بعد أن تمت الإطاحة بوزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد عبدالخالق، بسبب مجاملته ومحسوبياته فى تعيين مستشارين معظمهم من جامعة المنصورة، وبعد أن قام بمخالفة القواعد الخاصة بمكتب التنسيق وقيامه بتحويل طلاب ليس لهم الحق تحت مسمى تحويلات إدارية ثم خلفه الدكتور أشرف الشيحى وزيرً للتعليم العالى والبحث العلمى وبعد مرور عام على توليه المنصب ما زال الفساد يسيطر على الوزارة. وحصلت «الوفد» على مستندات تثبت بأن الوزير حول الوزارة إلى عزبة فى تعيينات بعض المعاهد العليا الخاصة من أصدقائه من جامعة الزقازيق ومنهم الدكتور «ج. ش» الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق الذى تم تعيينه عميداً لمعهد العاشر والدكتور «أ. ع» عميداً لمعهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، مع العلم بأن الترشيح وفقاً للقانون 52 حق أصيل للجمعية المالكة وليس للوزير الذى قام بكسير القانون لصالح عميد معهد العاشر من رمضان الذى تولى المنصب رغم أنف الجمعية المالكة للمعهد، وكانت أولى أزماته فى العام الدراسى الجديد نشوب أزمة بين مجلس إدارة جمعية المعهد ووزير التعليم العالى، بسبب ما وصفته الجمعية المالكة بالمخالفات المالية الصارخة منذ تكليف الدكتور حمدى شهاب الدين وتصاعدت الأزمة بعد ما تردد عن الكشف عن حصوله على مبالغ مالية كبيرة بخلاف راتبه ومكافآته تحت بند الإشراف على لجان التربية العسكرية التى تطبق للمرة الأولى ووفقاً لمنظومة المعاهد العليا الخاصة والجامعات الخاصة للمستندات التى حصلنا عليها حصل على مكافأة بمبلغ 29 ألفاً و289 جنيهاً من إجمالى 83 ألف جنيه تم توزيعها على 30 شخصاً آخرين من العاملين بالمعهد رغم أن ضباط الدفاع الشعبى وأفراد القوات المسلحة هم القائمون فعلياً على منظومة التربية العسكرية بمختلف الجامعات والمعاهد وينحصر دور الإداريين فى رصد النتائج وتسجيل الغياب فقط وتسبب انتشار تلك المستندات فى مظاهرات طلابية فى ساحة المعهد بعد انتشار أقاويل عن تحصيل رسوم إضافية من الطلاب لإدارة التربية العسكرية تفوق ما تم الاتفاق عليه بين قيادات الدفاع الشعبى بالقوات المسلحة ووزارة التعليم العالى وانتقلت أزمة معهد العاشر الذى تم تأسيسه بموجب اتفاقية للربط بين الصناعة والتعليم التكنولوجى إلى الجهات العليا بالدولة حيث أرسلت الجمعية المؤسسة للمعهد والتى تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس العاملين ملفاً بالمستندات تدين عميد المعهد وقرارات وزير التعليم العالى الصادرة بتشكيل مجلس إدارة المعهد متهمين الوزير بانتداب معظم قيادات المعهد من جامعة الزقازيق ووجود عوار قانونى باختيار الدكتور خالد عبدالبارى، رئيس جامعة الزقازيق الحالى، ضمن مجلس إدارة المعهد فى بند ممثلى أعضاء هيئة تدريس المعهد رغم أن تخصصه الأكاديمى فى مجال الطب بينما كافة تخصصات المعهد هى تخصصات هندسية ووفقاً للقانون يتم اختيار ممثلى أعضاء التدريس بمجلس الإدارة من العاملين فى المعهد أو من أصحاب التخصصات المناظرة فى الكليات والمعاهد الأخرى؟ يشار هنا إلى أن أموال المعهد أموال عامة وليست خاصة كما فى باقى المعاهد العليا الخاصة، حيث إنه تم إنشاء المعهد وفقاً لاتفاقية بين وزارة الإسكان ومستثمرى منطقة العاشر من رمضان في عهد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى عام 1988 وبموجب تلك الاتفاقية وضع المستثمرون ودائع كبيرة وتحملوا نفقات إنشاء المعهد مقابل تدريب الخريجين والاستفادة منهم بعد ذلك ،وقد تعرض المعهد لخسائر مالية فى السنوات الأخيرة أدت إلى صرف الرواتب من فوائد الودائع المالية للمعهد فى البنوك. ورغم ذلك الوضع المالى فوجئ مجلس إدارة المعهد بالعميد بصرف راتب شهري يصل إلى 63 ألف جنيه فى شهر ديسمبر الماضى بشيك موقع منه وعندما تصدى مجلس الإدارة لذلك الوضع تم تخفيض الراتب إلى 44 ألف جنيه ولم يتم تحديد تشكيل مجلس إدارة المعهد للعام الجديد حتى الآن بما يحول دون أي رقابة مالية على العميد من أى جهة، ونتج عن ذلك صرف مكافآت التربية العسكرية بتلك الصورة إضافة إلى أن مجلس الإدارة توجه إلى وزير التعليم العالى الحالى بملف كامل بالمخالفات وطالبوا بتعيين عميد جديد من بين أكثر من مرشح وتلقوا وعداً بتغيير العميد ولكنهم فوجئوا بصدور قرار جديد بتعيينه بصورة مخالفة، حيث قام مجلس إدارة الجمعية المؤسسة للمعهد بتحرير محاضر يتهمون فيها العميد بالتربح غير القانونى من أموال المعهد وتوجيه عبارات سب وقذف فى حقهم ثم قام العميد بتحرير محضر ضد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأعضاء مجلس الإدارة واتحاد الطلاب واتهمهم بالتحريض على الإضراب ووقف الدراسة. وأكد ممثلو اتحاد الطلاب أن العميد وجه تهمة التحريض على الإضراب إلى 300 طالب بعد نشرهم مستندات تكشف وجود مخالفات وشبهة فساد فى صرف مكافآت التربية العسكرية للموظفين الإداريين وللعميد، وتم مطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل حضور دورات التربية العسكرية، حيث يتم تحصيل 350 جنيهاً من الطالب و90 جنيهاً آخرين مقابل تيشيرت خاص بالدورات وهو لم يحدث فى كثير من المعاهد العليا الخاصة والجامعات الخاصة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين التعليم المالى وقيادة الدفاع الشعبى ودخل مجلس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق طرفاً فى الأزمة بعد اعتراض رئيس القسم على تجديد إعارة الدكتور حمدى شهاب الدين وتجميد جميع قرارات الإعارة بالقسم لحاجة القسم إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين، وهو الأمر الذى يفرض عدة تساؤلات إلى وزير التعليم العالى لماذا إصرارك على تعيين الدكتور حمدى شهاب الدين، رغم المشاكل التى تسبب بها، ورغم مخالفة القانون 52؟ ولماذا تركت الأمور تصل إلى أقسام الشرطة ونحن نعلم أن ذلك المعهد من المعاهد المشهود لها بالكفاءة العالية فى تخصصات الهندسة؟ لماذا لم يتم تحويل العميد إلى جهات التحقيق بعد صرف مبالغ مالية لا يستحقها؟ المخالفة الثانية هى تولى الدكتور (أ. ع) عميداً للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة رغم الشكاوى المقدمة للوزير ولرئيس قطاع التعليم والرقابة الإدارية ضد العميد والتى ظلت حبيسة الأدراج، وهو أستاذ بالمعاش من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وصدر له قرار انتداب كلى وعلى المعهد أن يتحمل كافة الالتزامات المالية بالمخالفة للقانون، حيث إن الجهة المالكة هى المنوط بها سداد راتبه، مع العلم بأن المعهد به أساتذة أكفاء ولا يكلفون عبئًا ماليًا على المعهد، حيث إنه يكلف المعهد 28564٫43 جنيه شهري، غير المكافآت واللجان وبدل جلسات مجلس الإدارة بينما جميع العمداء السابقين لا يتعدى راتبهم ثمانية آلاف جنيه، وهذا موثق بالشئون المالية بالمعهد ولكن الاختيار تم بناء على الواسطة والمحسوبية والمصلحة الخاصة، حيث إن د.عليق هو عضو لجنة قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية ومقرر اللجنة وعضو اللجنة الثلاثية التى تقدم التقرير بالموافقة على اختيار العميد بمعنى أنه اختار نفسه. المخالفة الثالثة قام وزير التعليم العالى بالتجديد المخالف للدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى، الأستاذ بقسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل عميداً للمعهد الدولى للإعلام بالشروق للعام الدراسى 2016/2017 وكانت المخالفة أن الوزير لم يجدد لكل من أمضى 10 سنوات فى كل المعاهد والدكتورة هويدا للعام ال13 حيث إن زوجها المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء والمخالفة الأخرى أن مجلس شئون المعاهد يختص بشئون المعاهد ولا يختص بالانتدابات للعمادة لأنها وفقاً للقانون 52 تقدمها الجمعية المالكة ويصدر القرار بعد الدراسة من قطاع التعليم وهذا لم يحدث وكما أن القرار صدر بعيداً عن قطاع التعليم المختص ورئيس قطاع التعليمى لم يوقع على القرار ولم يرد بناء على ما عرضه رئيس قطاع التعليم كباقى القرارات، وكان يجب أن يصدر القرار بعد موافقة الجمعية التى تعمل بها وهى جامعة القاهرة إلا أن القرار صدر بتاريخ 25/8/2016 فى حين يوجد خطاب من رئيس الجامعة صادر فى 8/9/2016 يسأل الوزير عن مدى جواز التجديد للعام ال13 من عدمه، وهذه مخالفة ومجاملة لزوجها المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء. خلال عام واحد حول الشيحى الوزارة إلى عزبة لأبناء الزقازيق مستعيناً ب7 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الزقازيق فى مناصب قيادية بالوزارة، فضلاً عن ترقية أقاربه وتوليهم مناصب بالجامعات المختلفة وبدايته كانت مع الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل زوجته حيث استغل منصبه فى ترقيتها، حيث حصلت على الدكتوراه منذ عشر سنوات من معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة إلا أنها لم تستوف باقى متطلبات الترقية إلى الدرجة الأعلى، حيث كان الشيحى وقتها يشغل منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق قبل أن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية. وأخطرت زوجته إدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر الذى تعمل به فى وظيفة مدرس جامعى بتقدمها إلى لجنة الترقيات للحصول على درجة أستاذ مساعد وأرفقت بطلبها 5 أبحاث علمية تم عرضها على اللجنة الدائمة للترقيات التى أصدرت تقريراً بعدم أهليتها للترقية بتلك الأبحاث، حيث حصلت على تقدير ضعيف عن بحثين وحصلت على تقدير مقبول عن بحثين، وتقدير جيد عن بحث واحد بمجموع درجات 18 درجة، بينما تحتاج إلى 36 درجة على الأقل للترقية، وأعدت اللجنة تقريرًا جماعياً بعدم أهليتها للترقى فى شهور ديسمبر عن العام 2013 بعد رفض الأبحاث تقدمت إيمان أحمد إسماعيل بتظلم إلى المجلس الأعلى للجامعات الذى وافق على قبول تظلمها وإعادة فحص إنتاجها البحثى وبالرغم من أن قواعد التظلمات تشترط عدم إضافة أى أبحاث جديدة بعد التقدم بالتظلم إلا أن زوجة الوزير أضافت بحثاً آخر إلى الأبحاث الخاصة متجاهلة القواعد التى تنص على أنه فى حالة رغبة الباحث فى تعديل قائمة فى العام التالى بالأبحاث الجديدة إلا أن المجلس الأعلى للجامعات الذى كان يضم فى عضويته الدكتور أشرف الشيحى وقتها وافق على ترقية الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل فى محضر اجتماع بتاريخ 16 مارس سنة 2014 مشيراً إلى أن الاستشاريين وافقوا على ترقيتها بمجموع درجات 36٫776 درجة حيث حصلت على تقدير جيد فى بحثين ومقبول فى ثلاثة وضعيف فى بحث واحد. وفى وقت لاحق تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائى بشكوى للمجلس الأعلى للجامعات تفيد أن ترقية زوجة الشيحى كانت بالمخالفة للقانون مطالبين بفتح تحقيق فى الواقعة لكن مع تولى الشيحى منصب وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات تم إغلاق الملف تماماً ونقل زوجته بالرغم من أن معايير التعيين فى الأكاديمية تشترط أن يمر عضو هيئة التدريس الذى يتم اختياره فى الأكاديمية بمراحل تقييم طويلة قبل التعيين، وهو ما لا ينطبق على زوجة الوزير الشيحى وأن ترقية زوجته وتعيينها فى الأكاديمية العربية جاء بمخالفة القواعد المعمول بها فى تلك الحالات، مشيرين إلى أن وجود علاقة بين نقل زوجة الوزير إلى الأكاديمية واختيار عميد شئون أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية لشغل منصب مساعد الوزير، وهى صفقة تمت مجاملة لزوجة الوزير ونقلها فى الأكاديمية لأن منصب مساعد الوزير له شروط وقواعد وليس من بين العاملين فى جامعة خاصة لها قواعدها ونظامها المنفصل تماماً عن منظومة التعليم العالى ولم يقتصر الشيحى عند هذا الحد من المجاملات وتكسير القوانين والقواعد المعمول بها داخل وزارة التعليم العالى، بل قام بترشيح شقيقة زوجته رشا أحمد إسماعيل، رئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، للتعيين فى مجلس النواب بالرغم من أن الترشح ينص على أن يتم من قبل المجلس الأعلى للجامعات وبالفعل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينها فى مجلس النواب وليس هذا فحسب بل قام الشيح بترشيح صهر شقيقة الدكتور يوسف القاضى، عميد كلية الهندسة بشبرا، لكى يشغل منصب رئيس جامعة بنها، بالرغم من أنه يتبقى له عامان فقط ليبلغ السن القانونية فى حين أن فترة رئاسة الجامعة 4 سنوات بينما ظلت فى ذلك الوقت جامعات حلوان ودمياط وطنطا بدون روساء جامعات بالرغم من أن رؤساءها السابقين بلغوا سن التقاعد فى ذات اليوم الذى خرج فيه رئيس جامعة بنها السابق على شمس الدين، وقد أصدر رئيس الجمهورية قراره فى أغسطس الماضى، بتعيين القاضى رئيساً لجامعة بنها لمدة 4 سنوات ولحين بلغه السن القانونية أيهما أقرب. ومن أوجه الفساد أيضاً ما حصلت «الوفد» عليه من بطاقات اختبارات قدرات القبول المختومة بخاتم مكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة أثناء قيام مجموعة من الصبية ببيعها مقابل 75 جنيهاً للبطاقة الواحدة فى منطقة بين السرايات المحيطة بمقر المكتب، وخلت البطاقات وقت التقديم لمكتب التنسيق من أية بيانات تدل على هوية الحاصلين عليها وهو ما يطرح تساؤلات عن كيفية خروجها من مكتب التنسيق دون بيانات الطالب المتقدم للاختبارات بعد الاطلاع على رقم الجلوس الخاص به وذلك منعاً للتلاعب فى الاختبارات عن طريق موظفى الكليات الذين يقومون بإدراج نتائج المقبولين على شبكة الإنترنت تمهيداً لإدخالها على موقع التنسيق الإلكترونى، وقال مصدر، رفض ذكر اسمه، أن عدداً من العاملين بمكتب التنسيق وراء انتشار البطاقات المباعة خارج إطار القانون، حيث استغلوا عدم وجود أرقام مسلسلة على بطاقات الفنون التطبيقية والجميلة وعدم مراجعاتهم فى عدد البطاقات المنصرفة مع دليل اختبارات القدرات وسربوا تلك البطاقات لسماسرة التنسيق مقابل مبالغ مالية. وأوضح المصدر أن عدم وجود رقم مسلسل للبطاقة المطبوعة لاختبارات كلياتى الفنون التطبيقية والجميلة بقسميها العمارة والفنون، سهل عملية تسريب تلك البطاقات إلى أيدى بلطجية بين السرايات، وهو ما لم يحدث مع بطاقات اختبارات كلية التربية الرياضية، حيث إنها مسلسلة ومرقمة وأشار المصدر إلى أن البطاقات التى تم بيعها خارج الإطار القانونى تعد إهدار مال عام، وتضييع حق الدولة بسبب تسريب عدد كبير منها خارج منافذ مكتب التنسيق حيث لا يضطر الطالب بعد حصوله على البطاقة إلى شراء دليل مكتب التنسيق الذى يتم تحصيل إيراداته للصرف على أعمال مكتب التنسيق ودخل من تلك البيع للدولة، وهذا يعد إهداراً للمال العام يسأل عن الوزير. وحصلت «الوفد» على خطاب يفيد أخطاء مكتب التنسيق المتكررة تجاه القدرات خطاب موقع من عميد كلية الفنون الجميلة الدكتورة صفية طه القبانى، بأن الطالب أحمد مصطفى إسماعيل قام بالامتحان فى كلية الفنون الجميلة برقم جلوس خطأ لطالب آخر وتم ظهور نتيجة باسم طالب آخر ومن كثرة الأخطاء قامت الدكتورة بإرسال خطاب يفيد على المكتب توخى الحذر من تكرار ما يدل على أن القدرات كانت بها تلاعب. إهدار المال العام. كما حصلت «الوفد» على مستندات تكشف أنه تم التجديد لرئيس قطاع البعثات حسام الملاح فى شهر يونيو 2016 لرئاسة قطاع البعثات والتمثيل الثقافى وسرعان ما قام وزير التعليم العالى لتعيينه مساعد أول له لشئون العلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات أولاً لأنه بالرغم من أنه يشغل منصباً، وقد اعترض عليه كافة روساء الجامعات وطلب تجديد ندبه إلا أن الوزير ضرب عرض الحائط ضد قرار المجلس الأعلى للجامعات وفى أقل من شهرين تم تعيينه مساعد أول للوزير وهنا يظهر الفساد المالى والإدارى الذى قام به حسام الملاح، نتيجة لعدم درايته بأكبر قطاع داخل الوزارة قام بإصدار القرار الوزارى رقم 4475 بتاريخ 24/10/2015 بندب السيدة روض بيومى للقيام بمأمورية عمل لمدة شهر لاستلام الملفات المدرسية المصرية للغات بالدوحة وتقنين الأمور المالية الخاصة بالمدرسة إلا أنه بعد مرور عام كامل من هذا القرار أصدر قراراً آخر 3346 بتاريخ 7/8/2016 بسفر الدكتور محمد عثمان الخشن، نائب رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ أحمد الشيخ، مدير مكتب الوزير، للسفر إلى الدوحة لاستلام ملفات المدرسة المصرية خلال الفترة من 4 - 11 أغسطس 2016، وهذا إهدار مال عام واضح كان يجب أن تقوم الأستاذة روض بيومى بالاستلام لأنها سبق لها دراسة الموضوع وهو عملها الأساسى وكانت المدرسة تتحمل النفقات وهل يجوز أن المكتب الثقافى يتحمل النفقات لعدد أستاذ ونائب رئيس الجامعة ومدير مكتب الوزير لمجرد استلام ملفات فإنه يسمى إهدار مال عام. المخالفة الثانية أصدرت قرارًا وزاريًا رقم 494 بتاريخ 21/2/2016 بندب حسين صبحى حسين أحمد بالسفر إلى النمسا لمدة شهر وهو مدير مكتب الوزير فوجب على الوزير وعلى حسام الملاح مجاملته وهذا إهدار عام بأن يعامل معاملة الملحق الإدارى وهذه المجاملة على حساب الدولة لأنه يطبق عليه نظام الخارجية فى جميع البدلات من سكن وبدل تمثيل وخلافه وأن هذه المجاملات لم تتحقق إلا مع مدير مكتب الوزير فقط وأن باقى زملائه لا يطبق عليهم تلك البدلات والمعاملة. المخالفة الثالثة: أصدرت قرارًا وزاريا رقم 539 بتاريخ 27/2/2016 وقرارًا وزاريًا رقم 548 بتاريخ 27/2/2016 وقراراً وزاريًا رقم 554 بتاريخ 27/2/2016 هذه القرارات لا يصدق عقل أنها من أسرة واحدة تضمينها مركز الملحقين بالسفارات منهم شقيقان القرار الثانى والثالث والثانى أما القرار الأول شقيق زوجة أحدهما وأن الوزير حول حركة الملحقين الإداريين إلى حركة عائلات وهذا أدى إلى احتقان بين موظفى الوزارة وعدم تحقيق الشفافية من قبل موظفى الوزارة بعد أن علموا بتلك القرارات وأن الدولة التى تم الندب عليها دول أمريكا وفرنسا والهند تعد من أحسن الدول للملحق الإدارى وهذه الدول مقصودة لهؤلاء الأشخاص مما يدل على المجاملات والمحسوبيات فيجب التحقيق من قبل الأجهزة السيادية فى تلك القرارات لأنها ليست بالصدفة. المخالفة الرابعة: أن هناك كارثة لم تحدث إلا فى وزارة التعليم العالى وهى صدور القرار الوزارى 4465 بتاريخ 13/10/2014 بندب السيدة مها فاروق إسماعيل والتى تعمل فى المكتب الفنى للوزير للعمل ملحقاً إدارياً بالمكتب الثقافى بلندن، وكان هذا القرار فى عهد الوزير السابق، وبعد أيام من إصدار هذا القرار تم إلغاؤه عن طريقة ثم صدر القرار الوزارى رقم 412 بتاريخ 14/2/2016 بندبها إلى المكتب الثقافى بلندن كملحق إدارى فى عهد الدكتور أشرف الشيحى وهنا تورط الوزير ومساعده الأول في تلك السفر حيث إن السيدة المذكورة حاصلة على عقوبة الجزاء خمسة أيام تخصم من راتبها، حيث إن الشروط تقتضى عند التقدم للإعلان بأن يتم عمل بيان حالة مثبت منه آخر ثلاث سنوات أن يكون حاصلًا عليها المتقدم وآخر تقارير له ممتازة لمدة 3 سنوات عند التقديم فيصبح سفرها مخالفًا للشروط والقواعد التى وضعتها الوزارة. المخالفة الخامسة: مجاملة رئيس قطاع التعليم فى مدير مكتبه حيث قام حسام الملاح مساعد أول الوزير بضرب عرض الحائط فى سفر سعيد أبوزيد إلى الصومال لمدة 6 شهور إلا أن هذا الموظف لم يكمل المدة بحجة أنه لا يتحمل درجة الحرارة وبحجة أن زوجته مريضة ومن ثم إلغاء سفره عن طريق الوزير السابق ثم صدر قرار آخر في عهد الدكتور أشرف الشيحى بالسفر، وهنا نسأل الدكتور الملاح إذا كنت تتعامل مع الحالات المرضية للاستثناءات فكان يجب عليك عمل لجنة داخل الوزارة لفحص الحالات المرضية والظروف الصعبة، وجاءت المفاجأة الأخرى وفى أقل من 6 شهور على نزول الموظف أصدرت له قراراً وزاريًا آخر برقم 489 بتاريخ 21/2/2016 لسفره لمدة شهر للإشراف على امتحانات أبنائنا فى الخارج، وهذا يعد إهدار مال عام لأن الوزارة بها موظفون كثيرون لا يسافرون ولو شهرًا قبل انتهاء خدمتهم. المخالفة السادسة: تمت مجاملة رئيس قطاع التعليم بسفر ابن أخته محمد مصفح للإشراف على الامتحانات فى روما رغم أن الوزارة بها موظفون لا يحصلون على هذه الفرص وأنهم أكبر منه سناً وأقدم درجة. المخالفة السابعة: أن السفر مقتصر على مكاتب رؤساء القطاعات ومكاتب الوزير وهذا ما حدث حيث تم إصدار قرار وزارى رقم 492 فى 21/2/2016 لسفر مدير مكتبه الفنى وليد سيد عبدالمجيد محمد دويدار لمدة 6 شهور بالصومال لأن والده كان من كبار موظفى الوزارة. المخالفة الثامنة: هناك مجاملات ومحسوبيات وإهدار للمال العام فى صدور قرار وزارى رقم 490 بتاريخ 21/2/2016 لسفر مؤمن حنفى عبدالفتاح الذى يعمل بالمكتب الفنى وسفر عبد الرحمن فراج فتحى أبوطالب الذى يعمل بالمكتب الفنى للوزير للإشراف على الامتحانات فى المكتب الثقافى بروما، حيث إن هذه المكاتب لا تزيد علي 50 طالباً يجرى اختبارهم داخل المكتب الثقافى على يد الملحق الثقافى أو مدرسة قريبة ويكون على فترات بمساعدة الجالية المصرية المتواجدة هناك وليس هناك أى داعٍ لإهدار المال العام. المخالفة التاسعة: تم إصدار قرار وزارى رقم 4117 فى 8/10/2015 بندب أيمن طه للعمل ملحق إدارى بدولة الكويت بالمخالفة.
