اتهم بيان أصدرته غرفة الصناعات المعدنية اليوم مستوردى السلع تامة الصنع بإرهاب المنتجين المحليين، ونشر اتهامات للصناعة المحلية بضعف الجودة وارتفاع الاسعار . وقال البيان إن ردود أفعال المستوردين جاءت على خلفية مطالبات للصناع بتقييد الاستيراد فى ظل الازمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر. واتهمت غرفة الصناعات المعدنية جموع التجار والمستوردين بتنظيم حملات اعلامية للتشهير بالصناعة الوطنية للصلب بسبب ارتفاع الاسعار العالمية، وتجنبا لاستجابة الحكومة لمطالب صناع المعادن بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب . وأشارت الغرفة الى أن فتح الاستيراد على مصراعيه هو استنزاف للسيولة النقدية بالدولة حتى نصل الى الوقت الذى يصعب فيها توفير الحد الادنى من السلع الاستراتيجية اللازمة لحياة المواطن نفسه بل ربما تؤثر على قدرة دفع المرتبات . وتساءل بيان الغرفة لماذا لم يقترح المستوردون أى حلول لسد عجز الموازنة البالغ 180 مليار جنيه ولماذا لم يقترحوا رفع الضرائب على النشاط التجارى مثلا او على كل من يعمل لديه اقل من 50 فردا الى 60% ؟ ولماذا لم يقترحوا عقابا جنائيا لكل من يتحايل على الجمارك او الضرائب وعدم قبول التصالح معهم . وكشفت الغرفة أن انتاج حديد التسليح بلغ خلال الستة اشهر الاخيرة 3.2 مليون طن والمبيعات 2.760 مليون طن بينما متوسط الاسعار انخفض من 5011 جنيها للطن الي 4600 جنيه للطن خلال نفس الفترة أي ان مخزون الانتاج ارتفع بمقدار 500 الف طن بالمصانع والاسعار انخفضت بمقدار 400 جنيه. وأرجعت الغرفة ذلك الي حالة الركود التي سيطرت علي الاسواق خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر ايضا في انخفاض الواردات من الحديد الي حدها الادني الذي لم يتجاوز 160 الف طن يقابلها اتجاه المصانع لفتح منافذ لصادرات تعادل 135 الف طن "من لفائف السلك " . اضاف البيان أن اسعار منتجات الحديد ارتفعت عالميا خلال الاسابيع الاخيرة سواء للخردة أو البيليت او المنتجات التامة بما يعادل 30 دولارا للطن . عندئذ ادرك التجار بمصر " وليس المستوردين " ان احتمالات رفع الاسعار وارد خلال الشهر القادم وعلي ذلك تدافع جميع الموزعين والتجار للحصول علي اكبر كمية من الحديد بالسعر الحالي وتخزينه للبيع بعد ارتفاع الاسعار ورغم توفر المنتجات بمخازن الشركات الا انها تمسكت بتسليم الموزعين حصصهم المتعاقد عليها ليس اكثر . وناشدت الغرفة الدولة بضرورة التدخل العاجل لمساندة الصناعة الوطنية بشكل عام والمعدنية منها بشكل خاص واعادة الرسوم الجمركية الي وضعها السابق لكافة الصناعات المعدنية " صاج – لفف صلب – حديد تسليح – قطاعات –مسبوكات " وهو الحد الادني لاستمرار تلك المصانع بالعمل والحفاظ علي استثمارات تصل الي 100 مليار جنيه وعدد عاملين يتجاوز 150 الف عامل مباشر وضعفها خدمات صناعية .
