصدر تمويل رئيسيا خاصة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، في عصر يتسم اليوم بقلة القروض المقدمة من البنوك التقليدية في العالم ودراسة خيارات أخري للتمويل.
وأضاف التقرير أن منطقتي الخليج وآسيا بفضل الهيئات الراسخة المنظمة للتمويل الإسلامي تعدان مركزين لسوق نام يبلغ تريليون دولار في الوقت ذاته، وتسعي آسيا ودول التعاون للحصول علي كميات ضخمة من رؤوس الأموال لتلبية متطلباتها المتزايدة علي البنية التحتية الجديدة.
ويري التقرير أن سوق البنية التحتية الإسلامية في المنطقتين وصل إلي نقطة انعطاف من حيث الاصدارات الجديدة بعد هدوء نسبي شهده من 2009 إلي 2011 وهذا وبدأت تظهر أول صكوك تمويل مشروعات في فئة أصول البنية التحتية.
يقول المحلل الائتماني في الوكالة كريم ناصيف: "وصلت إصدارات سوق دول التعاون إلي أكثر من 19 مليار دولار وفي يوليو 2012 أي ما يقارب القيمة ذاتها في 2011 ككل وتشكل الصكوك الصادرة في فئة البنية التحتية 30% مقارنة مع 7% خلال العام السابق، وتعود أسباب ارتفاع الاصدارات إلي العوائد المنخفضة، والسيولة المرتفعة نسبيا، والحاجة الكبيرة إلي انفاق رأس المال وشهية المستثمرين القوية".
من جانبه أشار المحلل الائتماني آلان ريديميرو إلي أن مجموع الصكوك الصادرة في آسيا وصلت إلي 9.57 مليار دولار في يوليو 2012 مقارنة مع 9.64 مليار دولار في العام الماضي ككل وتعد ماليزيا الرائدة في مجال إصدارات الصكوك.
وأشار التقرير إلي أن الاستفادة من سوق الصكوك قد يعزز هيكلة رأس المال والسيولة في الشركات الخليجية والآسيوية خاصة تلك التي تعمل في صناعات تعتمد بشكل كبير علي رأس المال مثل البنية التحتية، كما قد يسهم الأمر في توفير التمويل علي مدي أطول لبعض الشركات التي تحتاج إلي مصادر تمويل أخري هذا المصدر قد يصبح أكثر سيولة عندما يخترق الحدود ويصبح عالميا ويزداد حجمه.
خلال الفترة الماضية عبرت شركات خليجية الحدود الرمزية نحو آسيا لتدخل مشروعات تمويل بنية تحتية، وتعد عملة الرنجيت جذابة بسبب إطار العمل التنظيمي الراسخ للتمويل الإسلامي في ماليزيا وحجم المستثمرين الفاعلين في ذلك السوق.
هذا النوع من الصفقات العابرة للحدود أكثر من مجرد حل تمويلي ذكي بحسب وجهة نظر التقرير فهي قد تسهم أيضا في تطوير العلاقات التجارة بين البلدان وتبادل المنفعة بينها لكن ما هو أهم يبقي أن مثل تلك الصفقات قد تصبح مؤشرا علي عولمة سوق التمويل الإسلامي وتوحيد معاييره.