رفعت شركات الصلب في مصر أسعار بيع الحديد لشهر ديسمبر/كانون الاول 2009، بما يتراوح بين 100 و150 جنيها، والغرفة ترجع القرار الى تعويض خسائر المنتجين. وزادت شركة حديد عز سعر الطن بمقدار 150 جنيها، ليصل إلى 2950 جنيها تسليم مصنع بدلا من 2800 جنيها، فى حين يصل متوسط الطن للمستهلك إلى 3080 جنيها. وقال هاشم الدجوى - موزع- إن شركة بشاى للصلب رفعت أسعارها بمقدار 120 جنيها، ليصل سعر الطن تسليم مصنع إلى 2870 جنيها، بدلا من 2750 جنيها، كما رفعت بقية الشركات الاستثمارية أسعارها بمقدار 140 جنيها، ليتراوح سعر البيع بين 2840 و2850 جنيها، بدلا من 2700 إلى وجنيها، بحسب صحيفة المصري اليوم. وتوقع الدجوى استمرار الطلب خلال الفترة المقبلة فى ظل استقرار أسعار الحديد تحت حاجز 3000 جنيه، مشيراً إلى أن معظم المصانع تخلصت من مخزونها المتراكم خلال الأسابيع الماضية. من جهته، فسر محمد حنفى - مدير عام غرفة الصناعات المعدنية - قرار المصانع بشأن الأسعار بانه جاء لتعويض الخسائر، معتبرا أن السعر العادل مقارنة بالأسعار العالمية يتراوح بين 3000 و3100 جنيه للطن. ورجح حنفى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة فى ظل ثبات الأسعار العالمية لأكثر من شهرين، ولتفويت الفرصة على الحديد التركى الذى يمثل تهديدا واضحا للمصانع عند محاولة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. جدير بالذكر ان منتجي حديد التسليح في مصر خفضوا أسعار إنتاجهم تسليم شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بواقع 200 جنيه للطن فضلا عن تقليص الإنتاج لإتاحة الفرصة أمام التجار والمستوردين للتخلص من المخزون الراكد بينما استقرت أسعار الأسمنت حول مستوياتها السابقة. وفي الوقت نفسه، لا يزال سعر الحديد المستورد ولاسيما التركي ينافس بقوة حيث يتراوح سعره بين 2600 جنيه للطن تسليم ارض الميناء و2700 ألف جنيه للطن تسليم المستهلك وسط أنباء بتزايد الكميات المستوردة في السوق مما أشعل المنافسة مجددا بين المستورد والمحلي رغم تقارب السعر بينهما. ويضع المنتجون الأتراك السوق المصرية على قمة الأسواق المستهدفة وهو ما يتضح من حرصهم على توصيل إنتاجهم لكل حلقات التوزيع بفارق سعر بسيط جدا وتتفق المصانع التركية فيما بينها على استمرار تدفق حركة الإنتاج والتصدير من أجل الحفاظ على تواجدها في أسواقها التقليدية حتى لو كلفها ذلك بعض الأعباء المادية. واستقبلت الموانئ المصرية أكثر من ربع مليون طن من الحديد المستورد خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر 2009. وما زال الطلب على المساكن منتعشا في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات إنشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الأوسط تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية التي حدت من الاستثمار العقاري. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
