ما بين أطعمة الكلاب والقطط، وملابس النوم الحريمى، والآيس كريم، تهدر العملة الصعبة، وينهار الجنيه المصرى أكثر وأكثر، فعلى رغم صدور قرار من الحكومة بمنع استيراد السلع الاستفزازية إلا أنها ما زالت تدخل البلاد، وتُدفع فيها مليارات الدولارات، وينهار أمامها الميزان التجارى المصرى لصالح واردات يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليًا، ومع الدعوة لمقاطعة شراء السلع التى بدأت من أول ديسمبر، أكد الخبراء على ضرورة أن تتم مقاطعة السلع الاستهلاكية المستوردة، مع الاتجاه للتصنيع المحلى، وعودة الاهتمام بالزراعة باعتبارهما قاطرة الاقتصاد المصرى، فلا اقتصاد بدون زراعة وصناعة محلية قوية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين، والبعد عن الاستيراد الذى طالما أضر باقتصاد مصر وحوله إلى اقتصاد استهلاكى من الدرجة الأولى ولذلك تفاقمت مشكلاته. 65 مليار دولار وفى تقديرات أخرى 75.3 مليار دولار هى حجم الواردات المصرية سنويًا، أكثر من 40% منها سلعًا استهلاكية ما بين أدوية ولقاحات وملابس وعطور وأحذية، ورغم أن الحكومة أصدرت قرارًا بمنع استيراد السلع الاستفزازية، مثل أطعمة الكلاب والآيس كريم وبودرة الطعمية، إلا أن هناك سلعًا أخرى استهلاكية أيضًا مثل الملابس التى أدت إلى توقف مصانعنا وتشريد عمالنا وتدمير صناعة الملابس الجاهزة فى مصر لصالح المستورد، والبرفانات ومستحضرات التجميل، كلها ما زالت تستنزف العملة الصعبة، فى حين لا تجد شركات الأدوية العملة اللازمة لاستيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأدوية، ومن ثم أصبح الأهم فى مسألة المقاطعة هو مقاطعة السلع المستوردة والاتجاه للتصنيع المحلى خاصة أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لذلك. فالدراسات والتقارير أكدت أن مصر لديها القدرة لتصنيع عدد كبير من السلع بدلاً من استيرادها من الخارج مما يوفر لديها مليارات الدولارات سنويًا، ويعزز قدراتها الاقتصادية، فقد أثبتت دراسة أصدرها بنك الاستثمار برايم مصر أنه يمكن للحكومة المصرية توفير ما يقرب من 22 مليار دولار من فاتورة الاستيراد إذا اتجهت مصر للتصنيع، وأشار التقرير الذى أكد أن إجمالى واردات مصر عام 2014 / 2015 بلغ 60 مليار دولار فى حين أن صادراتها تبلغ 22 مليار دولار فقط، ليصل عجز الميزان التجارى إلى 38 مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن هذا العجز يمكن تقليصه بما لا يقل عن 22 مليارًا إذا اتجهت مصر للتصنيع، حيث ذكر التقرير أن مصر استوردت محروقات بترولية بأكثر من 8 مليارات دولار العام الماضى، منها 4.3 مليار دولار للسولار، و4. 1 مليار للمازوت والبنزين والأسفلت ووقود الطيارات وزيوت التشحيم، وهذه المبالغ يمكن توفيرها إذا تم التوسع فى إنشاء معامل ومصانع تكرير البترول الخام محليًا، وأشار التقرير إلى أن تكلفة إنشاء معمل تكرير بترول تبلغ 4 مليارات دولار، يمكنه سد نصف الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، بينما معمل التكرير الأكثر تطورًا الذى تصل تكلفة إنشائه إلى 12 مليار دولار يمكنه سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنسبة 100%. أما مواد البتروكيماويات التى تستورد مصر منها ما قيمته 3.6 مليار دولار مثل البولى بروبلين والايتيلين والبولى ايثيلين والتى تدخل فى صناعة البلاستيك، فيمكن توفير هذه المبالغ وتحقيق اكتفاء ذاتيًا من هذه المواد من خلال إنشاء مصانع محلية، كما اقترح التقرير إنشاء مصنع لسلفات البوتاسيوم التى تستخدم كسماد لبعض أنواع الخضر والفاكهة، والتى تستورد مصر منها ما قيمته 130 مليون دولار فى العام، بينما بتكلفة إنشاء المصنع لا تتعدى ال 300 مليون جنيه فقط !! كذلك تستورد مصر مادة الكبريت التى تستخدم فى صناعة الأسمدة بنحو 45 مليار دولار سنويًا، بينما يمكن إنشاء مصنع لإنتاجها محليًا بما لا يتعدى 70 مليون دولار فقط، وهذا المصنع يكفى إنتاجه الاستهلاك المحلى ويمكن أن يوجه فائض الإنتاج للتصدير. وأشار التقرير إلى أن مصر تستورد حبوبًا بما يزيد على 4.7 مليار دولار سنويًا منها 3 مليارات للقمح، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء، فى حين أن 15% إلى 20% من القمح يهدر سنويًا بسبب سوء التخزين فى الشون الترابية، وأوصى التقرير بضرورة التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية، وتجريم البناء على الأراضى الزراعية، ودعم الفلاحين وتحديد سعر شراء الحكومة لمحاصيل الحبوب قبل الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعتها، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة القطن الذى بلغت واردات مصر منه 740 مليون دولار فى عام 2015، فى حين انخفض الإنتاج المحلى بنسبة 14%، كما أوصى التقرير بدعم مزارعى البنجر لتوفير نحو 619 مليون دولار توجه لاستيراد السكر، كما أوصى التقرير بضرورة التوسع فى زراعة البقوليات مثل الفول والعدس والحمص التى بلغت وارداتها 570 مليون دولار، والبذور مثل فول الصويا وعباد الشمس التى تستورد مصر منها ما قيمته 1.3 مليار دولار. كما أوصى التقرير بضرورة التوسع فى إنشاء مصانع الأعلاف حيث إن إنشاء المصنع يتكلف 50 ألف جنيه فقط، فى حين أن مصر تستورد أعلاف بنحو مليار دولار سنويًا، وأشار التقرير إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من الأعلاف ستسهم فى زيادة الإنتاج من اللحوم والدواجن التى بلغت وارداتها 1.9 مليار دولار، وكذلك منتجات الألبان التى تصل وارداتها إلى 850 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى أن تشجيع المشروعات الصغيرة للاستثمار فى المزارع السمكية سيوفر نحو 600 مليون دولار هى قيمة واردات مصر من الأسماك سنويًا. ورغم هذه التقارير التى تؤكد قدرة مصر صناعيًا وزراعيًا على توفير مليارات الدولارات إلا أن فاتورة مصر الاستيرادية تؤكد أن السلع الاستهلاكية هى التى تستحوذ على نصيب الأسد من قيمة الميزان التجارى، ويكفى أن نراجع ما أعلنه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى من قبل قائلاً إن عمليات الاستيراد تشهد فاجعة حيث وصلت قيمة الملابس المستوردة إلى 900 مليون دولار، منها، قمصان نوم ب 104 ملايين دولار، وبيجامات ب 100 مليون دولار وبنطلونات رجالى ب 90 مليون دولار، كل هذا فى الوقت الذى تعانى فيه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الكساد. وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تستورد أطعمة للكلاب والقطط ب 153 مليون دولار، ولعب أطفال ب 55 مليون دولار، وجمبرى وكافيار ب 78 مليون دولار، وياميش ب 104 ملايين دولار، وشيكولاتة ب 57 مليون دولار، وأجهزة تكييف ب 130 مليونًا، ورغم إمكانية تصنيع كل تلك المنتجات محليًا إلا أن المستوردين ورجال الأعمال أصحاب اليد العليا فضلوا الاستيراد من الخارج رغم كل الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وبدلاً من الاتجاه للتصنيع وأرباحه البعيدة المدى، ذهب هؤلاء للاستيراد من الخارج وتحقيق أرباح سريعة لهم حتى لو كانت النتيجة الإضرار بالاقتصاد المصرى كله، ومن هنا جاءت المطالبة بمقاطعة هذه السلع المستوردة ضمن حملة المقاطعة التى تشهدها البلاد من أول ديسمبر الجارى. التجربة اليابانية جدير بالذكر أن اليابان كانت أول دولة تقود حملة مقاطعة البضائع المستوردة والاعتماد على الإنتاج المحلى عقب الحرب العالمية الثانية، وبعدها أصبح اقتصادها من أقوى اقتصاديات العالم، فهل يمكن لمصر أن تستغل هذه الفرصة وتكرر التجربة اليابانية؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور صلاح الدسوقى، أستاذ الاقتصاد ومدير المركز العربى للدراسات الانمائية، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر أن السلع المستوردة تنقسم إلى 3 أقسام منها سلع أساسية كالقمح، ومواد خام تدخل فى صناعات أخرى كالأدوية وهذه لا يمكن الاستغناء عنها، وسلع ترفيهية وهذه لها مريدون من الأغنياء وهؤلاء لن يتخلوا عنها أيضًا، وبالتالى فتطبيق قرار المقاطعة لن يكون سهلاً، ومع ذلك فيمن تطبيقه بشرط أن تتبناه الدولة أولاً، خاصة أن الاستيراد يلتهم جزءًا كبيرًا جدًا من موارد الدولة، وبالتالى يجب أن تعلم الحكومة أنها ستكون المستفيد الأول من هذا الإجراء، وأضاف أن التجربة اليابانية حينما بدأت كانت إرادة الشعب متفقة مع إرادة الحكومة لإعادة بناء اقتصاد الدولة، وبالتالى نجحت التجربة، أما فى مصر فالمشكلة أن الحكومة لا تتبنى الأهداف التنموية الحقيقية، بينما تنحاز لرجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين وتخشى اتخاذ أى قرار يضر بمصالحهم حتى لو كان فى صالح الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن مصر تستطيع النجاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى صناعيًا وزراعيًا لو أرادت، وقد كانت لنا تجربة سابقة فى الستينيات بالاهتمام بالصناعة، ولكن الحكومة الحالية تخشى الاهتمام بالصناعة لأن هذا عكس توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، لذلك نجدها دائمًا تتحدث عن الصناعات الصغيرة ولا تقترب من الصناعات الكبرى التى دمرتها الخصخصة. بينما يرى الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مقاطعة السلع المستوردة ككل أمر صعب، لأن إنتاجنا من الحبوب قليل بشكل عام ولا يكفى لتلبية الطلب المحلى، وأضاف نحن ندفع ثمن فشلنا فى الإنتاج لذلك نلجأ للاستيراد، وبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت أسعار كل شىء فمثلاً العدس كان العام الماضى يباع ب12 جنيهًا وصل الآن إلى 26 جنيهًا، والفول ارتفعت أسعاره وهى أدنى الأطعمة التى يأكلها الناس، فكيف نطلب منهم مقاطعتها، وأضاف: إذا أردنا المقاطعة فعلينا الاهتمام بالزراعة والصناعة، وبعدها يمكن الحديث عن المقاطعة، أما الحديث عن جشع التجار فهذا يضر بالاقتصاد، فالتاجر من مصلحته أن تنخفض الأسعار ليبيع أكثر، ولكن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أضر بالجميع بما فى ذلك التاجر أيضًا. إذن الكرة أصبحت فى ملعب الحكومة... فهل تنجح فى احياء الاقتصاد المصرى واستغلال دعوة المقاطعة والاهتمام بالإنتاج الزراعى والصناعى؟ أم ستترك المواطن على ما هو عليه من معاناة مع ارتفاع الأسعار؟ فمهما طالت المقاطعة لن تستمر كثيرًا فيومًا ما سيحتاج المواطن إلى طعامه وشرابه وملبسه.
